«الهجرة» تبحث مشكلات الطلاب المصريين الدارسين في دولة قرغيزستان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ترأس السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لقاء افتراضيًا عبر «فيديو كونفرانس»، مع أبناء مصر الدارسين في دولة قرغيزستان، لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين.
الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين بالخارجوأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرصها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر بطريقة فعالة مع أبنائنا الدارسين بالخارج في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم طلابنا الدارسون في قرغيزستان، ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب حول استكمال دراستهم هناك من عدمه.
وتابعت: «حريصون على فتح منصات التواصل مع طلابنا في مختلف دول العالم، والعمل على حل مشكلاتهم والاطمئنان على سلامتهم يأتي في صدارة أولوياتنا على مدار الساعة».
وأوضح مساعد وزيرة الهجرة، أن هناك أكثر من ألف طالب مصري في قرغيزستان، يدرسون في عدة تخصصات ومعظمهم كان يدرس في روسيا وأوكرانيا، ويستكمل دراسته في قرغيزستان نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا الحرص على سلامة جميع طلابنا بالخارج.
وأضاف أنه سيجرى مخاطبة الجهات المختصة والتنسيق للانتهاء من الإجراءات كافة بما فيها أوراق التخرج، موضحا أهمية قيام الطلاب الراغبين في توثيق واعتماد شهاداتهم، بعمل كشف بالأسماء وصور جوازات السفر، ليتسنى مخاطبة الجهات المعنية بالتصديق والتوثيق، والتنسيق بشأنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الهجرة المصريين بالخارج قيرغيزستان
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص