الدفاع تصدر تنويها بشأن توزيع الأراضي لمنتسبي الوزارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الخميس, 30 مايو 2024 2:00 م
تنويه
1.تؤكد وزارة الدفاع ان لديها لجنة مختصة لتنفيذ امر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع، والسيد رئيس اركان الجيش، المحترمين، تسمى لجنة توزيع الاراضي لمنتسبي الوزارة من ( الضباط والمراتب والموظفين) إذ جرى تخويل عدد من منتسبي الوزارة التابعين للاستخبارات والأمن في المحافظات كافة بمعدل مخول واحد من الضباط والموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في كل محافظة، ومنذ تشكيل اللجنة يقومون بمراجعة دوائر البلديات والأملاك في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان.
2.يعمل هؤلاء المخولون جاهدين ليلاً ونهاراً لغرض الوصول الى فرز وتخصيص قطع اراضي ليجري توزيعها على منتسبي الوزارة.
3.ندعو منتسبي الوزارة كافة الى عدم مراجعة البلديات في كافة المحافظات دون إصدار امر لهم من قبل اللجنة المختصة.
4.عند الوصول إلى اكمال الفرز والتخصيص وتثبيت الاسماء على قطع الأراضي المخصصة لهم يتم تبليغ جميع المنتسبين بالمراجعة إلى الدوائر أعلاه من قبل اللجنه آنفاً وعن طريق سلسلة المراجع المحترمين.
5.يتحمل المنتسب المسؤولية في حالة مراجعته دوائر البلدية وقيامه بدفع مبالغ مالية لا مبرر لها و لا نعرف اسباب الدفع ولا توجد اية مديرية بلدية مخولة لحد الان بالتوزيع ضمن مكرمة القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز المراجعة مطلقاً دون اذن اللجنة المشكلة والمكلفة بالتوزيع، حفاظاً على منتسبينا من الاستغلال من قبل ضعّاف النفوس…
لذا اقتضى التنويه
والله الموفق.
وزارة الدفاع العراقية
30 ايار 2024
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
الثورة نت/..
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، التصنيفات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وأكد الاتحاد في بيان، أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف