“المركزي” يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.
وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.
وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.
وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.
وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.
وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.
جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
تراجعت جملة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو الماضي إلي 721.3 مليار جنيه بعد أن كانت 726.811 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بنحو 718.64 مليار جنيه في أغسطس السابق .
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصلت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في قطاع الزراعة بالعملة الأجنبية نحو 7.994 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 7.83 مليار جنيه في يونيو 2024 ومقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه في أغسطس السابق له.
وبلغت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء في قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية نحو 414.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 411.915 مليار جنيه ومقارنة بنحو 413.07 مليار جنيه في مايو السابق لهما.
ووصلت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بالعملة الأجنبية في قطاع التجارة نحو 44.802 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 45.962 مليار جنيه في يونيو 2024 ومقارنة بنحو 44.9 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
وبلغت أرصدة جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات نحو 272.3 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 234.6 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بنحو 226.33 مليار جنيه في مايو السابق.
وبلغت أرصدة التسهيلات بالقطاعات غير الموزعة بالعملة الأجنبية نحو 26.74 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 26.544 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بنحو 26.6 مليار جنيه في مايو السابق.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً