“المركز الوطني لإدارة الدين” يكمل ترتيب خامس عملية شراء مبكر محلية تقوم بها المملكة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال “أربعة وستين ملياراً ومائة مليون ريال سعودي”.
كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
اقرأ أيضاًالمجتمعفيتش Fitch ترفع التصنيف الائتماني لـ”السعودية للكهرباء SEC” إلى +A ليساوي التصنيف السيادي للمملكة
وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.
وجاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031م، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039م، والجدير بالذكر فقد قامت وزارة المالية والمركز بتعيين كلٍ من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار كجوك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: «وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي».
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال وزير المالية: «لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار