زيادة ميزانية تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة إلى 1.09 مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
قطعت المملكة خطوات متسارعة لتحقيق هدفها لتكون مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030م، إذ يشهد هذا القطاع نهضة كبيرة وسط زخم من الاستثمارات والمبادرات المبتكرة والتحالفات مع المنظمات العالمية ذات الصلة، والاهتمام الكبير من القيادة السعودية، مما ساعد في ترسيخ مكانة المملكة كلاعب بارز في صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية عبر تطوير البنية التحتية، والاستثمار في المواهب المحلية، والترويج لإنشاء محتوى الألعاب، بأكثر الطرق ابتكاراً.
واعتمد صندوق التنمية الوطني برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال في العام 2022م، وبنهاية عام 2023م تم زيادة ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال؛ وذلك بهدف تقديم منتج الدين عبر بنك التنمية الاجتماعية ومنتجات تمويل الملكية ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، بحيث تُسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة عبر التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية في المنافسات الدولية التي تُعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.
يذكر أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم المملكة تنفيذها بحيث تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.
وتستهدف الإستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وأوردت نشرة “خُطى” الشهرية التي تصدر عن منظومة التنمية، أن سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة يشهد نمواً سريعاً، إذ بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في العام 2023م ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول العام 2026م.
ومع التطور الكبير والنمو المطّرد في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، لم تعد “الألعاب والرياضات الإلكترونية” مجرد أدوات للترفيه، بل تجاوزت هذه الوظيفة لتصبح مصدراً إضافياً للنمو الاقتصادي، وعالمياً، وعُقدت عام 2018م أول فعالية رياضية دولية لهذا القطاع، حيث تم اعتماد الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الأولمبية، مما يمثل طفرةً كبرى فيما يخص الاعتراف بأهمية هذه الأنشطة الحديثة، وتتنوع الألعاب الإلكترونية وتتفرع إلى برامج وتطبيقات ومنصات متعددة، كألعاب الفيديو والكومبيوتر وغيرها.
وأصبح هذا القطاع يمثل سوقاً معتبرة بحجم إيرادات مؤثر على حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية، إذ يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة 3.75 مليارات ريال.
ويتعامل بنك التنمية الاجتماعية مع عدة طلبات تمويل تغطي 60% من الميزانية المعتمدة من صندوق التنمية الوطني، لبرنامجٍ تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث تعاون البنك والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على استحداث وتقديم الكثير من الحلول في هذا المجال الاقتصادي المهم.
ويسعى الصندوق من خلال توفير الحلول التمويلية لتمكين الجهات المعنية بالألعاب والرياضات الإلكترونية بأن تصبح المملكة رائدةً في هذا المجال عالمياً، عبر دعم وتنمية المواهب، وسائر أندية الرياضات الإلكترونية الناشئة، والاحترافية للتنافس في البطولات على الصعيد العالمي، والمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتوفير فرص وظيفية متنوعة وجذابة، للراغبين في الاحتراف بهذا المجال.
كما أطلقت المملكة قبل ذلك برنامج “Ignite” بهدف زيادة حجم قطاع المحتوى والإعلام الرقمي في البلاد، وتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2030 في قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته، في حين تخطط المملكة لتنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنوياً، بدءاً من صيف 2024م، من أجل تعزيز التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأهم والأضخم من نوعه على مستوى العالم الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانتها كمركز للألعاب الإلكترونية حول العالم.
وتشير الدلائل إلى نمو مستمر في سوق الألعاب الإلكترونية بالسعودية، في ظل الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة، وانتشار الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتطور تقنيات الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن زيادة شعبية الألعاب عبر الإنترنت والتوجهات المستقبلية لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتخطيط الشركات السعودية لتطوير ألعاب جديدة ومبتكرة تفي باحتياجات اللاعبين السعوديين. كما أن مستقبل الواقع الافتراضي والواقع المعزز أصبح في تزايد كبير، ما يعكس مدي سرعة تطور مجالات التكنولوجيا ونمو شعبية الألعاب المعقدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياضات الإلكترونية صندوق التنمية الوطني قطاع الألعاب الإلکترونیة فی المملکة الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل “ن3″، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
كما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود “ن3” بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تقود حماية الشعب المرجانية عالميًا مع بدء رئاستها للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI)
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على “ن1″ الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و”ن2” يشمل “ن1” إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع “ن3” يشمل “ن2” إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة