مصر.. إلزام وزير الأوقاف ومسؤولين بدفع 37 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة قنا في مصر "بإلزام وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومدير هيئة الأوقاف بقنا، ورئيس الوحدة المحلية بدفع 37 مليون جنيه لورثة مواطن".
إقرأ المزيد
وقررت المحكمة "إلزام وزير الأوقاف بصفته ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، دفع مبلغ 25 مليون و500 ألف جنيه، لوزيرة محمد كمال الزين، تعويضا عن أبراج الأوقاف".
وألزمت المحكمة "رئيس مجلس مدينة قنا، ومدير هيئة الأوقاف بقنا بصفتهم، بأن يؤدوا للمدعين الأصليين والخصوم المتدخلين، كل حسب نصيبه الشرعي، مبلغ اثني عشر مليون وتسعمائة وستون ألف جنيه تعويضا عن المبنى المقام عليه مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا".
وقررت المحكمة، "إلزام وزير الأوقاف ورئيس مجلس الأوقاف ومدير الأوقاف بقنا بأن يؤدوا إلى ورثة المرحوم محمد كمال الزين، مبلغ أربعمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة، كما ألزمت المدعيين بتسليم المدعين الأصليين والخصوم ورثه المرحوم محمد كمال الزين مساحه 1742.67 مترا".
يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية تقوم ببناء عدد كبير من المباني السكنية تحت مسمى "أبراج الأوقاف" في العديد من المحافظات، حيث قامت ببناء هذه الأبراج على أرض غير مملوكة للوزارة مما تسبب في مشكلة مع المواطنين المذكورين أعلاه وطالبوا بتعويضهم ورد الأرض المأخوذة منهم دون موافقة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google هیئة الأوقاف وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية