اكمال ترتيب خامس عملية شراء مبكر محلية تقوم بها المملكة بـ 63.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرياض
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الخميس عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام (2024، 2025، 2026) بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال (64 ملياراً و100 مليون ريال).
وتعتبر هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة نحو 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031.
بينما جاءت الشريحة الثانية بقيمة نحو 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034، والشريحة الثالثة بقيمة نحو 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية والمركز قاما بتعيين كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السوق المحلية المركز الوطني لإدارة الدين شركة الراجحي وزارة المالية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مشاريع كبرى في الطريق… تمويل دولي بقيمة 41 مليار دولار لتركيا
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنهم يتوقعون تأمين تمويل مشروعات بقيمة تقارب 41 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات، بشروط طويلة الأجل وتكاليف منخفضة، من بعض المؤسسات المالية الدولية التي التقى بها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الوزير شيمشك، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان٬ تفاصيل لقاءاته مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية ضمن برنامج زيارته للولايات المتحدة.
وأكد شيمشك أن تركيا تُعد من بين الدول التي تستخدم تمويل التنمية بأكثر الطرق فاعلية، مضيفاً:
اقرأ أيضاطائرات “بيرقدار” التركية تتدخل سريعًا بعد زلزال…
الأحد 27 أبريل 2025“اجتمعنا مع ممثلي كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بهدف تعزيز تعاوننا المشترك.