3 شركات رخام يملكها نجل زعيم مافيا تطلب تسوية إفلاس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ثلاث شركات رخام عملاقة يملكها رستم تشيتينكايا، نجل زعيم مافيا المخدرات أورفي تشيتينكايا، الملقب بـ “إسكوبار التركي”، عن التقدم بطلب تسوية إفلاس.
وتقدمت شركات Temmer Mermer، Natura Mermer و Temmer eksport بطلب تسوية إفلاس إلى المحكمة الابتدائية المدنية الثالثة في أفيون قره.
وقبلت المحكمة الابتدائية المدنية الثالثة في أفيون قره حصار طلب تسوية الإفلاس للشركات الثلاثة.
وسمحت المحكمة لهذه الشركات بإعادة هيكلة ديونها، وعينت المحكمة المستشار المالي شريف بالتا والمحامي أوغوز كاجان ومهندس التعدين عمر زونتور كمفوضين لتسوية الإفلاس.
ومؤخراً، نُفذت عملية في إسطنبول ضد التنظيم الذي يتزعمه تاجر المخدرات أورفي تشيتينكايا، الملقب بـ “إسكوبار التركي”، وتم القبض على 43 شخصا خلال العملية، فيما تم إدانة 23 شخصا، أفرج عن 20 منهم تحت المراقبة القضائية.
وتمت مصادرة أصول يملكها تاجر المخدرات بقيمة 20 مليار ليرة تركية، وكان المشتبه بهم، الذين تبين أنهم مسؤولون عن 37 طنا من المخدرات في أوروبا وتركيا، قد استخدموا السفن والحاويات في الشحنات الدولية، وتبين أنه تم استخدام أساليب مشكوك فيها لغسل الأموال.
Tags: إفلاستركياتسوية إفلاستضخمقروضمخدرات
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس تركيا تسوية إفلاس تضخم قروض مخدرات
إقرأ أيضاً:
مفاوضات تسوية الاعتماد المصرفي رهن موقف مديره العام
كتبت" الاخبار": تقول مصادر معنية، إن أزمة الاعتماد المصرفي قابلة للمعالجة إذا قدّم رئيس مجلس الإدارة - المدير العام، طارق خليفة، التزاماً واضحاً بتأمين الفجوة المالية (الخسائر) في المصرف، والتي تُقدّر بنحو 309 ملايين دولار (دولار مصرفي أو ما يساوي 33 مليون دولار فريش). وحتى الآن، ما زالت المفاوضات قائمة مع محامي خليفة، مارك حبقة، من أجل التوصّل إلى صيغة تعكس جديّة لدى خليفة وسائر المساهمين تُترجم إلى مشروع تسوية توافق عليه الهيئة المصرفية العليا. فالصيغ السابقة التي تعهّد بها خليفة، لم تكن تتوافق مع حجم الخسائر، إذ لم يتعهد خليفة بضخّ أكثر من ثلث المبلغ المطلوب.حتى الآن، لم يتم التوصّل إلى اتفاق. فالمعلومات تشير إلى أنّ خليفة سيقدّم عرضاً جديداً الأسبوع المقبل بعدما رفضت الهيئة المصرفية العليا عرضين منه لا يلبّيان شروط التسوية القائمة على تغطية كامل قيمة الخسائر.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر قضائية، فإن خليفة سيقدّم العرض عبر وكيله مارك حبقة على أساس أن يسدّد هو وحده، فور الاتفاق على التسوية، 10 مليون دولار نقداً في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي تمتدّ بين 10 أشهر و12 شهراً سيضخّ 23 مليون دولار نقداً. وقد وافق خليفة على تأمين هذه الأموال من خارج عقارات المصرف ومن خارج أي شركات تتبع له. وهذه الصيغة ما زالت شفهية ويفترض أن تتحوّل إلى عرض رسمي بحلول الأسبوع المقبل.
وكان عرض خليفة الأول أن يضخّ 3 ملايين دولار «فريش»، ثم رفعه إلى 10 ملايين دولار «فريش» مضافاً إليها عقارات، ثم استبدلها بشركة يملكها مع مساهمين آخرين يفترض أن لديها سيولة بقيمة 725 مليار ليرة. لكن تبيّن للجنة الرقابة على المصارف أن العقارات التي يعرض خليفة إيداعها ضمن رأس المال هي ضمن ملكية المصرف، أي إنها تُحتسب ضمن حساب رأس المال الذي يسجّل خسارة بقيمة 309 ملايين دولار. أصلاً هذه العقارات مسجّلة ضمن موجودات المصرف ورأس ماله المتهالك، لذا لا يمكن إدخالها في أي تسوية. كما تبيّن أن الشركة التي يزعم أن فيها 725 مليار ليرة، هي مملوكة منه ومن سائر المساهمين وقد وضع في حسابها مبلغ الـ725 مليار ليرة من أجل زيادة رأس مال المصرف، إلا أنه لأسباب مختلفة لم تحصل هذه الزيادة بينما أُنفقت هذه الأموال ولم تعد موجودة إلا في دفاتر الشركة التي باتت قيمتها تساوي صفراً. لكن إحجام، أو تمهّل طارق خليفة في ضخّ الأموال، لا يرتبط بقيمة ما يفترض ضخّه، بل في أن الخلاف واقع بينه وبين سائر المساهمين، بشأن المسؤولية المترتّبة على كل طرف فيهم. خليفة يحاول الضغط على سائر المساهمين ليتحمّلوا معه مسؤولية الخسائر ليساهموا معه في ضخّ الرساميل في شرايين المصرف، بينما هم يرون أنه هو المسؤول عن هذه الفجوة وأن هذا الأمر ثابت في التحقيقات التي أجريت في لجنة الرقابة على المصارف وعُرضت على الهيئة المصرفية العليا ثم توسّعت بعد تعيين بعاصيري مديراً مؤقتاً على المصرف.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024