انقرة (زمان التركية) – اتسعت الفجوة بين حد الجوع والحد الأدنى للأجور في تركيا خلال شهر مايو الجاري، وتجاوز حد الجوع الحد الأدنى للأجور.

ووفق بيانات دراسة حد الفقر والجوع الصادرة عن اتحاد النقابات العمالية، ارتفع حد الجوع إلى 18 ألف و969 ليرة.

ويعبر حد الجوع عن إجمالي النفقات الغذائية الشهرية التي تحتاجها أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة والكافية.

وبهذا تجاوز حد الجوع الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا 17 ألف وليرتين، بنحو 1967 ليرة.

وأشارت الدراسة أيضا إلى ارتفاع حد الفقر، الذي يعبر عن إجمالي النفقات الشهرية الأساسية كالمسكن والملبس والتعليم والصحة والنقل والاحتياجات المشابهة بجانب النفقات الغذائية، إلى 61 ألف و788 ليرة.

وبلغت تكلفة المعيشة الشهرية لموظف أعزب نحو 24 ألف و604 ليرة.

وتعكس بيانات اتحاد النقابات العمالية تسارع “تضخم المطبخ”، إذ ارتفع الحد الأدنى للنفقات الغذائية اللازمة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بنحو 7.02 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

هذا وبلغت نسبة التغيير خلال الاثني عشر شهر الأخيرة نحو 83.83 في المئة، بينما بلغ المتوسط السنوي نحو 79.43 في المئة.

Tags: اتحاد النقابات العمالية التركيالحد الأدنى للأجور في تركياحد الجوع في تركياحد الفقر في تركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في تركيا حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا الحد الأدنى للأجور حد الجوع

إقرأ أيضاً:

من الضمان.. 164 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي توجيهاته بتاريخ 13/11/2024 إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 164 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء توزّعت على الشكل التالي:    - 101 مليار ل.ل. سُدّدوا كبدل علاج مرضى غسيل الكلى.   - 13 مليار ل.ل. سُدّدوا كليًا كمدفوعات عن معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.   - 50 مليار ل.ل. سُدّدوا كسلفات مالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.    وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.   

مقالات مشابهة

  • «البلشي»: ضرورة إشراك النقابة في صياغة قانون العمل الجديد لضمان حماية حقوق الصحفيين|صور
  • «الصحفيين» تنظم مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وسبل تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • من الضمان.. 164 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء
  • النمري للحكومة .. 300 دينار ليس بالشيء الكثير قياسا لغلاء المعيشة والتضخم
  • حسم قرار الحد الأدنى للأجور خلال أسبوعين
  • تصريحات هامة لوزير العمل التركي حول الحد الأدنى للأجور لعام 2025
  • اليوم.. مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور
  • طريقة الجمع بين معاشين والزيادة في هذا الموعد بأمر القانون
  • بنيحيى وزيرة الأسرة و التضامن : محاربة الفقر في صلب سياسات الحكومة
  • تركيا.. المالية تقترض 55 مليار ليرة