زيادة ميزانية تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة إلى 1.09 مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
قطعت المملكة خطوات متسارعة لتحقيق هدفها لتكون مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030م، إذ يشهد هذا القطاع نهضة كبيرة وسط زخم من الاستثمارات والمبادرات المبتكرة والتحالفات مع المنظمات العالمية ذات الصلة، والاهتمام الكبير من القيادة السعودية، مما ساعد في ترسيخ مكانة المملكة كلاعب بارز في صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية عبر تطوير البنية التحتية، والاستثمار في المواهب المحلية، والترويج لإنشاء محتوى الألعاب، بأكثر الطرق ابتكاراً.
واعتمد صندوق التنمية الوطني برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال في العام 2022م، وبنهاية عام 2023م تم زيادة ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال؛ وذلك بهدف تقديم منتج الدين عبر بنك التنمية الاجتماعية ومنتجات تمويل الملكية ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، بحيث تُسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة عبر التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية في المنافسات الدولية التي تُعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.
يذكر أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم المملكة تنفيذها بحيث تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.
وتستهدف الإستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وأوردت نشرة “خُطى” الشهرية التي تصدر عن منظومة التنمية، أن سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة يشهد نمواً سريعاً، إذ بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في العام 2023م ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول العام 2026م.
ومع التطور الكبير والنمو المطّرد في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، لم تعد “الألعاب والرياضات الإلكترونية” مجرد أدوات للترفيه، بل تجاوزت هذه الوظيفة لتصبح مصدراً إضافياً للنمو الاقتصادي، وعالمياً، وعُقدت عام 2018م أول فعالية رياضية دولية لهذا القطاع، حيث تم اعتماد الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الأولمبية، مما يمثل طفرةً كبرى فيما يخص الاعتراف بأهمية هذه الأنشطة الحديثة، وتتنوع الألعاب الإلكترونية وتتفرع إلى برامج وتطبيقات ومنصات متعددة، كألعاب الفيديو والكومبيوتر وغيرها.
وأصبح هذا القطاع يمثل سوقاً معتبرة بحجم إيرادات مؤثر على حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية، إذ يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة 3.75 مليارات ريال.
ويتعامل بنك التنمية الاجتماعية مع عدة طلبات تمويل تغطي 60% من الميزانية المعتمدة من صندوق التنمية الوطني، لبرنامجٍ تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث تعاون البنك والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على استحداث وتقديم الكثير من الحلول في هذا المجال الاقتصادي المهم.
ويسعى الصندوق من خلال توفير الحلول التمويلية لتمكين الجهات المعنية بالألعاب والرياضات الإلكترونية بأن تصبح المملكة رائدةً في هذا المجال عالمياً، عبر دعم وتنمية المواهب، وسائر أندية الرياضات الإلكترونية الناشئة، والاحترافية للتنافس في البطولات على الصعيد العالمي، والمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتوفير فرص وظيفية متنوعة وجذابة، للراغبين في الاحتراف بهذا المجال.
كما أطلقت المملكة قبل ذلك برنامج “Ignite” بهدف زيادة حجم قطاع المحتوى والإعلام الرقمي في البلاد، وتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2030 في قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته، في حين تخطط المملكة لتنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنوياً، بدءاً من صيف 2024م، من أجل تعزيز التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأهم والأضخم من نوعه على مستوى العالم الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانتها كمركز للألعاب الإلكترونية حول العالم.
وتشير الدلائل إلى نمو مستمر في سوق الألعاب الإلكترونية بالسعودية، في ظل الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة، وانتشار الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتطور تقنيات الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن زيادة شعبية الألعاب عبر الإنترنت والتوجهات المستقبلية لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتخطيط الشركات السعودية لتطوير ألعاب جديدة ومبتكرة تفي باحتياجات اللاعبين السعوديين. كما أن مستقبل الواقع الافتراضي والواقع المعزز أصبح في تزايد كبير، ما يعكس مدي سرعة تطور مجالات التكنولوجيا ونمو شعبية الألعاب المعقدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياضات الإلكترونية صندوق التنمية الوطني قطاع الألعاب الإلکترونیة فی المملکة الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى مائدة مستديرة عن زيادة تمويل التكيف المناخي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف" ، بمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت خلال الجلسة أن "التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي، وقد اوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الدول، ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً. وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وأشارت وزيرة البيئة أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم فى التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التى تحتاج بشكل مُلح للدعم ، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية ،و تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتى تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية. والمستوطنات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جلياً فى العديد من دول العالم ، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، التى قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت فؤاد دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، فى دعم البلدان النامية، حيث لعبا دوراً كبيراً وحاسماً على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.