بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة بإيران
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بدأت اليوم الخميس عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمعة نهاية يونيو/حزيران المقبل لانتخاب خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قتل في حادث تحطم مروحية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي.
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14 بدأت في وزارة الداخلية الساعة الثامنة صباحا (04:30 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السادسة مساء (14:30 بتوقيت غرينتش)".
ووفق القانون الانتخابي الإيراني، يجب أن تتراوح أعمار المرشحين بين 40 و75 عاما، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، وليس من الضروري أن يكونوا رجال دين.
وقال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي إن نحو 30 شخصا تقدموا إلى وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس "لكن "لم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للترشح".
وبعد فترة التسجيل -التي تستمر 5 أيام- سيقوم مجلس صيانة الدستور المعني بالإشراف على الانتخابات والتشريع بالتدقيق بشأن المرشحين للرئاسة.
وقال وحيدي للتلفزيون الرسمي إن "عملية التدقيق ستستغرق 7 أيام، وسيكون بعدها أمام المرشحين المؤهلين ما يقارب أسبوعين للحملة الانتخابية".
وسينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو/حزيران قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو/حزيران المقبل بعد وفاة رئيسي في 19 مايو/أيار الجاري في شمال شرق البلاد مع 7 مرافقين له، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تسجيل المرشحين يمكن أن يشمل العضو السابق في الحرس الثوري برويز فتاح الذي يرأس صندوق استثمار مرتبطا بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وكبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي الذي أدار في عام 2001 مكتب خامنئي لمدة 4 سنوات.
كما ذكر اسم الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق مستشار خامنئي في وسائل الإعلام الإيرانية باعتبارهما مرشحين محتملين، وكان لاريجاني قد مُنع من الترشح للرئاسة عام 2021.
واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضوا بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي المقبل.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ووسط المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين تكون لخامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية، لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولا عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
وستحظى هذه الانتخابات بمتابعة حثيثة على الساحة الدولية، ولا سيما على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تسجیل المرشحین
إقرأ أيضاً:
أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا ينجح في الحصول على تأييد لرفض طالبي اللجوء
نجح أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا، فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، في الحصول على تأييد البرلمان في اقتراح يدعو إلى شنّ حملة توصف بكونها "صارمة" على الهجرة، إذ تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
وفي الوقت الذي لم يُكشف فيه بعض عن المُصوّتين لصالح هذا القرار، أبرزت عدد من التقارير، المتفرّقة، أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، وأيضا حزب الخضر، كانا قد عارضاه في وقت سابق".
وبحسب المصادر نفسها، فإنه: "من المرجّح أن المُقترح قد أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو المنتمي إلى أقصى اليمين، إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى ممّن لديها عدد أقل من المقاعد".
إلى ذلك، هذه الخطوة، تمثّل ما يوصف بـ"المغامرة الخطيرة" بالنسبة إلى ميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ، والتي تتكوّن من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وذلك قبل الانتخابات المقررة في 23 شباط/ فبراير المُقبل.
وفي الوقت الذي بات لدى ميرتس، إمكانية الأخذ بزمام المبادرة في كل ما يرتبط بسياسة الهجرة، فإن الوضع أيضا، بحسب عدد من المراقبين، يمّثّل: "تجاوزا لتقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف".
وفي السياق نفسه، كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد حذّر خلال الأيام القليلة الماضية، من فرض قيود على حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة، من أجل تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وعبر بيان حكومي، أدلى به تحت قبة البرلمان، قال شولتس، الأربعاء الماضي: "إن حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا.. لا يجوز لنا المساس به"، مضيفا "أن حق اللجوء يعد أيضا بمثابة رد مباشر على فظائع حكم النازية".
وأضاف شولتس المنتمي للحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، على خلفية هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورغ في أواخر الأسبوع الماضي، على يد طالب لجوء أفغاني: "لا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يتكرر مرة أخرى أبدا وخصوصا في ألمانيا".
واختتم المستشار الألماني تصريحاته، بالقول: "عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني بعد 80 عاما على تحرير معسكر أوشفيتز حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضا التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسيا".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث