سكرتير مساعد البحيرة يناقش ملف تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ،ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث إستعرض السكرتير المساعد ، توصيات الإجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
و أكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه سكرتير مساعد محافظة البحيرة ، رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية بسرعة إنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي المشتركة مع الولايات الاخرى والمقدم عنها طلبات.
بالإضافة إلي سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفوريه لجميع حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الإنتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.،وإتخاذ الإجراءات وفقا لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الاخير وموافاة الإدارة العامة لحماية املاك الدولة بأرقام المحاضر القضائية المحررة للمواطنين وموافاة الادارة العامة لحماية أملاك الدولة بالعقود المميكنة المحررة .
وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير مساعد البحيرة يناقش ملف تقنين اراضى الدوله أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية