أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأييده لاتجاه الدولة لإعادة النظر في إعادة هيكلة منظومة الدعم وطريقة تقديمه للمواطنين المستحقين.

وأشار الى أن منظومة الدعم مثلها مثل العديد من الأنظمة الإدارية تحتاج كل فترة الى التحديث ومراعاة المستجدات والتطورات المحلية والعالمية، مؤكدا أن الجمود الذي يسيطر على التعامل مع هذا الملف يتسبب في تقليل حجم استفادة الفئات المستحقة من مليارات الجنيهات التي تقررها لهم الدولة نتيجة ارتفاع المصروفات اللازمة أيضا لدعم المنظومة الإدارية والتجارية التي تتعامل مع المواطنين الذين يصرفون الدعم العيني.

ومن جانبه قال علاء السقطي اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان له اليوم الخميس، إنه لابد من التخلص من الجمود الفكري الذي يتعامل به المجتمع تجاه هذا الملف واستغلاله بشكل سياسي أكثر منه اقتصادي واجتماعي، مشيرا إلى أن تدخل الدولة إداريا في منظومة توفير "رغيف عيش مدعم" لا يمكن معه تحقيق الرقابة الصارمة.

وأضاف: أن هناك تجاوزات عديدة تتم ويتم ضبطها كل فترة ولكنها تستهلك من الوقت والجهد والتكاليف ما يضاعف به الأموال المهدرة في هذا الملف، وبالتالي لابد من دراسة وتخيير المواطنين المستحقين ما إذا كان الأنسب لهم الوقوف في "طوابير" طويلة في مواعيد محددة للحصول على الرغيف المدعم، أم أن يتم صرف أسعار الرغيف الشهرية لهم بشكل نقدي ليشتروا الكميات المناسبة من أقرب مخبز لهم لتتفرغ الدولة إداريا لضبط منظومة زراعة واستيراد القمح والتأكد من توافره في الأسواق للجميع دون استغلال أو مبالغة في الأسعار بصفته أحد أهم السلع الاستراتيجية لجميع المواطنين وليس مستحقي الدعم فقط.

وتابع، «منظومة الدعم والتموين موجودة منذ عام 1940 بعد الحرب العالمية الثانية دون تغيير جوهري وكان يتم توزيعها على موظفي الدولة التي كانت أكبر منصة تشغيل في مصر حينذاك» لكن حاليا هناك اعتماد كبير على القطاع الخاص في التشغيل وبالتالي هناك معايير كثيرة تغيرت لإمكانية تحديد الفئات المستحقة لدعم الدولة.

وأشاد السقطي بمحاولات الحكومة المصرية بشكل دائم لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيهها بالطريقة الصحيحة التي تنعكس على القطاعات الإنتاجية، من أجل خلق محفزات للنمو وزيادة الإنتاجية وزيادة التصدير وخلق آلاف من فرص العمل الجديدة.

اقرأ أيضاًوزير التموين عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم: الدولة ستتحمل 84% من قيمته

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع أسعار رغيف الخبز التموين وزارة التموين

إقرأ أيضاً:

تركيا تضع منظومة تدخل رباعية لمواجهة زلزال إسطنبول المرتقب

أنقرة (زمان التركية) – عقب الزلزال العنيف الذي شهدته مدينة إسطنبول يوم الأربعاء الماضي وبلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، بدأت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية العمل للاستعداد للكوارث الطبيعية العنيفة المحتملة.

وفعّلت إدارة الطوارئ والكوارث المستوى الأول من خطة التدخل بالطوارئ والكوارث الطبيعية عقب الزلزال المشار إليه. وفي هذا الإطار، تم إعداد قوائم بـ 18 مدينة كبرى لتقديم الدعم خلال زلزال إسطنبول العنيف المحتمل.

وشملت الأهداف الأساسية لخطة التدخل في الطوارئ والكوارث الطبيعية منع الخسائر في الأرواح وعودة الحياة والأنشطة اليومية إلى طبيعتها في أقصر فترة ممكنة وتقليص الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لأقل مستوى ممكن وحماية صحة المجتمع.

 4 مستويات

وتستند خطة التدخل في الطوارئ والكوارث الطبيعية على منظومة تدخل من أربعة مستويات.

ينص المستوى الأولى على تفعيل مراكز إدارة الطورائ والكوارث الطبيعية بالمدينة فقط، بينما ينص المستوى الثاني على دعوة المدن الداعمة لتقديم الدعم.

وينص المستوى الثالث على الحصول على الدعم على مستوى الدولة، بينما ينص المستوى الرابع على تفعيل آليات الدعم الدولي.

وشملت قائمة مدن الدعم الأولي كل من باليك أسير وأسكيشهير وأنقرة ومانيسا وإزمير وأفيون كاراحسار وقونية وأنطاليا ودنيزلي وسامسون وقيصري.

وشملت قائمة مدن الدعم الثانية كل من أضنة وغازي عنتاب وملاطيا وطرابزون ودياربكر وأرضوروم وأرزينجان.

توزيع المهام على الوزارات

وذكرت صحيفة صباح التركية أنه تم تحديد المهام المكلف بها كل مؤسسة  في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية بشكل مفصل.

وستتولى وزارة النقل والبنية التحتية مهام البنية التحتية للاتصالات. وستتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية صيانة خطوط الطاقة، بينما ستتولى وزارة الداخلية مهام الإجلاء والنظام العام وإدارة المرور.

وستتولى وزارة البيئة والتخطيط الحضري والتغييرات المناخية أعمال رصد الأضرار ورفع الأنقاض، بينما سيتولى الهلال الأحمر التركي خدمات الغذاء ووزارة العائلة والخدمات الاجتماعية مهام تنسيق المساعدات العينية والدعم النفسي.

حساب السيناريوهات المحتملة

وأثناء التخطيط، تم الأخذ في عين الاعتبار احتمالية أن يتجاوز الزلزال التوقعات استنادا على التجار السابقة واحتمالية حدوث  كوارث ثانوية مثل حرائق وانفجارات أو تسرب لمواد كيماوية واحتمالية أن تُصعِّب الظروف الجوية السيئة عمليات التدخل.

وتم وضع الاستعدادات للسيناريوهات التي قد تؤثر على أكثر من مدينة، كما تم تشكيل مجموعات عمل مختلفة من أجل تدخل أكثر فعالية في الطوارئ والكوارث الطبيعية المحتملة.

وسيتم تفعيل خدمات التعافي الأولية في حالات الكوارث الكبيرة، بينما ستُفعَّل خدمات الطوارئ في الأحداث البسيطة.

هذا وتم تشكيل فرق خاصة في العديد من المجالات بدء من الاتصالات والصحة وصولا إلى البحث والإنقاذ والإجراءات الأمنية.

 

Tags: إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعيةزلزال إسطنبولزلزال إسطنبول المرتقب

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يحيل مخالفات في منظومة النظافة للنيابة الإدارية
  • تركيا تضع منظومة تدخل رباعية لمواجهة زلزال إسطنبول المرتقب
  • وزير التعليم يبحث التعاون مع صندوق تطوير التعليم لدعم المنظومة التعليمية
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
  • ظهور متتابع لمعتقلين مصريين مختفين قسريا.. هل هي خطوة لإنهاء هذا الملف؟
  • خمسة مليارات جنيه و400 ألف جالون وقود حاجة مشروع الجزيرة قبل الموسم الزراعي
  • الهُلامية المفاهيمية ودورها في إفشال الانتقال الديمقراطي بتونس
  • مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
  • "غوغل": بريطانيا تخاطر بفقدان مليارات الجنيهات