مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للعام المالي الحالي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يبدأ مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 -2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
الهيئة المصرية العامة للبترولكما يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.
وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.
الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين مصر وإسبانياكما تنظر الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب البترول الموازنة العامة الثروة المعدنية بالصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، غدًا الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور ممثلي الحكومة، استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدًا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.