تركيا.. حد الجوع يتجاوز الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
انقرة (زمان التركية) – اتسعت الفجوة بين حد الجوع والحد الأدنى للأجور في تركيا خلال شهر مايو الجاري، وتجاوز حد الجوع الحد الأدنى للأجور.
ووفق بيانات دراسة حد الفقر والجوع الصادرة عن اتحاد النقابات العمالية، ارتفع حد الجوع إلى 18 ألف و969 ليرة.
ويعبر حد الجوع عن إجمالي النفقات الغذائية الشهرية التي تحتاجها أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة والكافية.
وبهذا تجاوز حد الجوع الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا 17 ألف وليرتين، بنحو 1967 ليرة.
وأشارت الدراسة أيضا إلى ارتفاع حد الفقر، الذي يعبر عن إجمالي النفقات الشهرية الأساسية كالمسكن والملبس والتعليم والصحة والنقل والاحتياجات المشابهة بجانب النفقات الغذائية، إلى 61 ألف و788 ليرة.
وبلغت تكلفة المعيشة الشهرية لموظف أعزب نحو 24 ألف و604 ليرة.
وتعكس بيانات اتحاد النقابات العمالية تسارع “تضخم المطبخ”، إذ ارتفع الحد الأدنى للنفقات الغذائية اللازمة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بنحو 7.02 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
هذا وبلغت نسبة التغيير خلال الاثني عشر شهر الأخيرة نحو 83.83 في المئة، بينما بلغ المتوسط السنوي نحو 79.43 في المئة.
Tags: اتحاد النقابات العمالية التركيالحد الأدنى للأجور في تركياحد الجوع في تركياحد الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في تركيا حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا الحد الأدنى للأجور حد الجوع
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستجيب لضغوط حلف الناتو وتقرر رفع النفقات العسكرية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن خطة لزيادة الاستثمارات العسكرية في بلاده، بحيث تصل النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من هذا العام.
وتأتي الخطوة تماشيا مع مطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدعوات المستمرة من واشنطن التي تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري من دول الحلف.
كجزء من هذه الاستراتيجية، أعلن سانشيز عن استثمار يتجاوز 10 مليارات يورو، وهي مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في إسبانيا.
وتشير الحكومة الإسبانية إلى أن النفقات الدفاعية ستصل إلى الهدف المحدد في العام 2029، وفقا للتخطيط الذي وضعته الحكومة لتلبية التزاماتها مع الناتو.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، على الرغم من وجود التزامات لرفع النفقات العسكرية.
كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعزز الاستثمارات العسكرية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية.
وصرح قائلا: "سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام". وهذا يشير إلى استراتيجية الحكومة الإسبانية لتوزيع الاستثمارات بشكل يتجنب الأعباء المالية الإضافية على المواطنين.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. داخليا، قد تواجه الحكومة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي قد ترى أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية تؤثر على البرامج الاجتماعية الأخرى، أو أنها قد تؤدي إلى توترات في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ستكون القرار موضع ترحيب من حلف "الناتو"، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، وهو ما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الزيادة قد تعزز من مكانة إسبانيا في حلف الناتو وتعزز دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
وفي ضوء التوترات العالمية، خاصة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، قد تساهم هذه الاستثمارات في دعم المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، وتزيد من قدرتها على المشاركة في مهام عسكرية مشتركة مع حلفائها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية