وزير العمل يتابع اختبارات المتدربين ويتفقد مركزين للتدريب المهني الخاص بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، مركزي تدريب مهني "النموذج للتدريب بالقاهرة، و 6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة لمتابعة اختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024، وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت "رخص دائمة"، انضمت للعمل في مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته" الوزارة " في يناير الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.
ويتزامن مع جولة "الوزير " داخل مركزي القاهرة والجيزة ،إختبارات مماثلة داخل 16 مركز مهني خاص في 11 محافظة هي : "القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف"، وذلك على مهن :"المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار "..وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد على 3 مراحل خلال الشهرين المقبلين..
واطمئن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية ،والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة..وأجرى حوار مع متدربين من "طلبة وخريجين جدد".
واستمع إلى وجهة نظرهم في "مهني 2030"،حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا "المشروع"، الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة، وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقى الدورات التدريبية..
مشروع "مهني 2030"، له مجموعة من الأهداف هي : تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية،و
كما يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، و توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي معهد - أكاديمية - مركز تدريب.
ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية، وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1717066233494 FB_IMG_1717066231437 FB_IMG_1717066229654 FB_IMG_1717066227754 FB_IMG_1717066225472 FB_IMG_1717066223553 FB_IMG_1717066221590 FB_IMG_1717066219572 FB_IMG_1717066216348 FB_IMG_1717066214486 FB_IMG_1717066212616 FB_IMG_1717066210685 FB_IMG_1717066208684 FB_IMG_1717066206547 FB_IMG_1717066204433 FB_IMG_1717066202502 FB_IMG_1717066200531 FB_IMG_1717066198527 FB_IMG_1717066196528 FB_IMG_1717066194498 FB_IMG_1717066192513 FB_IMG_1717066190344المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني السياحة والفنادق العملية التدريبية تكنولوجيا المعلومات حسن شحاتة وزير العمل رئيس مجلس الوزراء مشروع مهني 2030 وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية