شركة Global Blue تُعيد خدمة التسوق المعفي من الضرائب في لبنان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
خلال مؤتمر صحفي عُقد برعاية وزير المالية يوسف خليل، أعلنت شركة Global Blue عن إعادة إطلاق خدمة التسوّق المعفي من الضرائب في لبنان. وهذه العودة التي طال انتظارها لخدمة التسوق المعفي من الضرائب تمثّل دفعا كبيرًا لقطاعي التجزئة والسياحة المحلية، حيث تجذب المزيد من المتسوقين الدوليّين وتحفّز النشاط الاقتصادي في لبنان.
وقد عُقِدَ المؤتمر الصحفي في مقر جمعية تجار بيروت في الصنائع، بحضور شخصيات بارزة من ضمنها ممثلة وزير المالية راعي المؤتمر السيدة ماريا نلبنديان رئيسة مصلحة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية، السيد نقولا شماس، رئيس جمعية تجار بيروت، الوزير السّابق محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية، السيد لوران ديلماس، المدير التنفيذي للعمليات في Global Blue في منطقتي جنوبي أوروبا والبحر الأبيض المتوسّط، السيد جو يعقوب، المدير التنفيذي لشركة Global Blue في لبنان، كما والشريك المحلي للشركة السيد وليد حنا.
إضافة إلى ذلك، حضر المؤتمر عدد من كبار الموظفين في وزارة المالية، وتجار لبنانيين كبار وقادة أعمال، وأعضاء مجلس إدارة كل من جمعية تجار بيروت وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام اللبنانية والإقليمية.
لقد تحقّق هذا النجاح بفضل عدّة أشهر من العمل الدّؤوب والجهود الحثيثة والتعاون الوثيق بين كلّ من وزارة المالية، وجمعية تجار بيروت، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كما وإدارتي Global Blue المحلية والإقليمية. لقد قاد هؤلاء الأطراف سويًا مجموعة من التغييرات القانونية والإدارية الكبيرة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل عملية التسوّق المعفي من الضرائب في لبنان، وذلك بدءًا من التنفيذ وانتهاءً في تجربة العملاء. ولقد كان العمل المشترك بين هذه الأطراف أساسيًا في إعادة خدمة التسوق المعفي من الضرائب بعد توقف قسري.
إضافة إلى ما تقدّم، يعود الفضل كذلك في عملية الإطلاق هذه إلى المشاركة الفعّالة للحكومة اللبنانية، التي أظهرت تفهّمًا جدّيًّا لأهمية إعادة خدمة التسوّق المعفي من الضرائب. وقد قدّمت الحكومة الدّعم الأساسي طوال عملية التحضير لإعادة الإطلاق. كما كان لالتزام الحكومة بدعمها التنظيمي دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز الهام، مما يبرز الالتزام الجماعي بتعزيز قطاعي التجزئة والسياحة في لبنان.
وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس "إنّ عودة التسوّق المعفي من الضرائب يشكّل خطوة حاسمة نحو إنعاش قطاع التجزئة في لبنان وتعزيز الصّناعة السّياحة. في هذا الإطار، أثبتت دراسة أجراها مركز لندن للاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR) عام 2017، أنّ كلّ دولار أمريكي تفقده السلطة الضرائبية اللبنانية من إيرادات ضريبة القيمة المضافة لغير المقيمين، بامكانه تعزيز الاقتصاد بقيمة تتراوح بين 13.80 دولار أميركي و14.50 دولار أميركي. وهذا يبرز التأثير المضاعف الكبير للتسوق المعفي من الضرائب على الاقتصاد اللبناني حيث يحفّز النمو ويدعم الأعمال المحلية.
وقد تحدّثت السيدة ماريا نلبنديان ممثلّة وزير المال قائلةً "إنّ هذه المبادرة ستعزز الاقتصاد وتنعش السياحة مع تأكيد مكانة لبنان كوجهة تسوّق رئيسيّة في المنطقة".
وأضافت أنّ "إعادة إطلاق خدمة التسوق المعفي من الضرائب هي دليل على التزامنا الراسخ بخلق النمو الاقتصادي وتعزيز النظام البيئي للأعمال في لبنان، واستعادة مكانة البلد كمنصة للتسوق الإقليمي". اما رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، فقال "إنّ شركة Global Blue ملتزمة بقوّة تجاه لبنان ودعم قطاعي التجزئة والسياحة فيه. كما أنّ إعادة إطلاق خدمة التسوق المعفي من الضرائب تشكّل شهادة على جهود الشركة المشتركة مع كافة الأطراف المحلية بغية إحياء اقتصاد لبنان وإعادة تأسيس مكانته كوجهة تسوق رائدة". وتابع: "سوف تطلق شركة Global Blue قريبا حملة تسويقية دولية أساسية تهدف إلى إعادة الاهتمام بلبنان كوجهة تسوق أساسية. وستستهدف حوالي 250,000 متسوق دولي من الذين كانوا يترددون على لبنان خلال السنوات الـ 14 الماضية، أي قبل تعليق خدمة التسوق المعفي من الضرائب. نحن نرى أنّ هذه المبادرة سوف تجلب حركة سياحية كبيرة وتعزز مبيعات التجزئة، مما يعزز ازدهار بيئة اقتصادية مزدهرة".
وقال السيد لوران ديلماس، المدير التنفيذي للعمليات في Global Blue لمنطقتي جنوبي أوروبا والبحر المتوسط إنّ "شركة Global Blue مسرورة بالشراكة مع لبنان في إعادة إطلاق خدمة التسوق المعفي من الضرائب. نحن نؤمن بأن هذه الخطوة ستعزز تجربة التسوّق للسّياح بشكل كبير، كما أنّها ستعود بفوائد اقتصادية كبيرة للبلاد"، السيد جو يعقوب، مدير Global Blue في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
البقاع- "قاعدون بالطرقات، لا نستطيع بناء ما دمره العدو الإسرائيلي" بهذه العبارة واجهنا محمد قمر أحد أبناء بلدة سحمر البقاعية وهو يقوم بإزالة ركام منزله الذي سقط بواحدة من الغارات الإسرائيلية، التي قتلت في قريته 51 شخصا، وأوقعت أضرارا كلية وجزئية بـ600 وحدة سكنية .
وأكد في حديث للجزيرة نت، أن إزالة أنقاض منزله المُدمر تتم على حسابه، وهو الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء تهجير دام نحو 3 أشهر، رجع بعدها ليجد بيته وقد سوِّي بالأرض. ويعتقد قمر أن ما يعانيه ينسحب على كل المتضررين في المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي في لبنان.
ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد مليون شخص، حسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مدنهم وقراهم، بعد رحلة تهجير قسرية، بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت ذروتها في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ليجد الآلاف منهم ممتلكاتهم وقد سويت بالأرض.
وسحمر نموذج يشبه بتفاصيله، مختلف المناطق المتضررة.
ترقب و انتظار
يقول علي موسى من متضرري البقاع الغربي "عُدنا إلى قرانا المنكوبة، لكنهم أوقعونا في حيرة لكثرة اللجان والقرارات بشأن إزالة الأنقاض والتعويض المادي، نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة، وللهيئات المعنية، كي تُخرجنا من هذه الكارثة، فحتى اليوم، الناس بلا منازل وبلا تعويضات".
إعلانوفي حديث للجزيرة نت يتساءل موسى عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم جهاد البناء؟
ويوضح "نُرمم على حسابنا ومن ثم يدفعون لنا، أم هم مَنْ يتولى إعادة إعمار ما تهدم؟ يقيّمون الأضرار ويدفعون لنا، ومن ثم نحن نرمم أو نعيد البناء؟ لست أدري، أسئلة كثيرة أطرحها ويطرحها أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية".
ويتطابق كلام موسى مع مشاهدات الجزيرة نت الميدانية، حيث باشر أصحاب منازل متضررة جزئيا، ترميمها على نفقتهم، وبقي نحو 70% من المدمّر بحالها، فيما نشطت فرق المجلس البلدي في مجالات فتح الطرق، وتنظيف الساحات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الإدارات الرسمية.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس البلدي في سحمر أيمن حرب إلى "مواصلة أعمال الكشف على الوحدات السكنية، والصناعية، والتجارية، والخدمية المتضررة في البلدة". وقال في حديث للجزيرة نت "إن فرقا من مجلس الجنوب، وجهاد البناء التابعة لحزب الله، أنجزت ملفات 136 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد البدء بتعبئة استمارات للمتضررة آلياتهم ومزارعهم".
وعن الأهالي الذين باشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، يقول حرب "كل مواطن أتم ترميم أضرار في منزله، أو مؤسسته، يقوم بتعبئة استمارة مرفقة بفواتير، وصور، وفيديو قبل وبعد الترميم، ويرفعها إلى البلدية، التي بدورها تحتفظ بالاستمارة كمستند يحفظ حقه، على أن تدفع له الأموال اللازمة، فور توفرها من الدولة أو الهيئات المانحة".
وأضاف "العبء كبير جدا، والمسؤولية أكبر، خصوصا وأن الخسائر المادية والمعنوية، طالت نحو سبعة آلاف مواطن، من سكان بلدتنا، التي سقط منها 51 شهيدا، وعشرات الجرحى، وطال الدمار البنى التحتية".
وطالب الدولة بتقديم العون بأسرع ما يمكن، مشيرا لحلول فصل الشتاء، ووجود العشرات من دون مأوى مناسب.
وغير بعيد من موضوع الإجراءات الإدارية لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.
إعلانيقول عضو قيادة الجنوب في حركة أمل محمد الخشن "الحكومة وضعت آلية لإطلاق العمل، وهي تسير وفق القنوات الرسمية، وكلنا يعلم أن الموضوع رهن توفر الأموال للدولة اللبنانية".
وقال للجزيرة نت "إن مجلس الجنوب بعث بفرق متخصصة فور وقف إطلاق النار، وقد أنجزت مسح مئات الوحدات السكنية المتضررة في البقاع الغربي والجنوب خاصة سحمر، وتحتاج لبعض الوقت كي تستكمل عملها في المنطقة".
وأوضح المسؤول أن مجلس الجنوب تولى إجراء مسح للأضرار في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، فيما تولت الهيئة العليا للإغاثة مناطق جبل لبنان والضاحية وبعلبك ومنطقة الشمال.
وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجنوب دخل إلى كل منزل في سحمر وهو ينتظر تأمين المبالغ المطلوبة للبدء بدفع تعويضات لمستحقيها.
تنظيم عملية التعاون
وانسحب "الإرباك" الحاصل على مستوى التنسيق بين اللجان المعنية، و تساؤلات الأهالي في أكثر من منطقة متضررة، نسبيا، على العلاقة بين الهيئات المعنية ونقابة المهندسين في بيروت والشمال.
يقول أمين سر نقابة المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل "إن غياب الرؤية وضعف الإمكانيات المادية، أثّرا سلبا على ملف إعادة الإعمار برمته، مع العلم أن النقابة شكلت لجنة طوارئ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ووضعت إمكانياتها وخبراتها بتصرف الحكومة والهيئات المعنية"
وكشف في حديث للجزيرة نت، عن بعض الملاحظات مثل عدم استشارة النقابة بشأن موضوع السلامة العامة، أو تحديد الأبنية الآئلة للسقوط، معتبرا أن هذه مهمة المهندسين.
وأضاف في السياق نفسه أن موضوع نقل الردم وسلامة البيئة، ودفاتر الشروط لا وجود للمهندس فيها. وقال "طرحنا هواجسنا في لقاءات مع المعنيين، ومنها اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين في بيروت، ونقيب المهندسين في الشمال مع لجنة الأشغال العامة".
ويرى إسماعيل أنه لا يمكن الحديث عن آلية لدفع التعويضات للمتضررين، أو عن سير عملية إزالة ونقل الردم وغيرها من الأمور الملحة، قبل أن تنتظم عملية التعاون بين الهيئات المعنية بهذا الملف الكبير والثقيل، تمهيدا لانطلاق ورشة عمل متجانسة تأخذ فيها النقابة دورها الطبيعي والريادي، الذي اضطلعت به في محطات سابقة مشابهة.
إعلانوكانت نقابة المهندسين في بيروت قد أعلنت أن كل الأبنية التي هُدمت بسبب العدوان الإسرائيلي يعاد ترميمها أو بناؤها من دون كُلَف مادية، كما أن مجلس النقابة قرر دفع تعويضات مالية من صندوق النقابة لـ60 مهندسا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ولحقت بلبنان أضرار بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغت 3823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقدرت الخسائر المادية بنحو 11.2 مليار دولار، ودمرت 46 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين أن 30 ألف وحدة أخرى تصدعت أجزاء منها مما جعلها غير صالحة للسكن، و45 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، حسب الدولية للمعلومات.
في حين أصيبت بنى تحتية ومرافق عامة وشبكات مياه وكهرباء بأضرار كبيرة في معظم مدن الجنوب والبقاع وجبل لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة