إجراءات قانونية.. مهم للمدخنين الأردنيين في العاصمة عمان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أمانة عمان تطلق حملة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة
أطلقت أمانة عمان الكبرى حملة تفتيش تستهدف الأماكن العامة التي تقدم التبغ ومنتجاته ووزعت 5 آلاف ملصق تحذيري على المنشآت.
اقرأ أيضاً : تقرير يكشف تفاصيل صادمة حول نسبة المدخنين في الأردن
وأكدت الأمانة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه الخميس، أن فرق التفتيش ستعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في هذه الأماكن، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين حيث جرى توجيه 73 إنذارا و5 مخالفات لمنشآت تمارس مهنة بيع الدخان قرب المدارس.
وبينت أن الحملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في العاصمة، حيث جرى عقد 198 محاضرة توعوية للمدارس والموظفين و100 محاضرة إلكترونية، بلغ العدد الكلي للمستفيدين منها 22 ألف طالب وطالبة.
وقالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعة في الأمانة الدكتورة ميرفت مهيرات إن الحملة تأتي في إطار التزام الأمانة بتحقيق بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق القانون.
وأضافت مهيرات أن الأمانة تنفذ حاليا حملات توعية واسعة النطاق تستهدف جميع فئات المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأنشطة الميدانية للتعريف بمخاطر التدخين وفوائد الإقلاع عنه، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى لتقديم الدعم والمساعدة لمن يرغب في الإقلاع عن التدخين من خلال توفير عيادات متخصصة وخطوط ساخنة للمشورة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان العاصمة عمان التدخين مخالفات
إقرأ أيضاً:
أمانة العمال بـ"الجبهة الوطنية" تناقش الاستعداد للانتخابات النقابية ومجلسي الشيوخ والنواب والمحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اجتماع الأمانة المركزية للعمال بحزب الجبهة الوطنية، نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور حول مقترحات تعزيز دور الأمانة وآليات التنسيق بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات وسبل التعاون بينهما بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة، وعرض أفكار ورؤى تصب في صالح العمال والمواطن المصري، كما تم تناول الاستعداد للانتخابات النقابية العمالية خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.
وناقشت الأمانة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين العمال بالحزب، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد سعد فخر أمين العضوية بالحزب، خطة العمل للمرحلة المقبلة، لبدء التنفيذ علي مستوى محافظات الجمهورية.
و وجه اللواء محمود شعراوي رسالة للعمال بأن يحافظوا على مصر، ويكونون في الصفوف الأولى للدفاع عنها فى الداخل والخارج، كما هنأ عمال مصر بمناسبة قرب عيدهم أول مايو، مقدما الشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في أرض الوطن، مطالبا العمال ببذل قصارى جهدهم من أجل نهضة الدولة المصرية الحديثة.
تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمالومن جانبه وجه اللواء أحمد سعد، الشكر والتقدير لأعضاء أمانة العمال علي جهودهم في تنمية العضوية بالقطاعات العمالية المختلفة، مؤكدا ضرورة تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمال، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.
توصيات تشريعية وتنفيذيةمن جانبه استعرض النائب عادل عبد الفضيل، خطة عمل الأمانة وأولوياتها، مؤكدًا على أهمية التواجد الفعّال بين العمال في المواقع المختلفة لعمل توعية وتثقيف مستمر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشددا علي أولوية الأمانة هي العامل، لذلك يتم التعامل مع شكاواهم والاستماع لمطالبهم العادلة واحتياجاتهم والوقوف خلفهم والدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول وآليات تنفيذية لدمجها في توصيات تشريعية وتنفيذية، لمنع التلاعب بعقولهم من قبل الأطراف المعادية للدولة المصرية.
حث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميتهوقال "عبد الفضيل": إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تدريب وتثقيف للقيادات داخل الأمانة لحث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميته، مؤكدا أن العمال هم الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، ويستحقون الرعاية والاهتمام من قبل الحزب والدولة.
حصر العمالة غير المنتظمةوأضاف أمين العمال بالحزب، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التركيز علي حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع علي مستوى الجمهورية، كما سيتم بحث أهم القضايا العمالية التي تمس العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص.
ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديدوأشار إلي أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديد وأهم مميزاته بالنسبة للعامل وصاحب العمل، فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع كافة المسئولين لمناقشة وحل مشاكل العمال في كل قطاع من قطاعات الدولة.