عاجل:- معارضة برلمانية لقرار رفع سعر رغيف العيش المدعم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شهد مجلس النواب تحركات واسعة من بعض أعضائه عقب قرار الحكومة برفع سعر رغيف العيش المدعم بدءًا من الأول من يونيو.
أعرب عدد من النواب عن معارضتهم للقرار، مطالبين بإعادة النظر فيه واستدعاء رئيس الوزراء لمناقشة الأمر في أقرب جلسة.
احتجاجات النوابتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزراء التموين والمالية والتضامن الاجتماعي.
أعرب البياضي في طلبه عن قلقه من تأثير القرار على ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أن الخبز المدعوم يمثل أمنًا قوميًّا يجب عدم المساس به، وأكد على ضرورة زيادة الدعم الاجتماعي قبل رفع الدعم عن الخبز.
من جهته، اعتبر النائب أحمد فرغلي القرار تجاوزًا للخطوط الحمراء، مؤكدًا أن الحكومة لا تراعي الوضع الاقتصادي الصعب لغالبية الشعب المصري، ووصف فرغلي الحكومة بأنها تفتقر للوعي السياسي واتهمها بإفقار المواطنين.
تحذيرات من تفاقم الأزمات المعيشيةكما تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني حول رفع سعر الخبز المدعم.
وأوضحت السعيد أن القرار يمثل خطورة كبيرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة الأسعار. طالبت بإلغاء القرار للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمحدودي الدخل.
مطالب بإجراءات عاجلةطالب النواب بمثول رئيس الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة تداعيات القرار قبل تنفيذه. أكدوا على ضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفقًا لنصوص الدستور، محذرين من تبعات السياسات الاقتصادية الحالية التي تزيد من معاناة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز البرلمان سعر الخبز قرار رفع سعر الخبز العيش رفع سعر رغيف العيش مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية