توجيه من رئيس الوزراء بشأن الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن مصر يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصةً في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الواعد، بما يتواكب مع جهود الدولة ذات الصلة بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع، متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود لهذه المشروعات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف، استكمالا للخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الجهود المبذولة من خلال عمل الأمانة الفنية، حيث أوضحت أنه تم توقيع 27 مذكرة تفاهم سارية، وعدد 10 اتفاقيات إطارية ملزمة، وجار التجهيز لتوقيع اتفاقيتين إطاريتين ملزمتين.
وفي هذا الإطار، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروعات الهيدروجين في مصر، كما سيتم عقد اجتماع مع رئيس قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، لفتت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الخارجية بشأن آليات تطبيق استراتيجية الهيدروجين، مُشيرةً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بحضور جميع أصحاب المصلحة والمستثمرين في ذات الشأن، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية لحل مشاكل المستثمرين والأراضي الخاصة بالمشروعات ومتابعة الدراسات.
وعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر، حيث استعرض مقترح حزمة الحوافز الثانية للبرنامج، والمعايير المقترحة لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة ضمن البرنامج، إلى جانب طلبات المشاريع الجديدة المُقترح توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.
كما عرض الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موقف أراضي مشروعات الطاقات المُتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بالأراضي المُخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنه تم تخصيص نحو 41.7 ألف كم2 بالفعل، وجار استكمال إجراءات تخصيص 900 كم2 إضافية، للتوسع في تنفيذ تلك المشروعات الواعدة.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم توزيع مواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لعدد 27 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدة مُستثمرين، وذلك بإجمالي قدرات حوالي 115 جيجاوات، تشمل 63 جيجاوات طاقة رياح، و52 جيجاوات طاقة شمسية.
كما تطرق الدكتور محمد الخياط، لموقف الأراضي الجاري تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، موضحًا أنه تم الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، يمكن لها استيعاب قدرات بنحو 4.4 جيجاوات من طاقة الرياح، و11 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الهيدروجين الأخضر رئيس مجلس الوزراء تصدير الهيدروجين الأخضر الطاقة الجدیدة والمتجددة الهیدروجین الأخضر رئیس مجلس الوزراء الدکتور محمد أنه تم
إقرأ أيضاً:
المشاط: مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوفي»
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد بتقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفعالية التي تنظمها الوزارة تحت شعار «عامان من التنفيذ»، تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مشيرة إلى السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي والحاجة الماسة بمختلف الدول خاصة النامية لزيادة التمويل المناخي والدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام البلاد بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون. وتهدف إلى الوصول إلى هدف ٤٢% كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٣٥ كما كان في خطة المساهمات المحددة وطنياً السابقة، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» يعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.
وتابعت أنه مع النجاحات التي حققها البرنامج على مدار عامين وتحقيقه المعايير التي نصت عليها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين حول المنصات الوطنية، فإنه يجري حاليًا التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تسعى للاستفادة مما تم تحقيقه وإنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وذلك في ٣ دول رئيسية هي كينيا، السنغال، زامبيا كمرحلة أولى حيث أنه من المخطط أن تشمل القارة بأكملها في مراحل متتالية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج «نُوَفِّي»في مجالات الطاقة المتجدد، وتحلية مياه البحر، بما يمثل توسيعًا لنطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج للاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج وقدرته على حشد الجهود الدولة الداعمة للعمل المناخية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.
وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تحقق في برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة في قطاع الطاقة، ساهم في تحول مصر إلى لاعب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التكامل بين الجهود الوطنية حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن ما تحقق في البرنامج يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، ولذا فإننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل