التفاصيل الكاملة لألبوم لطيفة الجديد "مفيش ممنوع"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
انتهت النجمة لطيفة، من تسجيل وتصوير كافة أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والذي يحتوي على 10 أغاني، منهم أغنية باللهجة التونسية و 9 أغاني باللهجة المصرية، وتستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت لجمهور لطيفة المتشوق لها بعد فترة من الغياب.
أعلنت لطيفة بمؤتمر إعلامي أقيم مساء أمس، عن تفاصيل الألبوم، بحضور عدد من البرامج الفنية والقنوات المصرية والعربية، عن تفاصيل ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، كما استعرضت على الشاشة تفاصيل 4 كليبات من الألبوم مع الحضور، والذين تفاعلوا معها وانبهروا بما تقدمه في الألبوم الجديد، كما أبدوا سعادتهم من المفاجآت التي يتضمنها الألبوم.
وقالت لطيفة، إنها قررت طرح الألبوم كاملا، وليس بطريقة السينجل، وصورت كافة الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو ريلكس، كما تقوم لأول مره بعمل مجموعة كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، في تجربة جديدة على عالم الموسيقى العربية مع المخرج المبدع الكبير الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وليد ناصيف.
فيما كشف المخرج وليد نصيف خلال المؤتمر، إن العمل بنظام Ai الذكاء الاصطناعي، أصبح أمر واقع، مشيرا إن التطور في هذا المجال يضيف كثيرا لصناعة الصورة والموسيقى، ويضفي حالة من الخيال، وأشار إن التعاون مع النجمة لطيفة في هذا المشروع استغرق تجهيزات طويلة حتى يخرج بشكل مميز وجيد يليق بتطور الذكاء الاصطناعي حول العالم.
فريق عمل ألبوم "مفيش ممنوع"تتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وكعادتها يضم الألبوم مجموعة من الشباب الذين تتيح لهم لطيفة الفرصة من خلال التعاون معها.
ومن أبرز الأسماء التي تتعاون معها لطيفة في الألبوم الجديد، من الملحنين وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري, والمفاجأة النجم كاظم الساهر، والذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، ومن ضمن الشعراء المشاركين في الألبوم سامر أبو طالب، كريم حكيم، نادر عبد الله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.
أما على مستوى الإخراج فتتعاون لطيفة في 4 أغاني مع المخرج الكبير وليد ناصيف، وأغنيتين من إخراج شريف ترحيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لطيفة النجمة لطيفة البرامج الفنية الذكاء الاصطناعي وليد ناصيف ن وليد سعد محمود أنور خالد فتوح الذکاء الاصطناعی لطیفة فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون المالية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار