عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام  مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في الوزارة تناول فيه موضوع معامل الطاقة البديلة القطرية ، وقال: " أطلقنا على المؤتمر الصحافي عنوان "تصويب البوصلة" واخترناه عنوانًا للمرحلة من اجل خلاص البلد من هذه الازمة السياسية المعطِّلة". 

وأضاف: "عندما تحدثنا عن موضوع معامل الطاقة الكهربائية للبلد، وقد جرت محاولات منذ اسبوع وحتى اليوم من أجل شيطنة هذا العمل، لم نقبل بأن نقف شهود زور من أجل اضاءة شمعة في هذه العتمة، ونحن في وزارة الاقتصاد لم نأت اليوم من اجل العروضات والمبارزات، نحن ببساطة نقلنا رسالة عمرها لغاية اليوم عامًا وستة أشهر للمسوؤلين اللبنانيين جميعا، بأنه في كانون الثاني 2023 أي منذ عام ونصف العام، تم التوقيع على عقد التنقيب عن النفط مع شركة "توتال" و"قطر أنرجيز" في حضور الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة ووزير الطاقة القطري والمعنيين، وهو الشهر نفسه الذي اعلن وادرج في تفصيل العقد أن الشركات المعنية ستنفذ مشاريع طاقة بديلة في لبنان".



أضاف: "في 22 تشرين الأول 2023 قصدنا قطر مع وفد اقتصادي لشكر الأصدقاء القطريين على العديد من المبادرات، وأنا كوني وزيرًا للاقتصاد لي الحق أن أتكلم بداية عن قطاع الطاقة وفي أي قطاع يؤثر على الاقتصاد اللبناني سلبيا أو ايجابيا، وللأسف أن الامور تكون في معظم الاحيان سلبية وفي طليعتها موضوع الطاقة الذي يؤثر اليوم على 30 أو 40 في المئة من الاقتصاد اللبناني".

قال:"عندما ذهب الوفد كنت حريصا على مشاركة ديبلوماسية تمثل لبنان الى جانب القطاع الخاص، و خلال اجتماع عقد في تشرين الأول 2023 تم في حضور السفيرة اللبنانية في دولة قطر وايضا حضور أكثر من 18 ممثل للقطاع الخاص اللبناني، وصلت لنا رسالة واضحة وكلام واضح انه منذ توقيع العقد في كانون الثاني كان في مندرجات العقد انشاء المعامل وتم ارسال كتاب بتاريخ لاحق بانشاء ثلاثة معامل للطاقة الشمسية وكل معمل بطاقة 150 ميغاوات، ويتطلب من الدولة اللبنانية فقط مساحات من الاراضي. ما نريد توضيحه أننا لا نريد تحويل التعطيل الحاصل في البلد الى مناكفة سياسية، التعطيل الذي نتحدث عنه هو تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل كل الاصلاحات والقوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي تراوح مكانها منذ اكثر من عامين، تعطيل كل عمل يساهم في تقدم البلد خطوة الى الامام. وقد راينا في بعض وسائل الاعلام ان هذه العقود تحتاج الى قوانين ومراسيم وهذا اكبر دليل أن المسؤولية تقع على كل الدولة اللبنانية، فقبول الهبات والمشاريع بهذا الحجم تحتاج الى القوانين والاجراءات اللازمة".

واعتبر أن "البوصلة هي أن نأتي بالكهرباء التي نسمع بها منذ أعوام، والعرض اليوم جدي فالقيادة القطرية تريد مساعدة لبنان، وعلينا نحن أن نتجاوب ونعطي النتيجة المرجوة، لن أدخل في التفاصيل التقنية لانها ليست من ضمن عملي، يجب ألا نضيع الفرصة التي تقدمها دولة قطر من أجل انقاذ لبنان من العتمة، فأنا لا يهمني اذا كان يحتاج كل معمل مساحات معينة من الاراضي، ما يهمني اضاءة البلد، ويهمني ان هناك مبادرة قدمت الى لبنان ويجب وضعها في اطارها الاستثماري لمدة 25 سنة، ما يعني أن قطر تقدم هذا العمل تبنيه وتشغله من دون أن ندفع فلسًا واحدا، أي بتكلفة صفر الى حين ينطلق المشروع، نحن لم ندخل بتفاصيله الاقتصادية والعقد الذي سيوقع، نحن قلنا: يقول القطري أنا سأبني لك معملا للطاقة وسآتي لك بالضوء، المعنيون بالأمور التقنية عليهم معالجة كل التفاصيل، أنا ابني معملا وأنتج ضوءًا ، وأخفف التلوث وأرحم الناس".

تابع:"منذ عام ونصف العام ونسمع كلامًا فقط، كل الدولة اللبنانية كلام بكلام، وعندما أقول تفضلوا واعملوا على هذه الفرصة، يخرج البعض ليتكلم عن قانون ومراسيم فهذا يعني أن الذي يقوم بالتعطيل هي الجهات نفسها المعطلة لكل البلد. لا يجربن أحد أن يخلق لي خلافات مع حزب سياسي أو فريق سياسي أو وزير الطاقة لأن لا علاقة له ولا فريقه ولا أحد معين. هذا الملف يتعطل لأنه يفترض أن يمر بالمسار التشريعي والحكومي الذي يضم جميع الفرقاء السياسيين، لأننا في هذا البلد للأسف إذا لم يوافق 48 رأيًا من اصل 50، لا يمر أي شيء في البلد أصلا. لا نأخذ هذا الطلب بتنفيذ هذا المشروع الذي تحول من ثلاثة معامل الى معمل، فأنا لا يهمني من هو الفريق المعطل كائنًا من كان، ما يهمني أن يمر  المشروع في مجلس الوزراء حتى يبنى خلال اسابيع أو أشهر".

واعتبر أنه "كان يجب منذ لحظة توقيع العقد أن ننطلق للبحث عن الارض المناسبة والاجابة على الفريق القطري مما يعزز الثقة التي نفتش عنها. تذهب الوفود اللبنانية مرة ومرتين ونسمع الكلام غير الراضي عنا، كما حصل عندما نلتقي صندوق النقد ونسمع البهدلات و"الشرشحات"وماذا فعلنا بالإصلاحات. المشكلة انه يوجد تعطيل في البلد يطال كل المؤسسات والمواقع والمشاريع، الجميع مسؤول وأنا كوزير في الحكومة اقول ذلك لكنني لا أقبل أن اكون شاهد زور، أن اكون وزيرا يسمع ويرى لكنه يغمض عينيه ويقول لن أفعل شيئًا".

أضاف :"هناك موضوع حيوي ونحن في بلد ملوث نتيجة المولدات المنتشرة. أريد التذكير ايضا ان من بين المعطلين هم اصحاب مولدات الكهرباء، ومافيات المحروقات ومافيات النفظ كلهم معنيون بالتعطيل، دعونا نذهب الى ابعد من ذلك، لا نريد أن نتنفس سمومًا، فمدينة بيروت تغطيها غيمة سوداء نتيجة الدخان المتصاعد من المولدات، نتنفس السموم كل يوم، كيف نسكت؟ غير ذلك، إننا ندفع أغلى سعر في العالم لكيلوات الكهرباء، لا دولة في العالم سعرها كما في لبنان، بالاضافة الى السم والقهر لا يوجد مصنعًا في لبنان الا وتتراكم خسائره نتيجة الغلاء في الكهرباء واسعار المحروقات".

وقال:"لا يزايدن احد علينا اليوم أننا نعلي الصوت، نعم جميعنا مسؤولون، لا تضيعونا بالتفاصيل ولا تأخذونا الى أماكن لا نريدها، توجد مشكلة وتوجد مبادرة قطرية علينا تلقفها بوطنية دون أي مزايدة، وعندما نعمل معا، وزراء وحكومة، نصل الى النتائج. هذا الامر طرح اليوم ولا بد أن المئة ميغاوات بشكل رسمي سربت الى الاعلام، ونحن نتكلم عنها، دعونا نرى اذا كان وزير الاقتصاد على خطأ. علينا أن ننفذ عملية انتاج المئة ميغاوات بسرعة، لأنها لا تحتاج سنة ونصف حتى ننفذ ولا تحتاج الى نصف الجغرافيا اللبنانية، ولا تحتاج الى قوانين ومراسيم لا تستغرق اكثر من اسبوع، فاذا كان عندي بلد معتم، ادعو إلى الإسراع في انجاز القوانين والمراسيم لاضاءة البلد، بدل أن استمر بالحديث عن العتمة والسلبية".

ختم:" انتقادنا في الإعلام معيب، وهذه ليست المرة الاولى، طالبنا بالاهراءات فجاءنا الانتقاد بدل الدعم، علمًا أنها لحماية لقمة الناس، طالبنا بالكهرباء فخرج بعض الصحافيين لينتقدوا. كفانا مراوغات وأخذ الامور الى اماكن اخرى، دعونا نركز على وجود مبادرة ايجابية صادقة ومعادة مرارا وتكرارا، فلتنفذ الحكومة ومجلس النواب كل ما عليهما من قوانين ومراسيم وايجاد الارض وتأمين كل الهيكلية القانونية لوضع هذا القطار على السكة، لأنه يكفينا مناكفات سياسية، دعونا نضيء الضوء ونخرج من العتمة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تحتاج الى وزیر ا

إقرأ أيضاً:

تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام

نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن 3 أمور يجدرُ على الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام أن تفعلها بشكلٍ سريع وفوريّ، مشيراً إلى أنَّ الأمر الأساسي يتمثل بتنفيذ إصلاحات جذريّة.      ويقولُ التقرير إنَّ الواقع يُوحي بأن الحكومة ستبدأ نشاطها من الصفر، عندما هنأ مراسل صحافيّ ياسين جابر على منصبه الجديد في وزارة المالية، قال الأخير له (يجب أن تقول الله يعينك)".   وأكمل التقرير: "لقد أصيب لبنان بالشلل لأكثر من عامين، فقد ترك الرئيس السابق ميشال عون منصبه في تشرين الأول 2022، ولم يتمكن البرلمان من الاتفاق على بديل للرئاسة. وفي غياب رئيس للدولة، لم يتمكن أحد من تعيين رئيس وزراء، وتُركت حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد خلال أزمة مالية وحرب مع إسرائيل".   وأضاف: "لقد انتهى المأزق أخيراً، فقد أدى جوزيف عون، قائد الجيش السابق، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في التاسع من كانون الثاني. كذلك، عُيّن نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية سابقاً، رئيساً للوزراء. وفي السادس والعشرين من شباط، منح البرلمان اللبناني حكومة سلام الثقة بـ95 صوتاً من أصل 128".   وتابع: "تواجه الحكومة 3 تحديات كبيرة، التحدي الأول ويتمثل بإعادة بناء المؤسسات والمناطق التي مزقتها الحرب في البلاد، فيما التحدي الثاني وهو إعادة هيكلة البنوك المفلسة، بينما التحدي الثالث هو التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وقرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله".   وأردف: "المشكلة هي من أين نبدأ، فمن الصعب القيام بأي من هذه الأشياء من دون القيام بالأشياء الأخرى أولاً. لهذا، فلنتأمل الدولة. هناك أكثر من 600 منصب رفيع المستوى شاغر، من بينها رؤساء البنك المركزي والجيش والأجهزة الأمنية. فعلياً، يريد عون ملء المناصب الشاغرة بسرعة، ويأمل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان هذا الشهر، ومن بين المرشحين مسؤول في صندوق النقد الدولي ومدير تنفيذي سابق في بنك إتش إس بي سي".   وأكمل: "كذلك، يتعهد الوزراء بإصلاح الخدمات الأساسية المتدهورة. إن نقطة البداية الواضحة هي مؤسسة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة والتي تراكمت عليها ديون بقيمة 40 مليار دولار منذ عام 1992، ورغم ذلك فهي لا توفر سوى ساعتين فقط من الكهرباء يومياً".   وأردف: "أيضاً، يقول سلام إن إعادة الإعمار بعد الحرب تشكل أولوية أخرى. وفي شباط الماضي، قدر البنك الدولي خسائر الحرب المادية بنحو 10 مليارات دولار، وتكاليف إعادة الإعمار بنحو 18 مليار دولار".
وأضاف: "إن مثل هذه المهام بعيدة عن متناول دولة بميزانية تبلغ 3 مليارات دولار. لقد اقترح البنك الدولي برنامجاً أولياً بقيمة مليار دولار لإزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية. هنا، فإن البنك سيوفر 250 مليون دولار؛ وسيتعين على المانحين توفير الباقي".   وينقل التقرير عن هزار كركلا، الخبيرة الاقتصادية قولها إنّه "بدون إصلاحات اقتصادية ومالية ذات مغزى، لن يكون هناك تمويل لإعادة الإعمار في المستقبل القريب. لقد تزاحم الاحتياجات الكبيرة لسوريا وغزة لبنان أيضاً".   كذلك، يكمل التقرير قائلاً: "لقد توصل لبنان إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، لكن لم يتم تنفيذه أبداً، ويرجع ذلك إلى عدم تمكن حكومة تصريف الأعمال في إعادة هيكلة البنوك التي واجهت التعثر منذ عام 2019 لاسيما عندما انهار مخطط بونزي الذي تديره الدولة. وهنا، لا يزال أكثر من 86 مليار دولار من الودائع، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في منأى عن المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف".   ويتابع: "من ناحيته، يتحدث جابر (وزير المالية) عن الأشياء الصحيحة المرتبطة بإعادة الهيكلة، ويسرد تفاصيل خطة من 3 مراحل، الأولى وهي أنَّ المودعين الذين تقل ودائعهم في البنوك عن الـ100 دولار ويشكلون 84% من الإجمالي، سيستعيدون أموالهم ولو على مدى سنوات عديدة. أما المرحلة الثانية من الخطة فتتمثل بتحمل أكبر المودعين تخفيضات في مدخراتهم فيما سيتم استئناف محادثات التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمرحلة ثالثة".
ويُكمل: "النسخ المتداولة من هذه الخطة كانت متداولة لسنوات وجابر كان غامضاً في تفاصيلها وحتى لو كان جاداً فسوف يواجه معارضة فبعض المصرفيين يعتقدون أنهم نجوا من الأزمة ولم يعودوا بحاجة إلى اصلاحات جذرية والتي من شأنها ان تمحو أسهمهم وتغلق البنوك الصغيرة".   وتطرق التقرير إلى جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، وقال: "خلال الشهر الماضي، تجمّع مئات الآلاف في بيروت لحضور جنازة نصرالله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 أيلول الماضي. كان الحزب يأمل أن تكون الحشود استعراضاً للقوة، لكن كثيرين في لبنان ينظرون إلى الحدث باعتباره جنازة لحزب الله نفسه".   وأردف: "كان السيد نصرالله شخصية كاريزمية؛ أما خليفته نعيم قاسم فهو شخصية مملة وسط تضرر كبير لترسانة الحزب العسكرية بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة".   وأكمل: "وسط ذلك، يتذمر سكان جنوب لبنان من أن حزب الله لم يقدم سوى القليل من المساعدة لإصلاح منازلهم وأعمالهم المدمرة، ويرى بعض المسؤولين أن هذه فرصة لدق إسفين بين الحزب وأنصاره".   وقال: "ربما تستطيع الدولة مساعدتهم في إعادة البناء حيث لا يستطيع حزب الله ذلك. مع هذا، فقد كان عون واضحاً في رغبته في أن ينزع الجيش سلاح حزب الله، لكنه كان متصالحاً في لغته تجاه الأخير".   التقرير ينقل عن أحد المنتقدين الشيعة لحزب الله قوله: "لا نريد أن نذكرهم كل يوم بأنهم بلا زعيم، وأنهم ضعفاء".   في المقابل، تقول "إيكونوميست" إنَّ "حزب الله الضعيف ليس عاجزاً، فهو غير راغب في نزع سلاحه"، وأكملت: "مع هذا، يشعر حلفاء عون في الخارج بالانزعاج لأنه لم يتخذ موقفاً أكثر صرامة. إن لبنان يحتاج إلى المال لإصلاح الدولة وتعزيز الجيش، لكنه لا يستطيع أن يجتذب الكثير من المال ما لم يعمل أولاً على إصلاح وضع حزب الله وتقليص قوته. كذلك، يعمل سلام عكس التقويم القائم، فمن المفترض أن يعقد لبنان انتخابات برلمانية في الربيع المقبل، وهو ما يترك له 13 شهراً فقط للحكم. عملياً، يحتاج سلام إلى القيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد، لكن ليس لديه الوقت الكافي للقيام بأي منها".   المصدر: ترجمة "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
  • قصف إسرائيلي لبلدة كفركلا اللبنانية الحدودية
  • الحريري: من حق المرأة اللبنانية أن تكون في مقدمة الاهتمامات
  • الصحة اللبنانية: مقتل مواطن وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على خربة سلم
  • السيدة عون: سنفّعل قرار جعل 4 تشرين الثاني يوم المرأة اللبنانية
  • الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي أدخل مستوطنين للأراضي اللبنانية في انتهاك سافر للسيادة
  • سلام: مشروع الحكومة اللبنانية هو استعادة المؤسسات لعافيتها
  • سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية
  • تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام
  • صدى البلد يحذر: طريقة جديدة للنصب على المواطنين بسبب برنامج مدفع رمضان