الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث الاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
التقي حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد حكومي هندي رفيع المستوى ضم ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمبادرة الحكومية الهندية لدعم ريادة الأعمال Startup India، لتبادل الخبرات بين البلدين فيما يخص دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وحضر اللقاء من الجانب الهندي سوميت جارانجال، مدير إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الهندية، والسيد/ أنوبهاف كومار داس، مدير مبادرة Startup India، وعن الجانب المصري حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال واحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الشركات الناشئة بالبلدين.
وقال حسام هيبة إن الهيئة مهتمة بالاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال، باعتبارها من أعلى دول العالم من حيث معدلات تأسيس الشركات الناشئة ونموها. كما أكد على اهتمام الدولة المصرية بريادة الاعمال، ومن أهم مظاهر الاهتمام إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والتي تم افتتاح مقرها الأول بالهيئة الأسبوع الماضي، كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للوحدة.
وأوضح الجانب المصري أن الوحدة ستقوم بالمتابعة المستمرة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتي كانت من أهمها جهود مبادرة Startup India ومنصتها الإلكترونية.
وأضاف الجانب الهندي أنه على الصعيد العالمي استضافت العاصمة نيودلهي قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين العام الماضي.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين لتحسين بيئة الأعمال، ومن أهمها تبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يخص تطوير قدرات رواد الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة في البلدين من التعاون الاستثماري، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تجمع بين الشركات الناشئة في مصر والهند.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن نظام إلكتروني يحوّل تسجيل الشركات من أسابيع إلى دقائق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق.
وقال صالح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين".
ولفت إلى أن "هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية".
وأضاف أن "هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية".
وبين صالح أن "النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية".
وتابع، أن "النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة".
وأردف، أنه "يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام