أسمنت خالٍ من الانبعاثات.. فتح جديد في طريق مكافحة تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حقق باحثون من جامعة كامبردج فتحا كبيرا يساهم في مكافحة تغيّر المناخ، وذلك بعد اكتشافهم طريقة من شأنها تقليل البصمة الكربونية في إنتاج الأسمنت، ويعد إنتاجه أحد أكثر المشاكل شيوعا على مستوى العالم نظرا إلى حجم الاستهلاك.
ويعتبر الأسمنت المادة الأساسية في تكوين الخرسانة (الباطون)، ومن المعروف احتواؤه على نسبة عالية من الكربون لدى إنتاجه.
وعلى الرغم من التأثير البيئي السلبي للأسمنت، فإنّ الطلب عليه في ارتفاع متزايد، مدفوعا بمشاريع البناء الضخمة في جميع أنحاء العالم. لذا يتطلب الأمر تدخلا عاجلا ومبتكرا ومستداما لعلاج المشلكة التي قد يؤدي تفاقمها إلى مآلات غير سارة.
ولجأ الفريق البحثي إلى طرح طريقة مبتكرة لإعادة تدوير الأسمنت كي تتضاءل بصمته الكربونية على نحوٍ كبير، ويوضح البحث المنشور في مجلة "نيتشر"، أنّه يمكن إعادة تدوير الأسمنت باستخدام عملية موجودة في إعادة تدوير وصناعة الفولاذ (الصُّلب) دون التسبب بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويعتقد الباحث المشارك في البحث والخبير في الانبعاثات الصناعية "جوليان ألوود"، أنّ هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى تحول هائل في إنتاج الأسمنت عالميا بسبب كلفته المنخفضة، كما يمكن أن يكون حلا واعدا لأزمة المناخ العالمية بسبب انخفاض الانبعاثات الضارة.
ويُنتَج الأسمنت عادة عن طريق تسخين الحجر الجيري في الأفران بدرجات حرارة عالية باستخدام الوقود الأحفوري (مادة للحرق)، وهي عملية تنبعث منها كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعد أحد أهم الغازات الدفيئة المؤثرة في الاحتباس الحراري.
وتمثل صناعة الأسمنت وحدها نحو 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية، ويُصنع كل عام نحو 14 مليار متر مكعب من الخرسانة، مع توقع بارتفاع هذا الرقم خلال السنوات القادمة.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إنه إذا استمرت الانبعاثات الناتجة عن صناعة الأسمنت في الزيادة بهذا المعدل، فمن المؤكد أن التوازن الكربوني -الذي تتطلّع إليه حكومات العالم بحلول عام 2050- لن يتحقق، مع العلم أنّ هناك العديد من الجهود المبذولة لإنتاج أسمنت منخفض الكربون أو ما يُسمى بـ"الأسمنت الأخضر"، إلا أن كلفته الباهظة تقف عائقا أمام انتشاره على نطاق واسع.
ويعتقد باحثو جامعة كامبردج أنّ اقتباس عملية إعادة تدوير الفولاذ باستخدام أفران تعمل بالطاقة الكهربائية قد يكون حلا واقعيا وعمليا. يقول "ألوود" إنهم أجروا تعديلات معينة على هذه العملية، وكانت النتائج مبهرة عندما استخدموا خرسانة من أبنية قديمة مدمرة كي يُعاد تدويرها، وأنّ الأفران في هذا الابتكار بإمكانها أن تعمل بالطاقة المتجددة المستدامة، وهو ما يعني أنّ إنتاج الأسمنت والخرسانة سيكون شبه خال من الانبعاثات الضارة.
ويضيف: "بمجرد أن لا يكون للكهرباء أي انبعاثات ضارة فإن عمليتنا لن يكون لها أي انبعاثات كذلك". وقال إنه لا يمكن للبلدان والحكومات التي تعهدت باتفاقية باريس للمناخ في وقت سابق أن تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050 وهي تعتمد على إنتاج الخرسانة بشكله الحالي.
ويأمل الفريق البحثي أن يحصل على براءة اختراع في القريب العاجل كي تُعمم التقنية على أوسع نطاق للحد من الاحتباس الحراري قبل فوات الأوان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ انبعاثات ثانی أکسید الکربون صناعة الأسمنت إنتاج الأسمنت إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية انبعاثات غاز الميثان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وأشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها