“المركزي” يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.
وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.
وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.
وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.
وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.
وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.
جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
مسقط- الرؤية
انطلقت، أمس، أعمال منتدى الأعمال العُماني الليبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في البلدين، مُستهدفًا المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمستوردين، وشركات تجارة الجملة، في عددٍ من القطاعات الحيوية تشمل: الأمن الغذائي، والبناء والتشييد، والمعدات الطبية، وتوليد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والمعدات الكهربائية، وخدمات النفط، والتدريب، والإعلام. وتأتي هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: "يُجسِّد المنتدى عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة ليبيا الشقيقة، ويعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين". وأضاف السعدي أن المنتدى يُشكِّل منصةً استراتيجية لتوسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي المتبادل وتعزز القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين.
وأوضح السعدي أن "الغرفة" تؤمن بأهمية تهيئة بيئة مواتية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، مُبرزًا جهود الغرفة في تنظيم هذا المنتدى لتسهيل الحوار البناء واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الليبيين. وأعرب السعدي عن أمله في أن تُفضي اللقاءات إلى إبرام اتفاقات وشراكات عملية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
فيما قال العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن المنتدى يُشكِّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعاون أعمق بين أصحاب الأعمال في البلدين، ونطمح من خلاله إلى بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة. وأكد القاجيجي التزام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بتسهيل سبل التعاون وتبادل الخبرات، والدفع بمشاريع استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وقال الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تكمن أهمية منتدى الأعمال العُماني الليبي في دوره المحوري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال؛ حيث إن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل فاعل في تبادل الرؤى والتجارب، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك كالأمن الغذائي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية".
وقدَّم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا بعنوان "استكشف السوق العُماني"، أكد خلاله أن سلطنة عُمان تعد وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين.
وقدَّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض فيه أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار. وسلط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة. وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية