مشاورات لتحديد توقيت إمتحان الشهاده السودانية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن مشاورات لتحديد توقيت إمتحان الشهاده السودانية، مدني 8211; نبض السودان أعلن الأستاذ حمد سعيد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم الإتحادية في منبر وكالة السودان للأنباء بمدني .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشاورات لتحديد توقيت إمتحان الشهاده السودانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مدني – نبض السودان
أعلن الأستاذ حمد سعيد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم الإتحادية في منبر وكالة السودان للأنباء بمدني الاربعاء أن إمتحان الشهادة السودانية تشارك في تحديد موعد إنعقاده عدة جهات ذات صلة، مشيراً للمشاورات الجارية والتفاوض مع المعنين لتحديد توقيت الإمتحان .
واشار عن إتاحة توثيق الشهادة السودانية في القاهرة وبورتسودان والجزيرة وجاري الإعداد لإستخراج الشهادة السودانية خارج الخرطوم .
ولفت إلى ضرورة مراجعة المشكلات الإدارية في المدارس السودانية بالخارج وتقييم وتقويم الأداء لتعزيز دورها في دفع العملية التعليمية.
وكشف عن تكوين لجنة لمتابعة مرتبات المعلمين مع وزارة المالية وذكر إن العام السابق شهد العديد من النجاحات برغم التحديات السياسية والإقتصادية وقتها أبرزها إستكمال الإعداد للمرحلة المتوسطة وإستكمال مناهجها والتنسيق لطباعة الكتاب المدرسي بتمويل من البنك الدولي ونهاية العام الدراسي السابق بالولايات وفق تقديراتها معلناً الإستعانة بالمنظمات لرفع القدرات وتأهيل البنى التحتية للمدارس .
وأقر وكيل وزارة التربية والتعليم بتأثير الحرب على البنى التحتية لمؤسسات التعليم بالخرطوم وبعض الولايات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشاورات لتحديد توقيت إمتحان الشهاده السودانية وتم نقلها من نبض السودان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نبض السودان
إقرأ أيضاً:
وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.
وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.