قيس سعيد: نخوض حرب تحرير وطنية في تونس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تخوض "حرب تحرير وطنية"، قائلا إنه واثق من "النصر المبين"، وذلك خلال كلمته له أمام الجالية التونسية في الصين.
وتابع سعيد الذي يشن حملة اعتقالات واسعة في تونس، طالت سياسيين، ونشطاء، وحقوقيين، بأن "العالم كله يخوض حرب تحرير"، والتونسيون كذلك، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، نددت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الخميس بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة اثر موجة توقيفات وقرارات بالسجن طالت إعلاميين.
وقبيل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في العام 2021، المتوقَّع إجراؤها في الخريف، "تصعّد السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية"، بحسب بيان مشترك للمنظمتين.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه في البيان "بمهاجمة الصحافيين وشخصيات اعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي".
ولفتت المنظمتان إلى "تقويض القضاء" من خلال إقالة أكثر من خمسين قاضيا اثر تولي سعيّد السلطات في البلاد وكذلك من خلال توقيف نحو 40 شخصا بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في شباط/فبراير 2022.
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في البيان "تقضي السلطات التونسية منهجيا على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة. قبل الانتخابات".
ودعت الحكومة إلى "ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم بدون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيدا عن الاعتداءات والتخويف ومن بثّ نقاشات مفتوحة".
وطالبت المنظمتان السلطات التونسية "بأن تفرج فورا عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكر البيان بتوقيف الإعلاميين الناشطين في المحطات التلفزيونية والإذاعية المعروفين، برهان بسيّس ومراد الزغيدي، اللذين حُكم عليهما في 22 ايار/مايو بالسجن لمدة عام، وكذلك المؤسس المشارك في تأسيس الموقع الإخباري المستقل "إنكيفادا" والمحكوم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر.
وبحسب إحصاء للمنظمتين، تعرض أكثر من 70 شخصا، بينهم معارضون سياسيون ومحامون وصحافيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقات "تعسفية" منذ نهاية العام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي سعيد الصين تونس الصين معارضة ديمقراطية سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع عقود الزواج لـ 961220 عقدا خلال 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، حيث بلغ عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقابل 929428 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪ .
واشار الجهاز الي انه من أهم مؤشرات النشرة انه سجلت عقود الزواج في الحضر 388696عقداً عام 2023 تمثل 40.4 ٪ من جملة العقود مقابل 384468 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 1.1٪.
كما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 572524عقداً عام 2023 تمثل 59.6٪ من جملة العقود مقابل 544960 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.1 ٪.
ولفت الجهاز الي انه سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 400846عقداً تمثل 41.7٪ من جملة العقود ، وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.3 سنة عام 2023.
اما بالنسبة للزوجات فسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 - 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 379246 عقدا تمثل 39.5٪ من جملة العقود، وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2023.