خبير اقتصادي: تراجع عجز الموازنة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي السيد خضر، إن من أهم أسباب تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي في 10 أشهر هي زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية، وذلك بسبب انضمام جزء من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي مما ساهم في عملية تحسن في التحصيل الضريبي وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات، بفضل عائدات المشروعات الحكومية والخدمات المختلفة، الاتجاة إلى عملية ترشيد النفقات الحكومية والحد من نمو الإنفاق الجاري والتشغيلي، كذلك تقليص دعم السلع والخدمات مع إعادة تصميم برامج الدعم لتحقيق الاستهداف الأفضل.
ارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسيةوأضاف «خضر» أن تجميد التوظيف في بعض الجهات الحكومية وضبط نمو الأجور والمرتبات أدى أيضا إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على أداء اقتصاديات المنطقة، موضحا أن تحسن الميزان التجاري بنسبة 15% مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات خلال الأشهر الماضية أدى إلى تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على إدارة أفضل للديون العامة إعادة هيكلة محفظتها.
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصريةوأشار خضر إن ما قامت به الحكومة من العمل على وضع آليات للتحكم في الدين الخارجي من خلال توسيع أفق الاستثمارات ودعم المنتج المحلى بشكل كبير، ادى بشكل مباشر إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن والاقتصاد الوطني، وسيساهم في زيادة القدرة الشرائية للأسر نتيجة تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين الخدمات الحكومية معدل النمو الإيرادات الضريبية
إقرأ أيضاً:
مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما أجرى عملية انتخاب لمنصبين بينهما نائب رئيس المجلس.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اليوم انتخاب عبد الله الجبوري نائبًا لرئيس المجلس بعد حصوله على أصوات 15 عضوًا من أصل 26 شاركوا في التصويت، فيما تم انتخاب محمد الهر أمينًا عامًا للمجلس".
وأضاف، أن "الانتخابات عُقدت بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبإدارة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان"، مشيرًا إﻟﻰ، أن "الانتخابات شكّلت محطة مهمة في مسار انطلاقة المجلس في السابع من نيسان الجاري برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وتابع، أن "مرحلة العمل الفعلي قد بدأت بعد استكمال الهيكل القيادي"، موضحًا، أن "المجلس الذي برئاسة رئيس الوزراء، سيباشر فورًا بوضع خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق تنويعًا حقيقيًا في مصادر الدخل ويُخرج البلاد من عباءة الاقتصاد الريعي".
وأكد، أن "هناك أولوية خاصة لتقديم رؤى اقتصادية عميقة واستراتيجيات قطاعية مستدامة لكل من القطاعات الحيوية؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستند إلى الواقعية والتكامل".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في السابع من نيسان الحالي، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق.
وشدد، "على أهمية أن يقدّم المجلس مخرجات فاعلة، من بينها تحديد أبرز القوانين المعطلة والمعرقلة للنشاط الاقتصادي، ليتسنى للحكومة الإسراع في تعديلها أو سن تشريعات جديدة داعمة، مع التأكيد على تمكين الشباب ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفهم نواة أساسية لمستقبل التنمية".
فيما أشار إلى، أن "تحقيق الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنه تقليل معدلات التأخير وسد الفجوات في تقديم الخدمات"، داعيًا إلى، "إقامة شراكة حقيقية بين الطرفين، بعد عقود من الاعتماد المفرط على الدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام