رئيس الوزراء الجورجي: لن يكون هناك "ميدان" في البلاد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه إنه لن يكون هناك "ميدان" في جورجيا (في إشارة إلى "ميدان" أوكرانيا) على خلفية الاحتجاجات المستمرة ضد قانون العملاء الأجانب.
جاء ذلك وفقا لتصريحات كوباخيدزه للصحفيين اليوم الخميس، حيث تابع: "أود أن أبلغ الجميع أنه لن يتمكن أحد من تنفيذ (ميدان) في جورجيا، واسمحوا لي بتذكيركم بعواقب الميدان بالنسبة لأوكرانيا، قاموا بتعيين القيادة من الخارج، ثم من قام بذلك لم يتحمل مسؤولية تطور الأحداث هناك".
وكان كوباخيدزه قد اتهم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بالخيانة.
ووافق البرلمان الجورجي، 14 مايو، على مشروع قانون "العملاء الأجانب".، الذي يجبر المنظمات على إظهار قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، وأثار اعتماد القانون حفيظة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اللذان أصدرا تصريحات قاسية وتهديدات تتضمن تعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وعقوبات ضد جورجيا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
وقد استخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي مظاهرات
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس