بمشاركة 55 شركة مصرية.. رئيس هيئة المعارض يفتتح الدورة الـ14 لمعرض "سيراميك ماركت"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات معرض سراميكا ماركت “CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET للسيراميك والبورسيلين والادوات الصحية والمطابخ و التشطيبات الداخلية فى دورته الرابعة عشر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ويستمر حتى 2 يونيو القادم.
ويعد أكبر معرض لتصفيات 2024 للسيراميك والبورسيلين والأدوات الصحية وكافة أنواع المطابخ يقام علي مساحة 16 ألف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 55 شركة مصرية بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التنوين والتجارة الداخلية والدكتور عادل فهمي منظم المعرض وايمن وفيق رئيس الادارة المركزية للمعارض الداخلية وهالة صفر مدير عام المعارض الداخلية والصالات وياسر ابو العز المستشار الاعلامي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات .
قال اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إن افتتاح المعرض يأتي فى إطار الحرص على توفير وعرض منتجات بأسعار مخفضة لمواجهة زيادة الأسعار والمساهمة مع المقبلين من الشباب على الزواج فى تشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة ، وكذا راغبى التجديد و مهندسى الديكور والمقاولين وأصحاب المشروعات العقارية والذى يبحثوا عن التوفير فى تكاليف التشطيب بما لايخل بالجودة أو مستوى الوحدات السكنية أو الادارية والمشروعات القومية .
واضاف المواردي أن صناعة السيراميك في مصر بتنوعها الكبير وجودة منتجاتها التي تلبي معايير الجودة العالمية، تشتمل هذه الصناعة مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من بلاط السيراميك للأرضيات والجدران، وصولاً إلى القطع الفنية والديكورات التي تعكس التراث والفنون الفريدة للثقافة المصرية.
واشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض إلى أن مصر تحتل موقعا بارزاً كواحدة من أكبر عشر دول منتجة لبلاط السيراميك على مستوى العالم، وتتميز كإحدى المنتجين الرئيسيين لبلاط السيراميك في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون متر مربع، و يستحوذ السوق المحلي في مصر على نحو 80% من إجمالي استهلاك السيراميك، بينما يتم تصدير 20% فقط من الإنتاج الإجمالي إلى دول أخرى.
وتفقد الماوردي المعرض خلال جولة قام بها مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عادل فهمي منظم المعرض حيث يتضمن كافة المنتجات المصرية من السيراميك والبورسيلين والادوات الصحية وما وصلت الية هذه الصناعة في مصر كما يتيح المعرض أيضا خدمة النقل المجانى المقدمة من بعض الشركات العارضة للساده الزوار المتعاقدين خلال فترة المعرض فقط وذلك للتيسير على العملاء فى توفير نفقات النقل حيث يشارك فى المعرض العديد من الشركات بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى ،كما يستهدف المعرض توفير منتجات السيراميك والادوات الصحية للشباب المقبلين على الزواج لتشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
يشارك فى المعرض كبرى الشركات العاملة فى مجال السيراميك والبورسيلين وكافة الادوات الصحية والمطابخ ويتم اجراء سحوبات يوميا على جوائز وهدايا لكل الزوار بمناسبة نهاية العام ،كما قامت إدارة المعرض بالتسهيل على الزوار بتخصيص باصات مجانية لنقلهم من محطة مترو أرض المعارض الى قاعه المؤتمرات مدينة نصر والرجوع ايضا وكذا تخصيص اماكن إنتظار للسيارات داخل مركز المؤتمرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصریة للمعارض
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض