“نقل عجمان” تعلن جاهزيتها لتطبيق نظام خدمة توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة النقل في عجمان، جاهزيتها لتطبيق الاشتراطات الخاصة بخدمة تنظيم وتوصيل الطلبات، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وذلك ترجمة لرؤية إمارة عجمان 2030، وبهدف تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية بتوفير بيئة عمل منظمة تشجع وتسهل الاستثمار وتمكن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة.
وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، إن الهيئة هي الجهة المنظمة والمشرعة للنشاط، مشيرا إلى أن الهدف من تطبيق نظام توصيل الطلبات، يتمحور حول أمور أساسية، أولها العميل لضمان أن الخدمة تصل في أفضل بيئة ونظام آمن والمواصفات الخاصة بالدراجات تضمن جودة الخدمات والحفاظ عليها .
وأكد اهتمام وحرص الهيئة بصحة العملاء، والسائق من خلال تنظيم ساعات عمل محددة له والحفاظ على حقوقه التي تتوافق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يضمن المستثمر حقوقه من ناحية إلزامية التسجيل وتطبيق الاشتراطات اللازمة من الهيئة لضمان تنافسية سوق العمل وتنظيم العملية بحيث لا يتأثر عمله من الشركات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن التشريعات الخاصة بتنظيم عمل توصيل الطلبات تأتي في إطار جهود السلطات المختصة في الإمارة من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها شركات التوصيل وفق آلية تضمن توفير بيئة عمل جاذبة واستدامة الأعمال إضافة إلى تحسين جودة توصيل الطلبات بحيث يتم تطبيق المعايير والاشتراطات لتستوفي المركبات والدراجات متطلبات السلامة مع أهمية اجتياز السائق الدورات التدريبية التي تؤهله للحصول على تصريح مزاولة المهنة .
وشدد الجلاف، على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية للدراجة، والتزام أصحاب شركات التوصيل باشتراطات الخاصة بالصندوق التوصيل الذي يستخدم في عملية التوصيل، لافتا إلى أن خدمات الهيئة الخاصة بنشاط توصيل الطلبات متوفرة عبر الموقع الالكتروني للهيئة “www.ta.gov.ae”، مع توفير الخدمات الخاصة مثل تدريب السائقين ومزاولة المهنة واستخراج التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: توصیل الطلبات
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation