الجبلي: مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقدت منظمة التعاون الاقتصادي الاقتصادي والتنمية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشئون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس أحمد كمال عبد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، والدكتورة هبه يوسف مدير وحده متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط، كما شارك في الجلسة عبر تطبيق «زووم» وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والسيدة Jo Tyndall مدير إدارة البيئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الافريقي، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، كلمته بالشكر والتقدير لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي جهودها وصدق تعاونها في هذا المجال، وتقديم الشكر للسادة الحضور.
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفه الاستهلاك للطاقة وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزاله المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وتحدث الجبلي، عن ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM والذي يستهدف وضع ضريبة علي صادرات مصر من الحديد والاسمنت والأسمدة في أوربا خلال عام 2026 هو أمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا ويحتاج إلى تمويل ولابد من تأجيل هذا الموعد ولابد أن يتم مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ودعم مالي، لأنه يعد ظلم كبير للصناعة المصرية.
وشدد علي ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً مقترحاً أن يتم عمل منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية.
وأضاف الجبلي، إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسياً من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتي مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكه خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022 تسع اتفاقيات شراكه مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمناً 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد علي ضرورة تواجد مصر علي خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبه مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021_2022 وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
كما أكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات الCBAM حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها علي اعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
في السياق ذاته، أشار أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلي أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار حيث يقدم المكتب قروض مسيرة لتمويل معدات صناعيه جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد حيث تم تمويل أكثر من 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات مليار و 170 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًمشاركات بارزة في قمة الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة التخطيط وزارة الكهرباء اتحاد الصناعات المصرية ضريبة الكربون شريف الجبلى الصندوق السيادى إنتاج الهیدروجین الالتزام البیئی باتحاد الصناعات أکثر من فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل البحرى والبرى وموانىء أبو ظبى لتطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة ومحمد الشمسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ ابوظبي واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة النقل ومجموعة موانىء أبو ظبى بشان تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الاسكندرية
وقد قام بالتوقيع الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والكابتن أحمد إبراهيم على المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمجموعة موانىء أبوظبى.
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لانشاء عدد32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية مشيرا إلى اهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان مؤكدا ان هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على راسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها إلى مصر.
لافتا إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر، مشيرًا إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم وال 40 قدم، مضيفًا أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جدًا لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة انحاء الجمهورية.
وتجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزًا صناعة إقليميًا.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره