3 شركات رخام يملكها نجل زعيم مافيا تطلب تسوية إفلاس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ثلاث شركات رخام عملاقة يملكها رستم تشيتينكايا، نجل زعيم مافيا المخدرات أورفي تشيتينكايا، الملقب بـ “إسكوبار التركي”، عن التقدم بطلب تسوية إفلاس.
وتقدمت شركات Temmer Mermer، Natura Mermer و Temmer eksport بطلب تسوية إفلاس إلى المحكمة الابتدائية المدنية الثالثة في أفيون قره.
وقبلت المحكمة الابتدائية المدنية الثالثة في أفيون قره حصار طلب تسوية الإفلاس للشركات الثلاثة.
وسمحت المحكمة لهذه الشركات بإعادة هيكلة ديونها، وعينت المحكمة المستشار المالي شريف بالتا والمحامي أوغوز كاجان ومهندس التعدين عمر زونتور كمفوضين لتسوية الإفلاس.
ومؤخراً، نُفذت عملية في إسطنبول ضد التنظيم الذي يتزعمه تاجر المخدرات أورفي تشيتينكايا، الملقب بـ “إسكوبار التركي”، وتم القبض على 43 شخصا خلال العملية، فيما تم إدانة 23 شخصا، أفرج عن 20 منهم تحت المراقبة القضائية.
وتمت مصادرة أصول يملكها تاجر المخدرات بقيمة 20 مليار ليرة تركية، وكان المشتبه بهم، الذين تبين أنهم مسؤولون عن 37 طنا من المخدرات في أوروبا وتركيا، قد استخدموا السفن والحاويات في الشحنات الدولية، وتبين أنه تم استخدام أساليب مشكوك فيها لغسل الأموال.
Tags: إفلاستركياتسوية إفلاستضخمقروضمخدرات
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس تركيا تسوية إفلاس تضخم قروض مخدرات
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يستقبل المبعوثة الأممية.. تكثيف المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري.
وقدمت المبعوثة الخاصة للرئيس، “إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.
كما تم خلال اللقاء، “استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية، مما يُعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتكامل المؤسسات ويضمن الرقابة الفاعلة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ويعزز فرص العمل لمعالجة القصور والأخطاء”.
كما تم خلال اللقاء “بحث سُبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين”.