صحيفة البيان : روسيا وإيطاليا: التدخل العسكري في النيجر «استعمار جديد»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد روسيا وإيطاليا التدخل العسكري في النيجر استعمار جديد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي رفضت كل من روسيا وإيطاليا أي تدخل عسكري في النيجر على خلفية الانقلاب في البلد الذي وصله وفد من .، والان مشاهدة التفاصيل.
روسيا وإيطاليا: التدخل العسكري في النيجر «استعمار جديد»ت + ت - الحجم الطبيعي
رفضت كل من روسيا وإيطاليا أي تدخل عسكري في النيجر على خلفية الانقلاب في البلد الذي وصله وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» لإجراء مباحثات مع المجلس العسكري الذي أمسك بالحكم، ترافق مع تأكيد المجموعة أن التدخل العسكري في النيجر «خيار أخير».
وحذر وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، من أي تدخل عسكري غربي في النيجر، حيث سوف يعد ذلك بمثابة «استعمار جديد».
وقال لقناة «راي» الإيطالية «يجب علينا الضغط من أجل استعادة الديمقراطية في النيجر». وأضاف «يجب أيضاً استبعاد أي مبادرة للتدخل العسكري الغربي، لأنه سينظر إليها على أنها استعمار جديد».
وفي موسكو صرحت المتحدث الرسمي باسم «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، أمس، أن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع.
وقالت زاخاروفا «نرى أهمية قصوى في الحيلولة دون تدهور الوضع في النيجر، ونعتقد أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام».
لكن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اتهم موسكو بالسعي إلى استخدام نظم الحكم العسكرية في أفريقيا كـ«بيادق في لعبة الشطرنج العالمية». وقال بوريل إن روسيا، تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تغذي الانقلاب العسكري الأخير، و«تستفيد من إقامة نظم حكم عسكرية». وأرسلت «إيكواس» وفداً إلى النيجر، أمس، للتفاوض مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب الأسبوع الماضي، بينما يجتمع وزراء دفاع المجموعة في نيجيريا المجاورة. وقال مفوض «إيكواس» للشؤون السياسية والسلام والأمن، عبدالفتاح موسى، «الخيار العسكري هو الأخير المطروح على الطاولة، والملاذ الأخير، لكن علينا الاستعداد لذلك الاحتمال». وأعلن قادة الانقلاب الليلة قبل الماضية أنهم أعادوا فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع الجزائر، وبوركينا فاسو، ومالي، وليبيا، وتشاد، بعد إغلاقها الأسبوع الماضي.
إجلاء أوروبيين
وأجلت فرنسا وإيطاليا، مواطنين أوروبيين من النيجر، وسط مخاوف متنامية، وهبطت أولى الطائرات العسكرية، تحمل أشخاصاً معظمهم أوروبيون في باريس وروما. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، «بمساعدة أصدقائنا الفرنسيين، استطعنا بالفعل إجلاء أكثر من 40 ألمانياً
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل روسيا وإيطاليا: التدخل العسكري في النيجر «استعمار جديد» وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التدخل العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".