مجلس الدولة: حفظ مخالفة العامل من النيابة الإدارية لا يحجب سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه من أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها أنها إذا ما رأت حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
وأضافت ، أما إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة، وأن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاء الذي تراه ملائماً للمخالفة .
كما وأن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحد من سلطة الجهة الإدارية في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأساس ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المخالف أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قبله .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن رفضها لتوقيع عقوبة علي موظفين ارتكبوا مخالفات تتنافي مع السلوك الوظيفي ، ولكن بعد استنفاذ ولاية النيابة الإدارية في عدد مرات الإحالة حمل الطعن رقم 62596 لسنة 67 ق. ع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارية العليا الجهة الإدارية النيابة الادارية تحقيقات قرار النيابة النیابة الإداریة الجهة الإداریة الإداریة فی
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: العمل على توقيع ميثاق للمصالحة خارج حدود الوطن مجرد إضاعة للوقت
بن شرادة: بناء مؤسسات الدولة أولًا قبل الحديث عن المصالحة الوطنية غياب المؤسسات يعرقل تحقيق المصالحةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، سعد بن شرادة، أن المصالحة الوطنية في ليبيا أصبحت مجرد “حبر على ورق”، مشددًا على ضرورة التركيز على بناء مؤسسات الدولة قبل الحديث عن المصالحة.
وتساءل بن شرادة، في تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربية”، عن الجهة التي ستضمن تنفيذ مخرجات المصالحة الوطنية في ظل غياب مؤسسات قانونية وشرعية موحدة في البلاد، معتبرًا أن المصالحة لا يمكن أن تتحقق دون وجود كيان مؤسسي قادر على تنفيذها وضمان استدامتها.
انتقادات لميثاق أديس أباباوفي تعليقه على انسحاب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني من التوقيع على ميثاق المصالحة في أديس أبابا بسبب غياب عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، اعتبر بن شرادة أن الكوني لا يختلف عن الأطراف المذكورة، قائلًا: “سبق وكان ملف المصالحة الوطنية بين يديه منذ أكثر من أربعة أعوام، ولم يفعل شيئًا”.
رفض المصالحة خارج حدود الوطنوصف بن شرادة توقيع ميثاق للمصالحة خارج الأراضي الليبية بأنه مجرد “إضاعة للوقت”، داعيًا جميع الأطراف إلى التركيز على بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها قبل الحديث عن أي مصالحة وطنية.