إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار المحافظ خلال مؤتمر إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة والذي عقد برئاسته وبحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة وعدد من الجهات المعنية، إلي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.
وأكد المحافظ، أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022 بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
أضاف المحافظ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت في إطار رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
لفت المحافظ، إلي أن المبادرة تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم، وتم اطلاقها نظرًا لما تشهده مصر من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، حيث بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقى يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملى، ومن هذا المنطلق تأتى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
واستعرض المحافظ أهداف المبادرة وهي تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، والتعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، و تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
من جانبه قال اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الفئات المستهدفة للمشروعات هي فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأكد الغندور، أنه يجب أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير وهي التخفيف من اثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.
أشار الغندور، إلي أن عدد المشروعات المقدمة علي المنصة الالكترونية في الدورتين الاولي والثانية بلغت 132 مشروعا في الفئات الستة المستهدفة، مطالبا بمشاركة اعداد أكبر في الدورة الثالثة واختيار مشروعات غير نمطية.
بدوره استعرض حسن العلاقمي، مسؤول الاتصال والأمانة الفنية للمبادرة، شروط وآليات المشاركة في المباردة حيث يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية، علي أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وأن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة واثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ ، وأن يستوفي المشروع الحد الادنى من الاشتراطات وهي ان يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (اخضر) وسيتم استبعاد اي مشروع لا يتضمن هذين المكونين، و أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به ، حيث سيتم استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة.
أشار العلاقمي إلي أنه تم الإعلان عن بدء التقديم للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 19 /3 /2024 عن طريق البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 22 /5 /2024 عبر الرابط الالكتروني ((https://sgg.eg.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدام التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تغير المناخ COP27 للمشروعات الخضراء والذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التنمیة المستدامة الدورة الثالثة التغیر المناخی فئة المشروعات فی إطار من خلال إلی أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية، وكذا القيام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية، لمتابعة الموقف الخاص بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتعرف عن قرب على أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل معها وتلافيها، بما يسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحسيناً لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتابع باستمرار مع محافظ البحيرة عددا من الملفات المهمة، على رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القرى والمدن والمراكز، في ضوء حرص الحكومة على دعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة على الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع.
وقالت الوزيرة: هناك أيضا عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنظيمها في مراكز المحافظة في مختلف المجالات يتم متابعتها، من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للأسر، كما يتم متابعة جهود محافظة البحيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري؛ صحياً، واجتماعياً، وتعليمياً، فضلا عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
واستهلت الدكتورة جاكلين عازر، حديثها، بالإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2024/2025، تتضمن تنفيذ 232 مشروعا، بتكلفة اجمالية تتخطي الـ 1.4 مليار جنيه، حيث تضم مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها، قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية.
واستعرضت محافظ البحيرة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، ومن بينها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان، وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار، ومختلف القري التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظات الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر، تتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المعوقات التي واجهت عمليات التطوير، والمقترحات والحلول المطروحة للتعامل مع هذه المعوقات، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه.
وعن تطوير مدينة رشيد، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن مشروع تطوير المدينة يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المدينة الاثرية والتاريخية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها سياحيا وثقافيا وتاريخيا، حيث تعتبر المدينة متحفا مفتوحا للعمارة الإسلامية، من خلال ما تضمه من منازل ومساجد أثرية؛ هذا إلى جانب استغلال المقومات الزراعية الموجودة بالمدينة التي من الممكن أن تكون نواة لتنمية سياحية ريفية، مستعرضة في هذا الصدد الوضع الحالي لمدينة رشيد، والمسار السياحي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات للبدء في تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مدينة رشيد، مع التأكيد على البدء في اعداد خطة تسويقية للمدينة والمناطق الأثرية المتواجدة بها.
وانتقلت محافظ البحيرة للحديث عن الموقف الخاص بأعمال تطوير محور المحمودية، كما استعرضت الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تمثل مورداً ذاتياً للمحافظة، ومن بين هذه المشروعات، مشروع النقل الداخلي والسياحة، ومشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار، ومشروع مركز الإنتاج والتدريب والتأهيل، وفندق دمنهور، ومشروع يخص الثروة الحيوانية والنباتية، وغيرها من المشروعات المتواجدة على أرض المحافظة، لافتة في هذا الصدد، إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعظم من قيمة العائد من هذه المشروعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما بها من أصول، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات.
وخلال اللقاء، تناولت محافظ البحيرة كذلك الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، من بينها أرض نبع الحمراء، وهي عين كبريتية تقع وسط صحراء منخفض وادي النطرون بقرية الحمراء، بجانب أرض سينما النصر الصيفي بدمنهور بمساحة تبلغ 1940 م2، وهناك مقترح بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مجمع سينما عليها، إضافة إلى أرض القاعة الزجاجية بدمنهور.
كما عرضت المحافظ الموقف الحالي لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون الذي يتكلف 80 مليون جنيه، وكذلك موقف القبة البانورامية والمقترحات المطروحة بشأنها.
وفي الوقت نفسه، طرحت المحافظ فرصة استثمارية أخرى تتعلق بعرض إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية لإقامة غابة شجرية لمحطة وادي النطرون لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المبادرة تخدم مراكز كل من دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير، ووادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بتلك المراكز وقراها وتوابعها 3916 مشروعا؛ تم الانتهاء من 2770 مشروعا بمعدل تنفيذ يصل إلى 71%، وجار تنفيذ 898 مشروعا، وجار البدء في تنفيذ المشروعات الأخرى، وذلك بإجمالي متوسط نسب تنفيذ تبلغ 81.9%، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن مشروعات المبادرة، حيث تم الاتفاق على الإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما عرضت المحافظ بيانا بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بمدن ومراكز المحافظة، وكذا الأصول غير المستغلة، واقترحت الدكتورة جاكلين عازر تصميم تطبيق يتم نشر عليه جميع تلك الأصول من منشآت وأراض لتيسير طرحها واستغلالها كفرص استثمارية للمحافظة، كما أوضحت في الوقت نفسه أنه تم تحديث الفرص المتاحة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.
وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وتتضمن كلا من المنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بها 538 مشروعا، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بإجمالي تكلفة ترفيق تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
أما فيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، فأوضحت المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المحالة من قانون 17 لسنة 2019 وصل إلى 147134 طلبا، وتم فحصها والتعامل معها بنسبة تنفيذ 35.41%، منوهة كذلك إلى منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي أعمال التقنين 13079 طلبا، تم فحصها والتعامل معها بنسبة 50%.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض