قائد انقلاب النيجر يرفض كل العقوبات والتهديدات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أعلن قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الأربعاء "رفض كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة على النيجر و"رفض الخضوع لأي تهديد".
وقال الجنرال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة إن "المجلس الوطني لحماية الوطن" يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أيا يكن مصدره"، مضيفا "نرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر".
واعتبر تياني أنه لا يوجد "أي سبب موضوعي" يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، في حين تتواصل عمليات إجلاء تجريها باريس لمئات من مواطنيها والرعايا الأوروبيين.
وقال تياني إن الرعايا الفرنسيين "لم يتعرّضوا أبدا لأدنى تهديد" و"ما من سبب موضوعي" يستدعي مغادرتهم البلاد.
وأعلن البنك الدولي أنه "قلق" من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر، مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.
وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص "ستستمر بحذر"، مضيفا أنه "سيراقب الوضع من كثب" بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر.
وأنفق البنك الدولي في النيجر 1,5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وبلغ إنفاقه منذ مطلع العام 730 مليون دولار.
كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنّه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار