قائد انقلاب النيجر يرفض كل العقوبات والتهديدات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أعلن قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الأربعاء "رفض كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة على النيجر و"رفض الخضوع لأي تهديد".
وقال الجنرال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة إن "المجلس الوطني لحماية الوطن" يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أيا يكن مصدره"، مضيفا "نرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر".
واعتبر تياني أنه لا يوجد "أي سبب موضوعي" يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، في حين تتواصل عمليات إجلاء تجريها باريس لمئات من مواطنيها والرعايا الأوروبيين.
وقال تياني إن الرعايا الفرنسيين "لم يتعرّضوا أبدا لأدنى تهديد" و"ما من سبب موضوعي" يستدعي مغادرتهم البلاد.
وأعلن البنك الدولي أنه "قلق" من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر، مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.
وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص "ستستمر بحذر"، مضيفا أنه "سيراقب الوضع من كثب" بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر.
وأنفق البنك الدولي في النيجر 1,5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وبلغ إنفاقه منذ مطلع العام 730 مليون دولار.
كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنّه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
حميه: إعادة الإعمار ومتابعتها مع وفد من البنك الدولي من الأولويات
تابع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، مع وفد البنك الدولي بعد ظهر اليوم ضمن إطار مهام التنسيق والمتابعة لمشروع إعادة الإعمار، نتائج الإجتماعات التي قام بها البنك مع الجهات المعنية لإعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه الى ادارة البنك الدولي، وذلك استكمالا للإجتماعات السابقة لإعادة الإعمار والتي تم الإتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية. واشار حميه الى ان" ملف اعادة الإعمار هو ملف اساسي والجميع يوليه الإهتمام ونتابعه مع الإدارات المعنية التي تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء والبنك الدولي، واليوم تمت مناقشة المعايير التقنية والعلمية والقانونية من قبل الجهات المعنية، واطلعنا على ما قام به البنك من توصيات وخطط كنا قد بحثنها سابقاً وما كتب في التقرير بالنسبة لإعادة الإعمار والبنى التحتية لحين انجاز التقرير النهائي لرفعه الى ادارة البنك الدولي".