إقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركز لوجستي بالتعاون مع شركاء العمل، توفر به جميع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتشغيل المركز بالكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الهيئة وشركاء العمل من مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات على الأنظمة الآلية الجديدة، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية ورقمنة كافة خدمات المستثمرين، بما يسهم في فاعلية فلسفة التكامل التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون مع العديد من الجهات الدولية لتطوير خدمات المستثمرين، لاسيما خدمة الشباك الواحد لتعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية، وإنشاء بيئة أعمال حرة.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس رقمنة برتوكول تعاون الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة خدمات المستثمرین مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
المالية: توقيع بروتوكول تعاون بين الضرائب وشعبة مزاولي المهن الحرة بنقابة التجاريين
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور الاستاذ عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
أوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
البروتوكول يستهدف توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين
أشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
أوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
أشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين و من وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية رئيس لجنة البروتوكول ومن مصلحة الضرائب المصرية: الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأى المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين: الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبه والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، و الدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبه رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة: حازم عبد التواب ، وياسر محارم ، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري ،ولفيف من المحاسبين المزاولين
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها