الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم الدفعة الثانية من برنامج الولاة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج أصحاب السعادة الولاة بمشاركة (32) واليًا، والذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية التي تنفذها بالشراكة مع وزارة الداخلية، وذلك تجسيدًا لاستراتيجياتها ومبادراتها الوطنية ورؤيتها في تعزيز رأس المال البشري بسلطنة عُمان وفقًا لتطلعات رؤية عمان 2040 وتوجهاتها نحو اللامركزیة الإدارية والاقتصادیة وتنمية المحافظات.
وخاض المشاركون في الدفعة الثانية من البرنامج رحلة معرفية متنوعة بين الوحدات التعليمية والورش والتطبیقات العملیة والزیارات المیدانیة، وذلك بهدف تعزیز مفاھیم الإدارة المحلیة والقیادة التنفیذیة لديهم، وتعزيز إسهاماتهم في منظومة القیادات المحلیة في مختلف الولايات، وتضمن البرنامج في رحلته التعليمیة (5) وحدات، حيث تناولت الوحدة الأولى "القوانین الإداریة المحلیة والحوكمة"، وركزت على الإلمام بالمفاھیم النظریة المتعلقة بالإدارة المحلیة، وأھم تجاربھا المحلیة والعالمیة، ومعرفة الإطار القانوني لأعمال الولاة، بجانب استعراض المراسیم السلطانیة والقوانین المرتبطة باختصاصات الولاة، وعقد جلسة حوارية بمشاركة وزارة الداخلیة.
أما الوحدة الثانیة فتناولت أبرز الموضوعات عن "القیادة الحدیثة"، بما في ذلك تعزیز مھارات القیادة الحدیثة في إطار اللامركزیة الإداریة والاقتصادیة، والقیادة والتواصل الاجتماعي، وفرق العمل واتخاذ القرار، وعُقد خلالھا حلقات نقاشیة. بينما ركزت الوحدة الثالثة "الإعلام" على تنمیة مھارات التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وآلية تطبیقها، بالإضافة إلى الخطاب الإعلامي العُماني والتعامل مع الإعلام الرسمي، وسلّطت الوحدة الرابعة الضوء على مجال "الاقتصاد"، مركزةً على اكتساب مھارات التخطیط الاقتصادي وفقًا للمیزة النسبیة لكل محافظة ومحددات رؤیة عمان 2040. أما الوحدة الخامسة فتطرقت إلى "المرونة الوطنیة" والإجادة في المعارف وتطبیقات المرونة الوطنیة وإدارة المخاطر.
الجدير بالذكر بأن الأكاديمية السلطانية للإدارة أطلقت برنامج الولاة بمشاركة (63) واليًا على دفعتين، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات للإسهام في إحداث التنمية المحلية المتوازنة الشاملة وفقا للتوجهات الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان نحو اللامركزية الإدارية وتنمية المحافظات، والذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، حيث تضم المبادرة عدة مكونات رئيسية من ضمنها برنامج المحافظين وبرنامج الولاة ويتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية من أصحاب الخبرة والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي يدعم قطاع التعليم في اليمن
قدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» دعماً شاملاً لقطاع التعليم بجميع مستوياته؛ سواء التعليم العام والعالي، إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك عبر عشرات المشروعات والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.
وعلى صعيد التعليم العام، دعم «البرنامج» مشروعات ومبادرات شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة، مثل معامل الكيمياء والكومبيوتر.
ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” جهّز «البرنامجُ» المدارسَ بأحدث المواصفات التي «تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع؛ للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه».
كما اهتم «البرنامج» بـ«تعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشروعات النقل المدرسي والجامعي في محافظات يمنية عدة، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي».
وتسهم المشروعات والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وأوجدت «فرصاً وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشروعات نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع».
وتشمل مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم إنشاءَ المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية، وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشروعات النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية قدمها «البرنامج» في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ هي:
التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك بمختلف المحافظات اليمنية