مؤتمر التكنولوجـيا الماليـة يستعرض توفير الدعم المستدام للقطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
العُمانية/ نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم مؤتمر التكنولوجـيا الماليـة، على هامش مشاركتها بمعرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024، بحضور صـاحب السّمـو السّيد الدكتور أدهـم بن تركي آل سعيــد وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وناقش المؤتمر زيادة تمكين التكنولوجيــا الماليــة "فينتيك" لتأسيس بيئة مالية رقمية تتسم بالفاعلية والحيوية لتعزيز التطور المالي، وتوفير الدعم المستدام للقطاعات الاقتصادية التنافسية والمتنوعة من خلال تطبيق الحلول المبتكرة وذلك عبر عدد من المحاور التي تشمل الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية وأحدث الابتكارات والتكنولوجيا في هذا المجال.
وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن المؤتمر يلامس واحدة من أهم القوى الدافعة للنمو الاقتصادي والمتمثلة في التكنولوجيا المالية (فينتيك) التي عملت على تقديمِ خدماتٍ ماليةٍ مبتكرة وفاعلة، تصل إليها شريحة واسعة من المستهلكين والشركات حتى باتت صناعة تمضي بشكل متسارع في التنافس على تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة وأحدثت تحولًا في القطاعِ المالي أثّر بدوره على مختلف قطاعات الأعمال وأوجدت فرصًا واعدة لتنشيطِ قطاعاتٍ اقتصاديةٍ جديدة.
وأضاف سعادته في كلمته أن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز الشمول المالي أوجد مرتكزًا لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحقيق نسب نمو أعلى وأسرع للكيانات التجارية، وتقديم تجارب أفضل للمستهلك مع زيادة القدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، مبينًا أن توفير البنى الأساسية والتشريعات اللازمة لتمكين التكنولوجيا المالية يمثل عامل جذب للاستثمار من خلال تشجيع الشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا المالية على التواجد في السوق وتوطين استثماراتها ورفد الشركات الناشئة العُمانية بخبراتها.
وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان وفي إطار مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص وضمن توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية (عُمان 2040) بتحسين بيئة الأعمال والإسهام في جهود التنويع الاقتصادي تعمل على دراسة البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار الرقمي وبناء القدرات وتنمية المهارات فضلًا عن دراسة التحديات ورفع المرئيات والمقترحات إلى الجهات المختصة.
من جانبه قال سعادة الدكتور طـاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني: إن البنك المركزي العُماني قام بتنفيذ عدة مبادرات في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة تهدف لإنشاء نظام بيئي شامل للتكنولوجيا المالية لتعزيز ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركات التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وجذب استثمارات رأس المال لسلطنة عُمان.
وذكر أن البنك المركزي العُماني قام بصياغة إطار عام وخريطة طريق التكنولوجيا المالية بهدف وضع خطة شاملة تستهدف مختلف الجهات المعنية والتعاون والتوافق ما بين الجهات الحكومية وتحديد المبادرات الرئيسة والمشروعات التي ستمكن قطاع التكنولوجيا المالية في السلطنة من تحقيق الأهداف المرجوة حيث يرتكز الإطار على ثلاثة محاور هي: المسرعات والممكنات والسياسات.
وأكد سعادته أن البنك المركزي العُماني مستمر في رعاية البيئة المواتية للابتكار من خلال توفير البيئة والإرشاد والدعم للشركات الناشئة لضمان جاهزيتها في الجوانب التنظيمية وتطوير منتجاتها بشكل آمن (من ضمن برامج مسرعات وحاضنات الأعمال) لإعدادها للاختبار المباشر لحلولها في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
وقدم المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في غرفة تجارة وصناعة عُمان ورقة عمل استعرض من خلالها النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال التعريف بأهمية الاقتصاد الرقمي والفرص المتاحة في هذا القطاع، متطرقًا إلى الدور الذي تقوم به اللجنة في دراسة تحديات الشركات التقنية الناشئة، وتنظيم عملها، ونقل الممارسات العالمية في قطاعات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الصناعي بهدف تنمية هذه الشركات وتمكينها، وجذب الاستثمارات في المجال التقني لتحقيق التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مستعرضًا عددًا من المبادرات التي تقوم بها اللجنة في هذا الشأن.
كما تطرق إلى النقلة النوعية التي أتاحتها التكنولوجيا المالية والتي توسع من خلالها النظام التكنومالي ليشمل شركات وتطبيقات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع البنوك لتقديم طرق سهلة لتتبع الإنفاق، والتقدم للحصول على قروض عقارية، والاستثمار في الأسهم والسندات وحتى العملات المشفرة. ما أسهم في زيادة الإبداع والتنافسية في المجال.
وقال إن التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحمل فرصًا لتحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 3 مليارات دولار سنويًّا بحلول عام 2025؛ حيث من المتوقع نمو الإيرادات السنوية 3 أضعاف خلال 3 سنوات، كما سيرتفع تقييم التكنولوجيا المالية من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى دخول المزيد من الشركات الجديدة في المجال.
كما استعرض عددًا من مؤشرات التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان؛ حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عُمان حتى عام 2023 نحو 70 ترخيصًا، كما تقدّر نسبة المستخدمين العالميين لمنصة واحدة على الأقل في النظام التكنومالي في عام 2022 نحو 64 بالمائة، في حين يتوقع أن يصل حجم الأصول الرقمية في سلطنة عُمان في العام الحالي 51.47 مليون دولار.
وقال إن هناك عددًا من الممكنات التي تتيح لسلطنة عُمان أن تكون مركزًا عالميًّا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها: توافر البنية الأساسية والكوادر البشرية المؤهلة في التقنيات والموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي وقطاع واعد من الشركات الناشئة.
وشهد المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية التي تناولت الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات في التكنولوجيا المالية والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی التکنولوجیا المالیة المرکزی الع مانی عدد ا من من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر «دبي المدينة الصاعدة» يستعرض رؤية الإمارة الاستراتيجية
دبي: «الخليج»
استضاف مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع كلية «ماكدونو» لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون، مؤتمر «دبي المدينة الصاعدة.. بناء عاصمة المستقبل للأعمال العالمية»، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وواضعي السياسات وقادة الأعمال والأكاديميين وقيادات إعلامية من دولة الإمارات والولايات المتحدة، لمناقشة تطلعات دبي لدورها في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في ضوء رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته بأن تكون دبي شريكاً عالمياً مؤثراً في تشكيل مستقبل آمن ومستدام ينعم فيه الجميع بأسباب التقدّم والرخاء.
وشهد المؤتمر الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي، مشاركة 19 متحدثاً من دولة الإمارات والولايات المتحدة.
كلمة رئيسية
وألقى محمد علي راشد لوتاه، مدير غرف دبي، كلمة بعنوان «خطة استراتيجية لتحقيق التميز المستدام»، أوضح الأهداف والركائز الأساسية لخطة دبي الاقتصادية D33، مع تأكيد ركائز التنمية الاقتصادية الأساسية مثل جذب الاستثمار الخارجي، واعتماد التحول الرقمي، ودمج المبادرات المستدامة، وتعزيز جهود التنمية المجتمعية لجذب ودعم والاحتفاظ بالمواهب. كما ركز على أولويات دبي وتعزيز موقعها مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً.
وقالت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: «إن الحدث شكّل منصة استراتيجية جمعت نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار لاستشراف مستقبل الأعمال في دبي. وأضاء على قوة تبادل المعرفة والحوار والتعاون بين القطاعات في دفع التميز والابتكار. وبالشراكة مع مؤسسات مرموقة مثل جامعة جورج تاون، يواصل مجلس دبي للإعلام دعم رؤية دبي لقيادة المستقبل».
وقال بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة جورج تاون: «نفخر بجمع نخبة من العقول الرائدة في المؤتمر وهو أول حدث لنا في دبي. إن موقع دبي الاستراتيجي مفترق طرق للأعمال والابتكار، وتبادل المعرفة جعلها المكان المثالي لتعزيز الحوار الهادف. وهذا هو السبب بالتحديد وراء اختيار جامعة جورج تاون لإطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال هنا في دبي».
جلسات رئيسية
وشهدت خطة المؤتمر أربع جلسات تناولت مجموعة من المواضيع المهمة.
واستضافت الجلسة الأولى «البنية التحتية المتكاملة.. أساس المستقبل»، نخبة من أبرز قادة قطاع البنية التحتية.
واستعرضت ميثاء الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع التمكين المُجتمعي بهيئة تنمية المجتمع، التطورات الرئيسية التي عززت النمو والازدهار في دبي، موضحة الخطط الاقتصادية الأوسع على المستوى الاجتماعي. فيما أكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام عضو مجلس دبي للإعلام، خلال الجلسة، أن التطور التقني لا يزال يقود النجاح الاقتصادي، والمستقبل ينتمي إلى أولئك الذين يمكنهم تخيله وتصميمه وتنفيذه. كما تطرق للحديث عن التأثير الكبير والواضح للتقنيات الحديثة في قطاع الإعلام. كما تحدث د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن رؤية القيادة الرشيدة في تسريع التحول الرقمي ودور التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات مثل التمويل والخدمات اللوجستية والحوكمة.
وفي الجلسة الثانية «المشهد الاقتصادي العالمي.. التحديات والفرص»، قدمت مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات، رؤيتها في تسارع النمو وتجربة الشركات الأمريكية في دبي، موضحة أهمية دبي موقعاً نموذجياً لممارسة الأعمال التجارية، ما يتيح التواصل مع إفريقيا وأوروبا وآسيا.
كما تحدثت سيما جانواني فيد، المؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة في مجموعة «أباريل»، قائلة إنه من بين 85 علامة تجارية في المجموعة، اختارت 28 علامة تجارية دبي لتكون أولى خطواتها في السوق الدولية، وعند النظر إلى المستقبل في ما يتعلق بالتسويق للسنوات العشر المقبلة، تأخذ المجموعة الكثير من الدروس والأمثلة من دبي مباشرة، فيما يتعلق بكيفية تسويق نفسها وجهة على المسرح العالمي.
وقالت البروفيسورة رينا أغاروال، أستاذة المالية، جامعة جورج تاون: «إن دبي لم تكن حريصة على استكشاف تنويع القطاعات والصناعات فقط، بل وتنويعها المستمر مع الشركاء الدوليين، ما يضمن الاستقرار والأمن لخطط النمو الاقتصادي».
تمويل الاستثمار
وفي الجلسة الثالثة «تمويل الاستثمار في البنية التحتية.. السنوات العشر المقبلة» قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن البنية التحتية ليست الإطار المادي فحسب، بل الإطار التشريعي والتنظيمي. ومركز دبي المالي العالمي كان نموذجاً رائداً للابتكار في الأسواق الناشئة المستقبلية، وهو ما يوضح رؤية القيادة الرشيدة.
وقال جاد إلون، جاد اللون، الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، في شركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول، رداً على سؤال عن المنافسة على التمويل المحلي والإقليمي ما دامت دولة الإمارات ودول المنطقة تعمل بشكل جيد في مجملها، فإن المنافسة الصحية يمكن أن تشجع النمو الجماعي لمصلحة الجميع. ورداً على سؤال عن المهارات التي يبحثون عنها في موظفيهم المستقبليين، أوضح هنريك رابر، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية، بنك ستاندرد تشارترد، أن المبدعين وأولئك الذين أظهروا التواضع كانوا على رأس قائمة التوظيف الخاصة به.
وركزت الجلسة الأخيرة «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في بيئة الأعمال المتغيرة»، على التوسع السريع في استخدام ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، «جلف كابيتال»، كيف استثمرت جلف كابيتال في الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح مصطلحاً شائعاً ومفهوماً جيداً. وأشار إلى أن نمو الشركة كاد يكون مستحيلاً بدون فهم عميق للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما تحدث روستن بينام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية عن التوازن الدقيق بين تنظيم الذكاء الاصطناعي وجذب شركات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تحفيز رواد الأعمال على إنشاء أعمالهم لا يتماشى غالباً مع وجهة نظر الجهة التنظيمية من حيث إدارة المخاطر والأمن. أوضح راكين إقبال، المؤسس والمدير التنفيذي، نيوكليوس للذكاء الاصطناعي، أن الابتكار في الحكومة ليس رفاهية، بل ضرورة للمضي قدماً، مشيراً إلى أن دبي تقود الجهود في معالجة بعض التحديات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والعمل على إيجاد حلول تقنية للجميع.