الدفاع تصدر تنويها بشأن توزيع الأراضي لمنتسبي الوزارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الخميس, 30 مايو 2024 2:00 م
تنويه
1.تؤكد وزارة الدفاع ان لديها لجنة مختصة لتنفيذ امر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع، والسيد رئيس اركان الجيش، المحترمين، تسمى لجنة توزيع الاراضي لمنتسبي الوزارة من ( الضباط والمراتب والموظفين) إذ جرى تخويل عدد من منتسبي الوزارة التابعين للاستخبارات والأمن في المحافظات كافة بمعدل مخول واحد من الضباط والموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في كل محافظة، ومنذ تشكيل اللجنة يقومون بمراجعة دوائر البلديات والأملاك في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان.
2.يعمل هؤلاء المخولون جاهدين ليلاً ونهاراً لغرض الوصول الى فرز وتخصيص قطع اراضي ليجري توزيعها على منتسبي الوزارة.
3.ندعو منتسبي الوزارة كافة الى عدم مراجعة البلديات في كافة المحافظات دون إصدار امر لهم من قبل اللجنة المختصة.
4.عند الوصول إلى اكمال الفرز والتخصيص وتثبيت الاسماء على قطع الأراضي المخصصة لهم يتم تبليغ جميع المنتسبين بالمراجعة إلى الدوائر أعلاه من قبل اللجنه آنفاً وعن طريق سلسلة المراجع المحترمين.
5.يتحمل المنتسب المسؤولية في حالة مراجعته دوائر البلدية وقيامه بدفع مبالغ مالية لا مبرر لها و لا نعرف اسباب الدفع ولا توجد اية مديرية بلدية مخولة لحد الان بالتوزيع ضمن مكرمة القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز المراجعة مطلقاً دون اذن اللجنة المشكلة والمكلفة بالتوزيع، حفاظاً على منتسبينا من الاستغلال من قبل ضعّاف النفوس…
لذا اقتضى التنويه
والله الموفق.
وزارة الدفاع العراقية
30 ايار 2024
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤ لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، وذلك بعد انتهاء رأى اللجنة المشتركة في اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧، إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في ارقام الشاسيه وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
ويأتي وذلك إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وحماية المستهلكين، ومن أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية.
وفي هذا الشأن أيضا فقد ورد لمصلحة الجمارك كتاب وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار رقم 1637، لذا تم صدور هذا المنشور لتعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة تنفيذها بكل دقة.