أعلنت “أدنوك” اليوم خلال مشاركتها في منتدى “اصنع في الإمارات”، عن زيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي، والتي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030 والمخصصة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.

وينسجم هذا الهدف الجديد وزيادة الحزمة التحفيزية مع قيام أدنوك بتحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لتعزيز جهودها الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028 لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: “تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر “أدنوك” في تعزيز دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات. فمنذ انطلاقة برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في عام 2018 ضمن مسيرة النقلة النوعية للشركة واستناداً للنجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج، نجحت أدنوك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ رؤية القيادة بتحويل هذا البرنامج إلى رؤية اقتصادية وطنية شاملة تساهم بشكل فعال في تحقيق النمو والازدهار المستدام لدولة الإمارات”.

وأضاف: “حققت “أدنوك” هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وتلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً صناعية عالمية. وتعمل أدنوك للبناء على هذا الانجاز من خلال تحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني وزيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل لـ 90 مليار بحلول عام 2030. وتهدف أدنوك من خلال هذه الزيادة إلى استمرارية مساهمتها في دعم جهود تنويع وتوطين الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة ودمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها. وندعو المصنعين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا البرنامج والمساهمة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة”.

ويستند إعلان “أدنوك” عن الهدف الجديد إلى نجاحها في تحقيق هدفها السابق المتمثل في التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات بقيمة 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار) قبل حلول عام 2027 المحدد سابقاً، وذلك عقب ترسية الشركة عقدين يتضمنان توريد أنابيب معدنية وصمامات بقيمة 16.8 مليار درهم إماراتي (4.6 مليار دولار) على مُصنعين محليين.

ويشتمل العقدان اللذين تمت ترسيتهما خلال منتدى “اصنع في الإمارات”، على شراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات “بي إم بايبنج اكيوبمنت”، ويمثلها “سياه استيل”، و”أجمل استيل”، و”الغربية للأنابيب”، وشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات “صمامات”، و”كامتيك للتصنيع”، و”تيسكو لتصنيع الصمامات”، و”بي تي بي أي الشرق الأوسط”، و”أم تي للصمامات والصناعات”.

وسيتضمن برنامج “أدنوك” الموسع لتعزيز المحتوى الوطني برنامجاً مخصصاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي. وسيشمل البرنامج استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال “أدنوك”.

ومنذ إطلاق منتدى “اصنع في الإمارات” في عام 2021، زادت “أدنوك” انفاقها المباشر على شراء منتجات ضمن خطط مشترياتها من المصنعين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف. ومنذ عام 2018، نجحت الشركة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي. وبلغت حصة الدعم المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة إماراتياً ضمن البرنامج عقود بقيمة 22.4 مليار درهم استفاد منها 600 شركة. ونجح البرنامج بتوفير 11,500 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل برنامج نافس.

ويشتمل برنامج “أدنوك” لتعزيز المحتوى الوطني على حوافز لتضمين الاستدامة في سلاسل التوريد المحلية من خلال تشجيع المستثمرين على تبني التقنيات النظيفة، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما سيركز البرنامج على تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة التوريد الخاصة بأعمال “أدنوك”، وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

موسكو: قيمة الطلبات الأوروبية من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الجمعة، إن واشنطن وبروكسل تناقشان الآن زيادة النسبة الإلزامية للإنفاق العسكري من 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ قيمة الطلبات الأوروبية من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي مئات المليارات من الدولارات، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "أداة تستخدمها واشنطن لفرض مصالحها على حلفائها بما يتجاوز المجالات التقليدية التي يركز عليها الحلف، وأبرزها في الجهود الرامية إلى احتواء الصين".

واعتبر جروشكو وفقا لوكالة الأنباء "تاس" الروسية أن "الناتو يظل مفيدا للغاية للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى زيادة العوائد التي تحصل عليها الولايات المتحدة من الحلف".

وأوضح "لا ينبغي أن ننسى أن الناتو صفقة جيدة للولايات المتحدة وأنه من خلال الناتو، تستفيد واشنطن من موارد حلفائها الأوروبيين; مما يجبرهم على زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير بعد التخلي عن السلام".

وواصل "من المحتمل جدا أن تستكشف الإدارة الأمريكية الجديدة بنشاط طرقا لزيادة 'العائد' من الحلف; مما يواكب نهج دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى".

كما سلط جروشكو، الضوء على أصول الناتو، مؤكدا أنه تم إنشاؤه بمبادرة من الولايات المتحدة، وكان دائما مصمما لإدارة والتحكم في حلفائها الأوروبيين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن ردود الفعل الروسية على الهجمات العميقة داخل أراضيها ستتم بشكل مستمر، وفقا لما كان قد صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف - للصحفيين - "كما تعلمون، تم تنفيذ مثل هذه الهجمات على الأراضي الروسية، وأن الرئيس قال إنه سيكون هناك رد في كل مرة"، وتابع: "أنتم ترون أن الرد يتم بالفعل، كما قال الرئيس".

جاء هذا التصريح ردًا على سؤال حول ما إذا كان تحدي بوتين للغرب من خلال المواجهة يمكن تفسيره على أنه مزحه أو تحذير.

وكان الرئيس بوتين قد اقترح، فخلال جلسته السنوية لأسئلة وأجوبة والمؤتمر الصحفي في نهاية العام، على الخبراء الغربيين الذين يشككون في صاروخ "أورشنيك" الروسي أن يختاروا هدفا في كييف، ويجمعوا الدفاعات الجوية هناك، ويحاولوا اعتراض الصاروخ.

وأوضح بيسكوف: "موقف روسيا معروف جيدا، فقد تم التعبير عنه من قبل بوتين في سان بطرسبرج، عندما تحدث عن جولة التصعيد التي أثارتها دول الغرب الجماعي، عندما تم اتخاذ قرار باستخدام صواريخ من إنتاجها ضد أهداف في الأراضي الروسية".

مقالات مشابهة

  • الزراعة العضوية ترفع أرباح المزارعين وتحسن جودة الإنتاج المحلي والتصديري
  • التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
  • 2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
  • «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد
  • كيف يعيد المحتوى المحلي رسم ملامح الاقتصاد العماني؟
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • موسكو: قيمة الطلبات الأوروبية من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام