باسل الحروب .. ما حصل مع المعلم نتاج تشريعات الوزارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
ندعو الله الشفاء العاجل للزميل #المعلم_خالد_الوحش / #مدرسة_حنين الذي تم #الاعتداء عليه من قبل #الطلبة والاساءة له رغم انه قام بواجبه الوطني والتربوي في الحجز بين #الطلبة اثناء شجارهم مع طلبة جاؤوا من مدرسة مجاورة.
وفي هذا الأمر يجب ان نلقي الضوء على أمر مهم في الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها معلمين ومعلمات في القطاعين الخاص والحكومي والتي سببها الأول هو انعدام وجود تشريعات تحمي المعلم والتي طالب فيها المعلم ونقابته سنوات طويلة .
هناك خلل واضح في تعليمات الضبط المدرسي حيث لم يكن رادعا للطالب في هكذا تصرف ومنها عدم خروج تعليمات الضبط المدرسي لخارج اسوار المدرسة , وبالتالي تجد الطالب متاح له ان ينفخ الدخان في وجه معلمه خارج الاسوار متسلحا بأنه حدث وأن تعليمات الضبط المدرسي لن تطاله وفي اليوم التالي يجلس بالحصة كأنه لم يحصل شيء فلكم ان تتخيلو موقف المعلم اثناء اداء تلك الحصة ؟!
عولجت هذه في امتحانات الثانوي بأن وضع المشرِّع عقوبة حرمان من امتحان الثانوية في حالة هدد المعلم خارج او داخل الاسوار , فلماذا لم تعدَّل هنا ؟!
وبالتالي تتحمل الوزارة مسؤولية هذه التصرفات لوضع حد لها , وبعد قرائتي لرد الوزارة فما الاجراء الذي ستفعله في الطلبة في هكذا حالة ؟!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدرسة حنين الاعتداء الطلبة الطلبة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.