مئات الموظفين الحكوميين بأستراليا يطالبون بحظر تصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صفا
طالب مئات الموظفين الحكوميين في أنحاء أستراليا كافة الحكومة الفيدرالية بالوقف الفوري لجميع أنواع الصادرات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك عبر رسالة مفتوحة وقع عليها 300 موظف، مستندين إلى تحذيرات الخبراء في الأمم المتحدة، من أن نقل الأسلحة والذخائر للاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها في غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي.
ويعمل غالبية الذين وقعوا على الرسالة في الدوائر الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات، بينما يعمل آخرون في الحكومة المحلية.
وقال الموظفون في رسالتهم: "باعتبارنا موظفين حكوميين تتمثل مهمتهم في خدمة مجتمعاتنا، فمن واجبنا أن نعرب عن قلقنا العميق من أنكم تقودون أستراليا لتكون متواطئة في إبادة جماعية إضافية، ومشروع استعماري إضافي، يلطخ هذه الأمة بمزيد من جرائم الحرب حتى أكثر مما تدعي بالفعل وفي إهمال الجمهور الذي نخدمه، أصبحت جرائم الحرب هذه مرة أخرى في خدمة القوى الأجنبية".
وأضافوا: "ندعو الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، لإنهاء دعمها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني لفلسطين من خلال الوقف الفوري لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل".
ورفع الموظفون 4 مطالب للحكومة، وهي "وقف توريد جميع القطع العسكرية للاحتلال، ووقف تقديم الدعم الاستطلاعي من منشأة باين غاب، وإلغاء العقود كافة والتعاون مع موردي الأسلحة للاحتلال، والكشف عن جميع المعلومات المتعلقة ببيع تراخيص تصدير عسكري من شركات أسترالية، تزود الاحتلال بالأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وكشفت الرسالة عن أن موظفي الخدمة المدنية، في المملكة المتحدة، طلبوا التوقف عن العمل، بسبب مخاوفهم من أن يكونوا متواطئين في جرائم حرب بغزة.
وقد حظيت الرسالة بتأييد مجموعة من المنظمات، بما في ذلك شبكة الدفاع عن فلسطين في أستراليا، والاتحاديون من أجل فلسطين، وحركة العدالة الفلسطينية في سيدني.
وقالت إحدى الموقعات، ميرا هاشمي، التي تعمل في قطاع البيئة في الخدمة العامة الأسترالية، إن "الارتفاع المطرد في الفظائع" هو الذي دفعها إلى التوقيع على الرسالة.
وأضافت: "من المروع أن نشاهد، ومن المروع أن نذهب إلى العمل كل يوم ونتصرف وكأن شيئا لم يحدث".
وشددت على أن "مصدر قلقنا الرئيسي هو أننا كموظفين حكوميين، نتحمل مسؤولية تجاه الشعب الأسترالي، للتفكير في مصالحه وخدمتها، والأغلبية الساحقة منهم لا تريد أن يحدث هذا".
وقالت: "لا أعتقد أن أي شخص يصبح موظفا حكوميا سيرغب في المشاركة في شيء كهذا".
من جانبها قالت الموظفة في القطاع العام سوزان قشام إن التوقيع على الرسالة المفتوحة هو "الشيء الصحيح والأخلاقي الذي ينبغي القيام به".
وقالت: "مثل معظم الناس، نشعر بالرعب مما نراه، ليس فقط في الأسبوع الماضي ولكن من كل ما تم الكشف عنه خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وشددت على أنه "أصبح من الصعب جدا التجاهل ومن الصعب حقا، تبرير عدم اتخاذ هذا الموقف علنا، وعدم محاولة استخدام مواقفنا أو أصواتنا بطريقة قد نتمكن من خلالها إحداث نوع من التغيير، أو وضع نوع من التغيير والضغط على حكوماتنا لاتخاذ الخطوات التي يتعين عليها اتخاذها".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أستراليا غزة تضامن حظر تصدير أسلحة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%
التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.
ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.
وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».
وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير