الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات طبية متنوعة لدعم القطاع الصحي في لبنان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات طبية متنوعة لدعم القطاع الصحي في لبنان، وذلك ضمن مبادراتها الإنسانية المستمرة على الساحة اللبنانية، وانطلاقا من حرصها على المساهمة في تعزيز الخدمات الصحية الموجهة للشعب اللبناني الشقيق.
وسلمت الهيئة، عبر وفدها الموجود حاليا في بيروت، كميات كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية للصليب الأحمر اللبناني، في إطار التعاون الثاني والشراكة الإنسانية بين الجانبين.
وكانت الأدوية والمستلزمات الطبية قد وصلت إلى العاصمة بيروت على متن طائرة خاصة حملت عشرات الأطنان من تلك المواد.
وبحث وفد الهلال الأحمر الإماراتي مع المسؤولين في الصليب الأحمر اللبناني، التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واحتياجات الساحة اللبنانية من المساعدات الإنسانية والتنموية خاصة في المجال الصحي.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنها تولي برامجها الإنسانية والتنموية في لبنان اهتماما كبيرا، وتعمل عبر مكتبها في بيروت لتوسيع مظلة المستفيدين من تلك البرامج على الساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية تؤكد حرصها على تعزيز خدمات القطاع الطبي في الشقيقة لبنان، ودعم قدرات الصليب الأحمر اللبناني الذي يضطلع بدور إنساني وصحي كبير على ساحته المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الإماراتی
إقرأ أيضاً:
مساعدات مالية ورعاية طبية ومعاشات لعدد من الأولى بالرعاية في الفيوم
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك توفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات، ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد في ديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، وعدد من ممثلي المؤسسات الخيرية، ومسؤولي الجهات ذات الصلة.
منح معاش تكافل وكرامةوخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية.
كما كلف ببحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة تكافل وكرامة، والتنسيق لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات تبعاً للشروط المنظمة لذلك، فضلاً عن توفير كرسي متحرك لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوفير الدواء اللازم وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لعدد من الحالات المرضية.
توفير فرص عمل للشباب والفتياتكما استمع المحافظ، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، موجهاً سعد عشري وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.
وشدد على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الانتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.
كشف طبي وعلاج على نفقة الدولةكما وجه محافظ الفيوم، الدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لشاب يعاني من ضمور بخلايا المخ، مع توفير جلسات التخاطب، وجلسات العلاج الطبيعي اللازمة لطفل يعاني من تأخر في النمو.
كما وجه بتوفير الدواء وجلسات العلاج الطبيعي لطفل مصاب بالتوحد ويعاني من فرط الحركة، وكذا بحث إمكانية توفير العلاج على نفقة الدولة لسيدة تعاني من مرض الصرع، وإجراء الكشف الطبي اللازم لطفل مصاب بضمور في العضلات.
ترخيص أكشاك للأكثر احتياجًاكما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقاً للشروط المنظمة لذلك، والتنسيق مع مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لمراجعة عدد من الأكشاك والتأكد من تراخيصها وأماكنها، لافتاً إلى أهمية وضع الأكشاك بعيداً عن مداخل العمارات.
كما وجه مسؤولي مختلف القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.