حقق باحثون من جامعة كامبردج فتحا كبيرا يساهم في مكافحة تغيّر المناخ، وذلك بعد اكتشافهم طريقة من شأنها تقليل البصمة الكربونية في إنتاج الأسمنت، ويعد إنتاجه أحد أكثر المشاكل شيوعا على مستوى العالم نظرا إلى حجم الاستهلاك.

ويعتبر الأسمنت المادة الأساسية في تكوين الخرسانة (الباطون)، ومن المعروف احتواؤه على نسبة عالية من الكربون لدى إنتاجه.

وتشمل عمليات إنتاج الأسمنت حرق الحجر الجيري في درجات حرارة عالية، مما يؤدي إلى انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. ومن المفارقات أنّ قِطاع صناعة الأسمنت ينتج انبعاثات ضارة أكثر مما تنتجه كافة رحلات السفر الجوية مجتمعة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تسعير الكربون يُخفّض الاحترار العالمي وينقذ الفقراءتسعير الكربون يُخفّض الاحترار العالمي ...list 2 of 2تقرير أممي: سُدس الإمدادات الغذائية للبشر في خطرتقرير أممي: سُدس الإمدادات الغذائية ...end of list

وعلى الرغم من التأثير البيئي السلبي للأسمنت، فإنّ الطلب عليه في ارتفاع متزايد، مدفوعا بمشاريع البناء الضخمة في جميع أنحاء العالم. لذا يتطلب الأمر تدخلا عاجلا ومبتكرا ومستداما لعلاج المشلكة التي قد يؤدي تفاقمها إلى مآلات غير سارة.

صناعة الأسمنت تمثل وحدها نحو  8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية (بيكساباي) إعادة تدوير الأسمنت.. تغيير قواعد اللعبة

ولجأ الفريق البحثي إلى طرح طريقة مبتكرة لإعادة تدوير الأسمنت كي تتضاءل بصمته الكربونية على نحوٍ كبير، ويوضح البحث المنشور في مجلة "نيتشر"، أنّه يمكن إعادة تدوير الأسمنت باستخدام عملية موجودة في إعادة تدوير وصناعة الفولاذ (الصُّلب) دون التسبب بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويعتقد الباحث المشارك في البحث والخبير في الانبعاثات الصناعية "جوليان ألوود"، أنّ هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى تحول هائل في إنتاج الأسمنت عالميا بسبب كلفته المنخفضة، كما يمكن أن يكون حلا واعدا لأزمة المناخ العالمية بسبب انخفاض الانبعاثات الضارة.

ويُنتَج الأسمنت عادة عن طريق تسخين الحجر الجيري في الأفران بدرجات حرارة عالية باستخدام الوقود الأحفوري (مادة للحرق)، وهي عملية تنبعث منها كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعد أحد أهم الغازات الدفيئة المؤثرة في الاحتباس الحراري.

وتمثل صناعة الأسمنت وحدها نحو 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية، ويُصنع كل عام نحو 14 مليار متر مكعب من الخرسانة، مع توقع بارتفاع هذا الرقم خلال السنوات القادمة.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إنه إذا استمرت الانبعاثات الناتجة عن صناعة الأسمنت في الزيادة بهذا المعدل، فمن المؤكد أن التوازن الكربوني -الذي تتطلّع إليه حكومات العالم بحلول عام 2050- لن يتحقق، مع العلم أنّ هناك العديد من الجهود المبذولة لإنتاج أسمنت منخفض الكربون أو ما يُسمى بـ"الأسمنت الأخضر"، إلا أن كلفته الباهظة تقف عائقا أمام انتشاره على نطاق واسع.

ويعتقد باحثو جامعة كامبردج أنّ اقتباس عملية إعادة تدوير الفولاذ باستخدام أفران تعمل بالطاقة الكهربائية قد يكون حلا واقعيا وعمليا. يقول "ألوود" إنهم أجروا تعديلات معينة على هذه العملية، وكانت النتائج مبهرة عندما استخدموا خرسانة من أبنية قديمة مدمرة كي يُعاد تدويرها، وأنّ الأفران في هذا الابتكار بإمكانها أن تعمل بالطاقة المتجددة المستدامة، وهو ما يعني أنّ إنتاج الأسمنت والخرسانة سيكون شبه خال من الانبعاثات الضارة.

ويضيف: "بمجرد أن لا يكون للكهرباء أي انبعاثات ضارة فإن عمليتنا لن يكون لها أي انبعاثات كذلك". وقال إنه لا يمكن للبلدان والحكومات التي تعهدت باتفاقية باريس للمناخ في وقت سابق أن تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050 وهي تعتمد على إنتاج الخرسانة بشكله الحالي.

ويأمل الفريق البحثي أن يحصل على براءة اختراع في القريب العاجل كي تُعمم التقنية على أوسع نطاق للحد من الاحتباس الحراري قبل فوات الأوان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ انبعاثات ثانی أکسید الکربون صناعة الأسمنت إنتاج الأسمنت إعادة تدویر

إقرأ أيضاً:

صناعة مصرية 100%.. البرلمان يجني ثمار حصاده بعد خروج سيارة أكسيد للنور

أخرج مجلس النواب خلال عام 2022  أول مشروع قانون متخصص في صناعة السيارات وهو مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يقوم بضبط سوق السيارات في مصر واستقرارها وتوطين صناعتها.

وجني مجلس النواب في شهر نوفمبر الجاري 2024 ثمار مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر مما يعد انجازا كبيرا وتناغما في مؤسسات الدولة الحريصة علي خروج منتج مصري واعد للنور.

وزير الصناعة والنقل يشهد إطلاق أولي سيارات إكسيد المنتجة في مصر 5 سيارات "زيرو" تجمع في مصر .. بالأسعار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ويتضمن المشروع الثاني، نصوص قانونية تهدف  إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

ويأتي هذا التوجه اتساقاً مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.

 

صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

تنص المادة الثالثة علي أنه: 
يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

كما تنص المادة الرابعة علي أن
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1.تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2.العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3.وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

معلومات عن سيارة أكسيد

ويتم تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 وحدة سنويًا.

قال ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية "إجا" إن تدشين خطوط إنتاج سيارات إكسيد والشراكة الاستراتيجية مع شركة شيري جروب، هو امتداد وتأكيد على رؤية الشركة لتوطين صناعة السيارات بمصر.


وأضاف صالح في بيان، أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد بالسوق المصري، مؤكدًا على تفوق وقدرات الشركة لتقديم سيارات فاخرة تتماشي مع المواصفات العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي وتلبية حاجة العملاء.

 

 

مقالات مشابهة

  • توفير كاشفات أحادي أكسيد الكربون في كل بيت
  • جوتيريش يطالب الدول المتقدمة بدعم الدول النامية ومساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ
  • صناعة مصرية 100%.. البرلمان يجني ثمار حصاده بعد خروج سيارة أكسيد للنور
  • وزير النقل يشهد إطلاق سيارة أكسيد.. «صنعت في مصر»
  • أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-11-2024 في الأسواق
  • جهود مصر لمواجهة آثار تغير المناخ.. تنمية منخفضة الانبعاثات بمختلف القطاعات
  • “زين” تُجدد التزامها بتفعيل مُبادرات الاستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة
  • أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-11-2024 في الأسواق للمستهلك
  • انخفاض أسعار الحديد واستقرار نسبي في الأسمنت اليوم السبت 16 نوفمبر 2024
  • محفز مركّب يحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى كنز