3 شركات رخام يملكها نجل زعيم مافيا تطلب تسوية إفلاس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ثلاث شركات رخام عملاقة يملكها رستم تشيتينكايا، نجل زعيم مافيا المخدرات أورفي تشيتينكايا، الملقب بـ “إسكوبار التركي”، عن التقدم بطلب تسوية إفلاس.
وتقدمت شركات Temmer Mermer، Natura Mermer و Temmer eksport بطلب تسوية إفلاس إلى المحكمة الابتدائية المدنية الثالثة في أفيون قره.
وقبلت المحكمة الابتدائية المدنية الثالثة في أفيون قره حصار طلب تسوية الإفلاس للشركات الثلاثة.
وسمحت المحكمة لهذه الشركات بإعادة هيكلة ديونها، وعينت المحكمة المستشار المالي شريف بالتا والمحامي أوغوز كاجان ومهندس التعدين عمر زونتور كمفوضين لتسوية الإفلاس.
ومؤخراً، نُفذت عملية في إسطنبول ضد التنظيم الذي يتزعمه تاجر المخدرات أورفي تشيتينكايا، الملقب بـ “إسكوبار التركي”، وتم القبض على 43 شخصا خلال العملية، فيما تم إدانة 23 شخصا، أفرج عن 20 منهم تحت المراقبة القضائية.
وتمت مصادرة أصول يملكها تاجر المخدرات بقيمة 20 مليار ليرة تركية، وكان المشتبه بهم، الذين تبين أنهم مسؤولون عن 37 طنا من المخدرات في أوروبا وتركيا، قد استخدموا السفن والحاويات في الشحنات الدولية، وتبين أنه تم استخدام أساليب مشكوك فيها لغسل الأموال.
Tags: إفلاستركياتسوية إفلاستضخمقروضمخدرات
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس تركيا تسوية إفلاس تضخم قروض مخدرات
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟