بحوث الصحة الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنوفية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نظم فريق من معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية القافلة العلاجيةالبيطريةالمجانية العمل
تم تقديم جميع انواع الخدمات البيطرية لاهالى قرية الروضة أصحاب الثروة الحيوانية تم الكشف وعلاج عدد ٦٠حالة باطنة و ٨٠ حالةرعاية تناسلية ( سونار والتهاب الضرع والحالات التناسلية ) و ٥ حالات جراحة وعلاج عدد ٥٠ حالة من لطيور تم عمل حملات ارشاديه وتوعية الفلاحين ومربى الحيوانات بالقافلة عن أهمية التأمين على الماشيه نظرا لما له فوائد ومميزات عديدة لصالح الفلاحين ومربى الحيوانات، والتوعية عن مرض انفلونزاالطيور وخطورته وسرعة انتشاره وضرورة التحصين ضدالمرض حيث انه متوفر فى الواحدات البيطرية
والتوعية عن خطورة مرض السعار وضرورة الاستجابة للتحصين ضد هذا المرض لتجنب الإصابة بالمرض
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية محافظة المنوفية الثروة الحيوانية معهد بحوث الصحة الحيوانية قافلة بيطرية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا