تعرف إلى قصة الصيني الذي تسبب بسرقة 5.9 مليار دولار من أمريكا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مكتب التحقيقات الفيدرالي: من المحتمل أن تكون أكبر شبكة بوت نت في العالم على الإطلاق
كشف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية عن إغلاق شبكة عالمية للبرامج الضارة مسؤولة عن سرقة 5.9 مليار دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد-19، وترتبط بجرائم أخرى مثل استغلال الأطفال وتهديدات بالقنابل، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".
اقرأ أيضاً : هل يعتبر تطبيق شركة اكسنس خيارًا مثاليًا للمستثمرين؟
وألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على يون هي وانغ، وهو صيني يبلغ من العمر 35 عامًا، واتُهم بإنشاء Botnet "شبكة البوتات" - وهو نوع من البرامج الضارة يربط شبكة من الأجهزة المخترقة، والتي يمكن للمجرمين بعد ذلك استخدامها عن بعد لشن هجمات إلكترونية.
ونطريا تعرف الـ Botnet أو شبكات الروبوت بأنها عبارة عن سلسلة من أجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها البعض لأداء مهمة ما. قام مجرمو الإنترنت بإعداد Botnets لاختراق أجهزة الكمبيوتر والحسابات الأخرى.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إنه "من المحتمل أن تكون أكبر شبكة بوت نت في العالم على الإطلاق".
وفقًا للاتهام، شغّل وانغ شبكة البوت نت، التي تسمى "911 S5"، من نحو 150 خادما حول العالم، بما في ذلك بعض الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة، وذلك من عام 2014 إلى عام 2022.
وأعلنت وزارة العدل أن شبكة البوت نت اخترقت أكثر من 19 مليون عنوان IP في حوالي 200 دولة. وبحسب لائحة الاتهام، كان هناك حوالي 614 ألف عنوان IP في الولايات المتحدة.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي دليلًا إرشاديا للمستخدمين لتحديد ما إذا كانت أجهزتهم قد تعرضت لهجوم "911 S5"، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم إزالة البرامج الضارة.
وزارة العدل الأمريكيةووفقًا لإعلان وزارة العدل، يُزعم أن وانغ باع الوصول إلى عناوين IP المخترقة للمجرمين الإلكترونيين وجمع ما لا يقل عن 99 مليون دولار، والتي استخدمها لشراء سيارات فخمة وساعات وعقارات حول العالم.
وقالت وزارة العدل إن شبكة "911 S5" استُخدمت أيضًا في الاحتيال والمطاردة والمضايقة والتصدير غير القانوني للبضائع وجرائم أخرى.
على وجه التحديد، استهدفت شبكة البوت نت برامج الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 وقدمت ما يقدر بنحو 560 ألف مطالبة تأمين ضد البطالة مزيفة، وسرقت حوالي 5.9 مليار دولار.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ الصادرات ماثيو إس. أكسلرود من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية: "إن السلوك المزعوم هنا يبدو وكأنه مأخوذ من سيناريو فيلم".
وأضاف أكسيلرود: "لكن ما لا يُظهرونه في الأفلام هو العمل المضني الذي نقوم به لتطبيق القانون المحلي والدولي، بالتعاون الوثيق مع الشركاء في الصناعة، لإسقاط مثل هذه المخططات الوقحة وإجراء اعتقال كهذا".
تعاونت وزارة العدل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من وكالات إنفاذ القانون دوليًا لتفكيك شبكة البوت نت واعتقال وانغ.
ويأتي الاعتقال بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وانغ وشخصين آخرين بسبب تورطهما المزعوم مع شبكة 911 S5.
كما فرضت الخزانة عقوبات على ثلاث شركات يملكها وانغ أو يسيطر عليها: مثل شركة Spicy Code Company Limited، ومجموعة Tulip Biz Pattaya Group Company Limited، وشركة Lily Suites Company Limited.
ويواجه وانغ حكما بالسجن لمدة 65 عاما كحد أقصى مع أربع تهم جنائية ثلاثة منها مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، بالإضافة لتهمة خاصة بغسيل الأمول.
وتأتي هذه التهم في الوقت الذي تحاول فيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تحديث البروتوكولات لمواكبة التهديدات الأمنية الإلكترونية الأكثر تعقيدًا.
في السنوات الأخيرة، أعربت الولايات المتحدة عن قلق خاص بشأن قراصنة مدعومين من الصين يسعون إلى تقويض البنية التحتية الأمريكية.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تمكن من تفكيك مجموعة القرصنة الصينية "Volt Typhoon" التي كانت تستهدف محطات المياه والشبكات الكهربائية وغيرها في الولايات المتحدة.
وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال جلسة استماع في كانون الثاني/يناير: "اليوم، وفي كل يوم حرفيًا، يهاجمون أمننا الاقتصادي بنشاط، ويشاركون في سرقة واسعة النطاق لابتكاراتنا وبياناتنا الشخصية وشركاتنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهكرز أمريكا الصين دولارات مکتب التحقیقات الفیدرالی الولایات المتحدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
جوجل متهمة بممارسات مكافحة الاحتكار
في مختلف أنحاء العالم، تطالب المنظمات الحكومية جوجل بممارسات احتكارية.
وذكرت صحيفة نيكي آسيا أن لجنة التجارة العادلة اليابانية ستعلن أن جوجل تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد فيما يتعلق بمحرك البحث الخاص بها، كروم، وستصدر خطاب وقف وكف. وبدأت الهيئة الرقابية تحقيقًا في ممارسات جوجل في أكتوبر الماضي.
ووفقًا للتقارير، تتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية جوجل بإلزام مصنعي الهواتف الذكية بتوقيع عقد ينص على أن كروم لن يتم تنزيله مسبقًا على جميع الأجهزة فحسب، بل سيتم وضعه في مكان معين على الشاشة. ويُزعم أن الشركات المصنعة مجبرة على القيام بذلك من أجل توفير متجر جوجل بلاي على أجهزتها.
وفي الولايات المتحدة، حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في نوفمبر بأن جوجل "محتكرة" في صناعة محركات البحث.
ثم دعت وزارة العدل الأمريكية جوجل إلى بيع كروم لأن ذلك "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول المهمة للبحث هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت". كما دعت وزارة العدل الأمريكية جوجل إلى التوقف عن تفضيل كروم على أندرويد. أصدرت جوجل مؤخرًا اقتراحًا لاسترضاء وزارة العدل الأمريكية، لكنها ذكرت أنها ستستأنف حكم القاضي قبل جلسة استماع مقررة في أبريل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية