“المركزي” يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.
وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.
وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.
وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.
وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.
وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.
جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاير: 34 % نسبة نمو الشركات العاملة بأنشطة النقل التجارية في دبي 2024
دبي: «الخليج»
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع، من 9000 شركة، إلى 12100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وارتفع عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي، بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف مركبة، مسجلاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
وأكد الطاير أن النتائج المحققة، هي نتيجة لتطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها من المبادرات والمشاريع لقطاع النقل التجاري، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي تستهدف إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال: يُعدُّ قطاع أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.
استراتيجية النقل التجاري
تم إطلاق استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص في مجال النقل التجاري، ورُوعي في إعدادها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف، وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
وتسهم الاستراتيجية في تحقيق الغايات الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال، تبسيط اللوائح والاشتراطات، تحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، رفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
17 مشروعاً
حددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً، تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، زيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، تشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير