عفوا لا تقتربوا من جرعة الدواء.. الحق في الدواء: الهيئة لم تُصدر قوائم بالأسعار و الزيادات ستتم عبر 3 مراحل حتى ديسمبر 2024 ومخازن الأدوية تلعب دورا مشبوها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بين الحين والآخر يتم التلويح برفع أسعار الدواء الذي يمثل الملف الأخطر على صحة المصريين خاصة بعد الزيادات التي صدمتهم برفع 3010 صنف دوائي في 2017 عقب تحرير أسعار الصرف آنذاك، فيما وصل سعر الدولار الجمركي 47 جنيه ما يعرض صناعة الدواء لزيادات فعلية.
طالب خبراء صناعة الدواء بمراعاة البعد الاجتماعي للمصريين الذي تقاسي الظروف الاقتصادية الصعبة على ألا تزيد أدوية الأورام والأمراض المزمنة عن 20% ويطالبوا بزيادة احكام الرقابة علي مخازن الأدوية التي تلعب أدوار مشبوهة لتحقيق مكاسب مادية واستغلال الأزمة، فضلا عن أهمية دعم صناعة الدواء المصرية التي تمثل حائط الأمان الوحيد للمريض المصري الذي يقبع أسير لتوافر جرعة دواء تخفف من حدة آلام مرضه.
فؤاد: نطالب بعدم تجاوز زيادة الأمراض المزمنة وأدوية الحياة عن 20% والزيادة عبر 3 مراحل
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، البعد الاجتماعي للمواطن المصري يجب أن يكون في نظر الحكومة قبل حزمه هذه الأدوية وبخصوص أمراض الضمور العضلي والهرمونات والدم والسرطان والأمراض المناعية والعصبية والنفسية وحمي البحر المتوسط وأنواع الأنسولين وأمراض فرط الحركة وغيرها.
يضيف "فؤاد": عقب توارد أخبار عن زيادة في أسعار الأدوية توصلنا مع مسئولين بهيئة الدواء التي أكدت عدم تطبيق زيادات حتي الآن ولم تصدر قوائم تضم زيادات لأنها لا تقوم بإعداد قوائم جماعية بالأعداد والأصناف والأسعار بشكل مجمع وإنما تقوم بإخطار بشكل رسمي كل شركة بعدد من الأصناف التي زادت.
ويواصل "فؤاد": عمليات الزيادة ستتم على ثلاثة مراحل ستنتهي في ديسمبر 2024 وبحسب المعلومات التي نتأكد من صحتها أن قرارات الزيادة سترسل لكل شركه بواقع ثلاثة أصناف كل أسبوع، كما ستختلف الزيادات في حزمة الأمراض المزمنة ستكون الأقل ثم الأدوية المصرية المحلية ثم الأدوية الوصفية وهي الأعلى سعرا في الزيادات القادمة، وما يحدث بالونات اختبار نظرا لوجود قرارات بزيادة عدد سلع أخري أو عمل غير شرعي لمخازن الأدوية التي تلعب دور مشبوه لسهولة خروج البضاعة المخزنة للصيدليات علي اعتبار أن الصيدليات ستحقق مكاسب كبري وتتخلص من مطاردات الأجهزة رسميه هاجمت حتي الآن اكثر من ٧٧ مخزن وصادرت كميات ضخمه من الأدوية .
الحق في الدواء: مطالبات بمراعاة البعد الاجتماعي
وفي بيان رسمي صادر تطالب جمعية الحق في الدواء: مراعاة البعد الاجتماعي حال تطبيق الزيادات وخاصة في الأدوية المستوردة الخاصة بالأمراض المزمنة أو “المنقذة للحياة" بحيث لا تزيد عن ٢٠% مثل تسعيره يناير ٢٠١٧ خاصه أن الأحوال الاقتصادية تفرض المزيد من الأعباء الحالية التي لو فاقت هذا الرقم ستؤدي غضب شعبي لتأثيرها علي الملايين خاصه كبار السن والاطفال .
عز العرب: الاسم العلمي ودعم الصناعة الوطنية وإحكام الرقابة ..ثلاثية الخروج من الأزمة
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، نظرا لافتقاد مصر سياسات صحية دوائية طويلة الأمد لعدم وجود معلومات كافية علي خريطة الأمراض المعدية او السارية أو المتوطنة علاوة عن عدم الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل و ضعف أداء عمل شركات قطاع الاعمال الذي تدني ادائها اقل من 6% من كامل مبيعات السوق كل ذلك يدفع بالمريض أن يكون أسير لشركات الدواء.
يضيف "عز العرب": نطالب بتعميم الأدوية بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري ذلك يحل أزمة نواقص الأدوية ويحارب مطامع شركات الدواء مع إدارة ملف الدواء والنواقص باحترافية خاصة أن يتم تسجيل أعداد غير معقوله للأدوية المصرية وصل اكتر من 15 ألف صنف مما يعد ضغط علي العملة الصعبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفع أسعار الدواء هيئة الدواء الحق في الدواء الامراض المزمنة مخازن الادوية فی الدواء
إقرأ أيضاً:
صاحب السعادة فؤاد سراج الدين.. الباشا الذي جعل من 25 يناير عيدا
لكل عيد بطل أسطوري يجعل من يوم عادي عيدا وعلامة فارقة لا تسقط أبدا من ذاكرة الزمان .. والذي جعل من يوم 25 يناير عيدا للشرطة هو رجل بألف رجل أو يزيد، وبطل بألف بطل أو يزيد، وسياسي بألف سياسي أو يزيد، زعيم بألف زعيم أو يزيد إنه صاحب السعادة فؤاد سراج الدين..
لقبه: الباشا أو صاحب السعادة ( وهو اللقب الذي كان يطلق على كل من يحصل على الباشوية في العهد الملكي) .. هو زعيم وطني بدرجة مقاتل.. وهب حياته مدافعا عن حقوق الأمة المصرية ، حاملا رايات الحرية، شاهرا سيف الحق والعدل في وجه كل ظالم مستبد
حياته سلسلة من المعارك ضد الاحتلال الإنجليزي وضد الفقر والجهل والأمية، وضد الديكتاتورية وضد الظلم وضد الطغيان وضد الإنفراد بالسلطة ..
في كفر الجرايدة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، كان ميلاده في 2 نوفمبر ١٩١٠، ابنا لاثنين من كبار الأعيان: سراج الدين شاهين باشا، و زكية هانم البدراوى كريمة محمد البدراوى باشا.. وأطلقا عليه اسم "فؤاد"
أظهر فؤاد سراح الدين منذ طفولته نبوغا فاق به كل أقرانه، ولما أشرقت شمس شبابه، أصر على الالتحاق بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول، وحصل على الليسانس سنة 1931.
ولأنه كان من أوائل دفعته عمل وكيلا للنائب العام لخمس سنوات من 1930 إلى 1935
في عام 1936ترشح لعضوية مجلس النواب عن حزب الوفد ففاز بأغلبية الأصوات عن محافظة كفر الشيخ، وكان أصغر الأعضاء المجلس سنا، فلم يكن يتخطي وقتها عامه السادس والعشرين
• حياته سلسلة متواصلة من التفرد، فهو أصغر نائب في البرلمان ـ واصغر وزير في مصر يتولى منصبه الوزاري ، حيث تم اختياره وزيرا للزراعة عام 1942، وعمره 32 عاما .. وهو أيضا الوزير المصري الوحيد الذي تولى 5 وزارات مختلفة، فبعد توليه وزارة الزراعة، تم اختياره وزيرا للشئون الاجتماعية، ثم ووزيرا للداخلية سنة 1942، ثم وزيرا للمواصلات سنة 1949 ، ثم وزيرا للداخلية فى 12 يناير سنة 1950، وفى نوفمبر من نفس السنة أضيفت إليه وزارة المالية فصار وزيرا للداخلية والمالية
لم يكن تفرده فقط فيما تقلد من مناصب وإنما تفرد أيضا فيما قدم من أعمال غير مسبوقة غيرت وجه الحياة في مصر، ولا يزال تأثيرها قائما حتى اليوم ، رغم مرور أكثر من 82 عاما علي صدورها ، فيرجع له الفضل في إصدار قانون العمال عام1943 ، وهو القانون الذي أنصف كل عمال مصر، بعد أن عاشوا قرونا أقرب إلى العبيد،مضطهدين بلا حقوق ، وكما كان له الفضل في إصدار قانون النقابات العمالية، وقانون عقد العمل الفردي، وقانون الضمان الاجتماعي، الذي أنصف ولا يزال ينصف كل أبناء الطبقة الوسطى وكل بسطاء مصر وفقرائها، أصدر أيضا قانون تنظيم هيئات الشرطة، وهو القانون الذي جعل ولاء رجال الشرطة للقانون فقط وكان الباشا " سراج الدين" هو أول من أطلق الرصاص على الفساد والمفسدين بإصداره قانون الكسب غير المشروع، كما كان صاحب فكرة مجانية التعليم التي فتحت أبواب النور والعلم والأمل أمام المصريين جميعا وفتحت أبواب النهضة أمام مصرومن أجل فقراء مصر وتحقيقا للعدالة الاجتماعية قرر وهو وزير للمالية فرض ضرائب تصاعدية علي كبار ملاك الأراضي الزراعية عام 1950، رغم أنه كان من كبار الملاك• كان هو أول من اتخذ قرارات ثورية جسورة لصالح الوطن، فمن كان يملك الجرأة والجسارة على تأميم بنك إنجليزي ، في وقت كانت فيه مصر تحت الاحتلال الإنجليزي وكان عشرات الآلاف من جنود بريطانيا المدججين بالأسلحة فوق الأراضي المصرية.. فعلها فؤاد سراج الدين و أمّم البنك الأهلي الإنجليزي وقرّر تحويله إلى بنك مركزى
• أما دوره في مقاومة الاحتلال الإنجليزي ودعم النضال الوطني ، فلا تكاد تحويه عشرات الصفحات ، فيسجل له التاريخ أنه كان باعث حركة الكفاح المسلح في منطقة قناة السويس ضد قوات الاحتلال البريطاني، وكان حاميها الأول، وداعمها الكبير
وبداية هذا العمل الوطني العظيم تعود إلى يوم 8 أكتوبر 1951 وهو اليوم الذي أعلن فيه زعيم الوفد مصطفى باشا النحاس - رئيس وزراء مصر وقتها - إلغاء معاهدة 1936 التي وقعها مع الإنجليز، وكانت تقضى بانسحاب قوات الاحتلال البريطانى في مصر إلى منطقة القناة مقابل التزام مصر بدعم بريطانيا في مواجهتها مع الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، فلما انتهت الحرب لصالح بريطانيا لم يف الإنجليز بوعودهم ورفضوا الانسحاب من منطقة القناة، فأعلن "النحاس " إلغاء المعاهدة وقال قولته الشهيرة: «من أجل مصر وقعتها ومن أجل مصر ألغيها» وأعلن أيضا أنه غير مسئول عن حماية الإنجليز بخط القناة، وعلى الفور توقف المتعهدون المصريون عن توريد الخضروات واللحوم وكل مستلزمات الإعاشة لثمانين ألف جندى وضابط بريطانى كانوا معسكرين في منطقة القناة
قام " سراج الدين" - وهو وزير للداخلية- بتمويل الفدائيين في منطقة القناة بالمال والسلاح في الفترة من 1951 إلى 25 يناير سنة 1952ـ ، وبسبب أعمال المقاومة التي طيرت النوم من أعين الإنجليز، جن جنونهم قام القائد البريطانى بمنطقة القناة، (أكسهام) باستدعاء ضابط الاتصال المصرى وطلب منه أن يسلم جميع رجال البوليس المصرى بقسم شرطة الإسماعيلية كل أسلحتهم للقوات البريطانية ويغادروا المكان.وعلى الفور رفض رجال الشرطة الإنذار البريطاني، وتواصلوا مع وزير الداخلية فؤاد سراج الدين ليتلقوا تعليماته في مواجهة التهديدات الإنجليزية ، فأيد" سراج الدين" رفضهم تسليم أسلحتهم وطلب منهم الصمود فكان رد قوت الشرطة حاسما: لن نستسلم أبدا ولن نسلم الإنجليز إلا جثثنا" فما كان من القوات البريطانية إلا أن أطلقوا وابلا من مدافعهم ودباباتهم وبنادقهم صوب رجال الشرطة المصريين ، ووقع الاشتباك، وقاوم رجال الشرطة ببسالة أمام سبعة آلاف جندى بريطانى،ولم تتوقف المجزرة حتى نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين من القتال،وسقط 50 شهيدًا و80 جريحًا.واثار صمود رجال الشرطة المصرية إعجاب القائد الإنجليزي الذي قاد الهجوم عليهم ، فأصر على أن يؤدي لهم التحية العسكرية اعترافا بجسارتهم واعجابا بصلابتهم وقوة صمودهم وعندما بحثت الشرطة المصرية عن يوم خالد عظيم في تاريخها كله ليكون عيدا لها تحتفل به عاما بعد عام ، لم تجد سوى اليوم الذي قادة الباشا فؤاد سراج الدين وثبت فيه ببسالة مجموعة من أبطال رجال الشرطة أمام أعتي جيوش العالم وقتها، فأصبح 25 يناير عيدا للشرطة.
شاهد عيان يروي التفاصيل الكاملة لما جرى يوم 25 يناير 1952
عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المعروف والملقب بـ "بجيرتي العصر الحديث" ، عاصر ما جري في معركة الكرامة التي خاضها رجال الشرطة بالإسماعيلية في يناير 1952 ، وكتب تفاصيلها الكاملة في عدد من مؤلفاته ، وقال عنها " وقعت في مدينة الإسماعيلية يوم الجمعة 25 يناير سنة 1952 مجزرة بشرية دمغت الإنجليز بالوحشية وسجلها التاريخ في الصحائف السود من جرائم الاستعمار . ففي ليلة الجمعة ، وفي جنح الظلام ، احتشدت قوات ضخمة من الجيش البريطاني تشد أزرها قوات كبيرة من الدبابات والمصفحات ومدافع الميدان ، وحاصرت مبنى محافظة الإسماعيلية وثكنات بلوكات النظام ، فكان هذا الحصار إيذانًا بأن حادثًا رهيبًا على وشك الوقوع.وفي الصباح الباكر من هذا اليوم ، في منتصف الساعة السادسة صباحًا ، قصد ضابطان بريطانيان إلى منزل ضابط الاتصال المصري البكباشي شريف العبد ، وطلبا منه مقابلة البريجادير أكسهام قائد القوات البريطانية بمنطقة الإسماعيلية ، فلما قابله سلمه أكسهام إنذارًا طلب فيه تسليم أسلحة جميع قوات رجال البوليس من بلوكات النظام وغيرهم الموجودين بالإسماعيلية ، وجلاء تلك القوات عن دار المحافظة وعن الثكنات مجردة من أسلحتها في الساعة السادسة والربع من صباح ذلك اليوم ، ورحيلها عن منطقة القنال جميعها.فأبلغ ضابط الاتصال هذا الإنذار إلى قائد بلوكات النظام اللواء أحمد رائف وإلى وكيل المحافظة علي حلمي فرفضاه ، ثم اتصلا على الفور بوزير الداخلية فؤاد سراج الدين حوالي الساعة السادسة والربع صباحًا وأبلغاه الأمر ، فأقرهما على موقفهما ، وطلب إليهما عدم التسليم ، ومقاومة أي اعتداء يقع على دار المحافظة أو على ثكنات بلوكات النظام أو على رجال البوليس أو الآهلين ، ودفع القوة بالقوة ، والصمود في الدفاع حتى آخر طلقة مع القوات ، كما طلب إليهما تبليغ ذلك إلى القيادة البريطانية.وبعد دقائق عاد القائد البريطاني وأبلغ قائد البوليس المصري بأنه إذا لم تسلم القوات المصرية أسلحتها فورًا فستهدم دار المحافظة والثكنات على من فيها.فأصر القائد المصري على رفض التسليم ، وأصدر أمره إلى القوات التي تحت إمرته بالمقاومة إلى النهاية إذا بدأ العدوان الإنجليزي.وبعد دقائق نفذ البريطانيون إنذارهم ، وأخذوا يضربون دار المحافظة والثكنات بالمدافع ، ويطلقون عليها القنابل ، وانهال الرصاص من الدبابات والسيارات المصفحة على جنود البوليس.فردّ جنود البوليس البواسل على هذا العدوان بالدفاع المشرف ، وقابلوا الضرب بضرب مثله ، مع هذا الفارق بين القوتين في العدد والمعدات الحربية والأسلحة ، فإن قوة البوليس لم تكن تزيد على ثمانمائة جندي بثكنات بلوكات النظام ، وثمانين بالمحافظة ، وليس لديهم من السلاح سوى البنادق ، أما قوات الإنجليز فكانت تبلغ سبعة آلاف جندي مسلحين بالدبابات الثقيلة والمصفحات والسيارات والمدافع.
ونشبت بين الطرفين معركة دموية رهيبة ، أبدى فيها جنود البوليس الذين كانوا مرابطين في الثكنات وضباطهم شجاعة جعلتهم مضرب الأمثال في البطولة والتضحية ، ولم يتوقفوا عن إطلاق النار حتى نفذت آخر طلقة لديهم ، بعد أن استمرت المعركة ساعتين ، وعندئذ اقتحمت الدبابات البريطانية الثكنات وأسرت من بقي حيًّا من رجال البوليس.أما القوة المصرية الأخرى التي حوصرت في دار المحافظة فقد تحصنت بها وأبلت أيضًا بلاء عظيمًا ، وقاومت العدوان البريطاني بروح عالية وشجاعة نادرة.وإذا رأى الإنجليز شدة مقاومتهم أنذرتهم بأنهم سينسفون مبنى المحافظة على رؤوس من فيها إذا لم تسلم القوة سلاحها ، ولكن رجال القوة وقائدهم رفضوا الإنذار، وقال الضابط اليوزباشي مصطفى رفعت عندما طلب منهم التسليم : " لن يستلم البريطانيون منا إلا جثثًا هامدة " ، وظلوا يقاومون ببسالة إلى النهاية ، ولم يتراجعوا أمام العدوان المسلح ، ولم يضعف من استبسالهم تهدم الدار من ضرب المدافع واشتعال النيران فيها ، واستمروا في مقاومتهم حتى نفدت ذخيرتهم ، ومن ثم استسلموا للأمر الواقع.
وأحنى قائد القوة البريطانية رأسه احترامًا لهم ، وقال لضابط الاتصال بأن رجال القوات المصرية جميعًا قد دافعوا بشرف واستسلموا بشرف ، فحق عليه احترامهم جميعًا ضباطًا وجنودًا.وقد سقط في ميدان الشرف في هذه المعركة من جنود البوليس خمسون شهيدًا وأصيب منهم نحو ثمانين جريحًا.
وأسر الإنجليز من بقي على قيد الحياة من رجال البوليس وضباطهم وعلى رأسهم اللواء أحمد رائف قائد بلوكات النظام واليوزباشي مصطفى رفعت ولم يفرج عنهم إلا في شهر فبراير سنة 1952 .
ودمرت دار المحافظة وثكنات البوليس ، وقدرت البريطانية خسائر الإنجليز بثلاثة عشر من القتلى و12 جريحًا ، والراجح أنهم حوالي العشرين قتيلاً وثلاثين جريحًا.
وأنهي الرافعي شهادته على تلك المجزة قائلا : كان قائد قوات البوليس ووكيل المحافظة وسائر رجال القوة على حق في رفض الإنذار البريطاني ، لأن تسليم الجندي سلاحه هو عمل ينطوي على المذلة والهوان ، كما كان وزير الداخلية على حق أيضًا في إقرارهم على الرفض ، لأن استبسال هذه القوة المجيدة في الدفاع حتى آخر طلقة في أيديهم ، هو عمل مشرف لمصر مهما كانت التضحيات فيه أليمة ، والأمم تستفيد من صفحات التضحية أكثر مما تظن أنها تفيد من إيثار السلامة والتسليم"
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة