مصر تجدد التأكيد: أمننا المائي قضية "وجودية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ردا على سؤال حول التحركات المصرية تجاه قضية الأمن المائي، إن مصر ستتصدى لأي محاولات للتأثير السلبي على أمنها المائي.
إقرأ المزيدوجدد شكري فى تصريحات لقناة النيل الإخبارية، التأكيد على أن الموقف المصري واضح تجاه رفض أي مساس بالأمن المائي، ويعتبر هذه القضية "وجودية" وسوف تتصدى مصر لأية محاولات للتأثير السلبي على أمنها المائي.
وبدأت إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان اللتان انخرطتا في مفاوضات طويلة مع إثيوبيا لأكثر من عشر سنوات.
وتطالب مصر باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وأكدت عدم معارضتها تشغيله، إلا أنها أعربت عن مخاوفها من ملء السد خلال سنوات الجفاف، وسعت لتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لعملية الملء والتشغيل، بما يحفظ مصلحة دولتي المصب، ولا يضر بحصتهما المائية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.