الترك يثير الجدل حول موعد خروج دنيا بطمة من السجن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
خرج المنتج البحريني محمد الترك، طليق المطربة المغربية دنيا بطمة، بمعطيات مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص موعد خروج زوجته السابقة من السجن.
وقال الترك في فيديو على منصة تيك توك، أنه توصل باتصال هاتفي من المغرب، أبلغه بقرب مغادرة دنيا بطمة، السجن الذي تتواجد به منذ 4 أشهر.
وقال الترك "واحدة وحشتكم أنا ما وحشتني، راح تخرج قريبا.. بعد 12 يوم ستتأكدون من الخبر، متأكد مليون في المائة، كانت مسافرة سويسرا، جاها عفو".
وتم توقيف دنيا بطمة، شهر يناير الماضي، تنفيذا لحكم غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمراكش، التي قضت في يناير 2021 برفع الحكم الابتدائي الصادر في حق دنيا بطمة من 8 أشهر سجنا نافذا، إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في نفس الملف.
ورفضت محكمة النقض، يوم الخميس 28 دجنبر 2023، الطلب الذي تقدمت به دنيا بطمة، المتابعة على خلفية قضية "حمزة مون بيبي"، التي أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت دنيا بطمة قد توبعت بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله، وتفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
وأوضح رئيس الحكومة، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.
ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.
كلمات دلالية اخنوش القانون الأساسي الموافقة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته