الرعاية الصحية: زيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة الفحص الدوري على العاملين للكشف عن الأمراض المهنية، كما وافق المجلس على البدء في التعاقد مع أطباء متخصصين في الأمراض المهنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (74)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والذي انعقد بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح إعفاء الرسوم لبعض الحالات من مرافقي المرضى والزائرين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بعد دراسة أثر التطبيق الفعلي للائحة بالمحافظات، وذلك طبقًا لما أوصت به لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر، وشملت الحالات التي تم إعفاؤها الحالات التي تستدعي وجود مرافق وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، والمرافقين لـ "حاملي كارت من ذوي الهمم، حاملي كارت تكافل وكرامة، ومرافقي الأطفال اللذين يقل أعمارهم عن 12سنة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على طلب السادة نقباء المهن الطبية بزيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة بموازنة العام المالي القادم، فيما وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء للسماح لطلبة الكليات الطبية للتدريب العملي بمستشفيات الهيئة طبقاً لقواعد هيئة الرعاية الصحية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ علي الطلب المقدم من المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية لإبرام اتفاقية مع الهيئة لاستكمال البرنامج التدريبي للدارسين بعد مرحلة الامتياز بدولة السودان بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالهيئة فيما يخص برامج الصيدلة الإكلينيكية.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ينعقد بشكل دوري شهريًا، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، رقم (74)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، أيضًا كلًا من من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، المهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمشرف على تحقيق رؤية الهيئة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، إضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مدينة الدواء المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة الرعاية الصحية المجتمع الدولي النقابة العامة للصيادلة الهیئة العامة للرعایة الصحیة هیئة الرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة رئیس الهیئة الهیئة ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.