خاص| تراجع مبيعات قطاع الدواء لـ 50% بسبب النواقص وزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أزمة أسعار الدواء.. قال الدكتور حاتم البدوي، الأمين العام لـ شعبة الصيدليات بـ اتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات قطاع الدواء في مصر شهدت نسبة تراجع تراوحت من 40 إلى 50% حجم التراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن قطاع الدواء يعاني من أزمات متلاحقة نجم عنها انخفاض في حجم المبيعات بسبب نقص في إنتاجية الدواء، بالإضافة إلى زيادة الأسعار المستمرة للأدوية.
ولفت الأمين العام لـ شعبة الصيدليات، في تصريحات لـ «الأسبوع»، إلى أن أسعار الدواء تواجه زيادة مستمرة منذ عام 2017 حتى الوقت الحالي، وهو ما يؤثر على مبيعات قطاع الأدوية وخاصة أصحاب الصيدليات.
وعن المطالبات التي تندد بها شعبة الأدوية من ضرورة زيادة أسعار الدواء حتى تتوافق مع التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وخاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع سعر الدولار في البنوك الرسمية عن معدل الأسعار الماضية الذي كان لا يتخطى الـ 30 جنيهاً، فأشار البدوي إلى أن مثل هذه المطالبات لا تعود على منظومة الصيدليات بالنفع وزيادة المكاسب، بل تضر بالمنظومة في ظل الأزمات التي يعاني منها قطاع الدواء في مصر، ومنها تغيير تسعيرة الدواء بشكل مستمر على الرغم من أن الدواء يتم تسعيره بشكل جبري حتى الوقت الحالي.
كما أوضح أن قطاع الصيدليات يعاني في الوقت الحالي من انهيار في الحالة الاقتصادية للطبيب الصيدلي نتيجة عدم تواجد الدواء، والانكماش الرهيب في هامش الربح نتيجة وجود أزمات ومن بينها تطبيق زيادات سعرية إضافية على سعر الدواء، مطالباً بضرورة متابعة تنفيذ قرار رقم 499 المتعلق بهامش تحديد ربح الصيدلي.
وأشار البدوي إلى أن المستفيد من تطبيق زيادة سعرية في سعر الدواء هم أصحاب المصانع والموزعين، ولا دخل للطبيب الصيدلي بهذه المنافع عكس ما يعتقده أغلب المواطنين.
وذكر أن هناك اتهامات تنال من الصيادلة بتخزين الأدوية لتحقيق أكبر استفادة في حالة تطبيق زيادات سعرية على الدواء وهو ما يخالف الأمر القائم كليةً.
وطالب البدوي بضرورة إلغاء قرار 23 لسنة 2017، الذي يفرض على الصيدليات بتسعير الدواء بأكثر من سعر، كما طالب بضرورة تطبيق فرضية على شركات الأدوية لإجبارهم على تحصيل منتجات الدواء الغير صالحة للاستخدام بعد انقضاء فترة صلاحيتها.
اقرأ أيضاًحقيقة فرض رسوم مقابل صرف «الروشتات».. «شعبة الصيدليات» تحسم الجدل (خاص)
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
شعبة الصيدليات: المادة الخام «أصل» صناعة الدواء.. وحوافز التوطين ليست كافية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدواء أسعار الأدوية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الصيدليات سعر الدواء أزمة الصيدليات شعبة الصیدلیات أسعار الدواء قطاع الدواء إلى أن
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: تراجع محدود في سعر الذهب لجني الأرباح
انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف مع بداية تداولات هذا الأسبوع بعد أن سجلت مستويات قياسية، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التجارية وتباطؤ الاقتصاد.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي تراجع اليوم بنسبة 0,1% لتستقر التداولات حول سعر الافتتاح عند 2988 دولار للأونصة، لتظل التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال الأسبوع الماضي عند 3005 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
و يستمر الطلب متزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وهو الأمر الذي يحافظ على مستويات الذهب بالقرب من أعلى مستوياته حتى الآن، وذلك بفضل تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الغارات الجوية على اليمن.
من جهة أخرى، تباطأت التوترات بعض الشيء بفعل بعض مؤشرات التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.
الذهب يشهد الاعتدال في تداولاته
وبحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب قد شهد بعض الاعتدال في تداولاته وتوقف لعمليات الشراء بسبب عمليات جني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات قياسية فوق 3000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.
وتزايدت المخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سترفع الأسعار وتعمل على اضعاف الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف تقريبًا في مارس، وارتفاع توقعات التضخم من قبل المستهلكين بشكل حاد.
وفيما يتعلق بالمخاوف من الركود قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إنه لا توجد ضمانات لعدم حدوث ركود على الرغم من إمكانية إجراء تعديل.
إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوع بمخاوف الركود التضخمي، وهو الأمر الذي يدفع الذهب إلى الحفاظ على مكاسبه خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة قد يكون لها تأثير تضخمي على المدى المتوسط.
تنتظر الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيس البنك جيروم بأول، في حال قام البنك برفع توقعات التضخم في الرسم البياني النقطي وألمح باول خلال المؤتمر الصحفي بشأن عدم اليقين الاقتصادي الذي قد ينشأ بسبب سياسة التعريفات التجارية قد يدعمان ارتفاع سعر الذهب.
جدير بالذكر أن بيانات التضخم الأمريكي الأخيرة أظهرت تراجع بأقل من المتوقع، وهو الأمر الذي قد يجبر البنك الفيدرالي إلى استكمال عمليات خفض الفائدة في مرحلة ما هذا العام، وقد ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ليتخطى حاجز الـ 3000 دولار للأونصة.
في الوقت نفسه سجلت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس الأمريكية مستوى قياسيًا بلغ 40.56 مليون أونصة، حيث سارع المتداولون إلى تغطية مراكزهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي قد يتم فرضها على المعادن المختلفة ومنها الذهب.
أسعار الذهب محلياً
تداول سعر الذهب المحلي اليوم بشكل عرضي في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، بينما تترقب الأسواق إمكانية استمرار الذهب في الصعود وتسجيل مستويات تاريخية جديدة.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم الاثنين عند 4215 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند نفس السعر، وذلك بعد أن استقرت تداولات يوم أمس حول نفس المستوى.
يأتي هذا في ظل التحركات العرضية لسعر الذهب العالمي في الوقت الذي تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك بشكل تدريجي مما أوقف حركة صعود الذهب المحلي.
من جهة أخرى تترقب الأسواق حركة سعر الذهب العالمي وهل يستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية أم يلجأ إلى التصحيح السلبي، نظراً لأن سعر الذهب المحلي يتبعه في الحركة بشكل مباشر.
هذا وقد نشهد تداولات الذهب فوق المستوى 4200 جنيه للجرام خلال الفترة الحالية مع ترقب أية تطورات في السعر العالمي خاصة مع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع وتأثيره على سعر الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
سجل سعر الذهب العالمي تراجع طفيف خلال تداولات اليوم وذلك بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد يوم الجمعة الماضية، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة في ظل التعريفات الجمركية الأمريكية.
استقر سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم الاثنين وذلك في ظل تداولات عرضية لسعر الذهب العالمي، بينما تترقب الأسواق تحركات سعر أونصة الذهب العالمي والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب المحلي.
تداول سعر الذهب العالمي بالقرب من المستوى 3000 دولار للأونصة حيث تنتظر الأسواق المزيد من الأحداث القادمة قبل اتخاذ اتجاه جديد للسعر ومعرفة هل سيلجأ إلى التصحيح أم سيخترق المستوى 3000 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
استقر سعر الذهب المحلي عيار21 في التداول فوق المستوى 4200 جنيه للجرام بعد أن سجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 4225 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي، وتترقب الأسواق الآن لحركة الذهب وهل سيلجأ إلى استمرار الصعود أم التراجع التصحيح
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد