خبير اقتصادي: تراجع عجز الموازنة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي السيد خضر، إن من أهم أسباب تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي في 10 أشهر هي زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية، وذلك بسبب انضمام جزء من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي مما ساهم في عملية تحسن في التحصيل الضريبي وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات، بفضل عائدات المشروعات الحكومية والخدمات المختلفة، الاتجاة إلى عملية ترشيد النفقات الحكومية والحد من نمو الإنفاق الجاري والتشغيلي، كذلك تقليص دعم السلع والخدمات مع إعادة تصميم برامج الدعم لتحقيق الاستهداف الأفضل.
ارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسيةوأضاف «خضر» أن تجميد التوظيف في بعض الجهات الحكومية وضبط نمو الأجور والمرتبات أدى أيضا إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على أداء اقتصاديات المنطقة، موضحا أن تحسن الميزان التجاري بنسبة 15% مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات خلال الأشهر الماضية أدى إلى تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على إدارة أفضل للديون العامة إعادة هيكلة محفظتها.
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصريةوأشار خضر إن ما قامت به الحكومة من العمل على وضع آليات للتحكم في الدين الخارجي من خلال توسيع أفق الاستثمارات ودعم المنتج المحلى بشكل كبير، ادى بشكل مباشر إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن والاقتصاد الوطني، وسيساهم في زيادة القدرة الشرائية للأسر نتيجة تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين الخدمات الحكومية معدل النمو الإيرادات الضريبية
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل