أسامة سعد الدين: لا يمكن تخفيض سعر العقارات حفاظا على حقوق العملاء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أوضح المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن إقبال المواطنين على شراء العقارات في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انهيار الجنيه المصري مقابل الدولار كان أحد أسباب ارتفاع سعر العقارات مع بداية العام الجاري، نتيجة قلة الوحدات المتاحة لدى الشركات العقارية، لافتا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر العقارات بأي شكل من الأشكال للمشروعات التي تم طرحها وبيع مراحل منها حفاظا على حقوق المشترين.
وقال «سعد الدين» في لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة mbc مصر: إن المطور قد يقوم بطرح مزايا للعميل الجديد وبهذا يستفيد بالمزايا كل من العميل القديم والعميل الجديد في المشروع، وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بعمل دراسة حقيقية لمدخلات مواد البناء خلال فترة 3 أشهر يتم بعدها تسعير المنتج العقاري الجديد بسعر عادل يواكب التطورات الاقتصادية والسوقية، لافتا إلى أن هناك مناطق لها متوسط سعر ومناطق أخرى لا يكون لها متوسط سعر يعتمد في هذا على مدى قابلية هذه المناطق للتنمية والازدهار.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تقوم بوضع أسعار العقارات في ضوء فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد لعدة سنوات، كما أن العقار يجب أن يحقق عائدا على الاستثمار للمطور، فهناك تكلفة أموال للشركة العقارية تدخل في احتساب تكلفة المشروع، موضحا أن أسعار العقارات ترتفع في المناطق التي تشهد تنمية ملحوظة.
ولفت إلى أن الفقاعة العقارية حدثت في أمريكا نتيجة تمويل البنوك للعملاء، ولكن في السوق المصري لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري الـ3%، وبالتالي فإن الفقاعة العقارية غير واردة الحدوث في السوق العقاري المصري، كما أن هناك جزءا كبيرا من الشركات العقارية تنفذ مشروعاتها بعيدا عن التمويل البنكي.
وأضاف أنه تم مناقشة جهات التمويل العقاري لتفعيل التمويل وبعيدا عن مخاطر حدوث فقاعة عقارية في هذا الشأن حال تفعيل التمويل، أفاد بأن المطور العقاري ضامن للوحدة حال تعثر العميل باستردادها وسداد الأعباء المالية لجهة التمويل وجزء مما قام بسداده العميل ليقوم المطور بإعادة طرحها للبيع مرة أخري.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد القادم
خاص| تراجع مبيعات قطاع الدواء لـ 50% بسبب النواقص وزيادة الأسعار
الرعاية الصحية: زيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري شراء العقارات سعر العقارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
ميدبنك يوقع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع فيزا لتعزيز حلول الدفع الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ميدبنك، توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة فيزا، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات والحلول الرقمية، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم أحدث التقنيات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء.
تعزيز التحول الرقمي والشمول الماليتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية ميدبنك لدعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز نظم الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي.
كما ستسهم الشراكة في إتاحة منتجات مصرفية مبتكرة، توفر مزايا تنافسية للعملاء وتلبي احتياجات مختلف الفئات.
تصريحات المسؤولين حول الشراكةأعرب الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس التزام البنك بدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول تكنولوجية متطورة تسهم في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأكد أن تعزيز الاقتصاد الرقمي يمثل إحدى أولويات ميدبنك، مما يعزز مكانته في القطاع المصرفي.
من جانبها، أكدت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك، أن هذه الشراكة تعزز قدرة البنك على توفير حلول دفع إلكترونية آمنة ومبتكرة، تسهم في تحقيق الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
بدورها، صرّحت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا في مصر، بأن الاتفاقية تدعم استراتيجية فيزا في تقديم أحدث ابتكارات المدفوعات التي تواكب تطلعات العملاء نحو خدمات أكثر تطورًا وأمانًا، مما يعزز من توجه مصر نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
استراتيجية توسعية لميدبنك في السوق المصرييسعى ميدبنك إلى تعزيز وجوده في القطاع المصرفي من خلال توسيع شبكة فروعه، وتقديم برامج تمويلية متطورة، إلى جانب تقديم منتجات مصرفية متكاملة تلبي تطلعات العملاء، بما يرسخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في دعم التحول الرقمي في مصر.