“نقل عجمان” تعلن جاهزيتها لتطبيق نظام خدمة توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة النقل في عجمان، جاهزيتها لتطبيق الاشتراطات الخاصة بخدمة تنظيم وتوصيل الطلبات، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وذلك ترجمة لرؤية إمارة عجمان 2030، وبهدف تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية بتوفير بيئة عمل منظمة تشجع وتسهل الاستثمار وتمكن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة.
وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، إن الهيئة هي الجهة المنظمة والمشرعة للنشاط، مشيرا إلى أن الهدف من تطبيق نظام توصيل الطلبات، يتمحور حول أمور أساسية، أولها العميل لضمان أن الخدمة تصل في أفضل بيئة ونظام آمن والمواصفات الخاصة بالدراجات تضمن جودة الخدمات والحفاظ عليها .
وأكد اهتمام وحرص الهيئة بصحة العملاء، والسائق من خلال تنظيم ساعات عمل محددة له والحفاظ على حقوقه التي تتوافق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يضمن المستثمر حقوقه من ناحية إلزامية التسجيل وتطبيق الاشتراطات اللازمة من الهيئة لضمان تنافسية سوق العمل وتنظيم العملية بحيث لا يتأثر عمله من الشركات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن التشريعات الخاصة بتنظيم عمل توصيل الطلبات تأتي في إطار جهود السلطات المختصة في الإمارة من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها شركات التوصيل وفق آلية تضمن توفير بيئة عمل جاذبة واستدامة الأعمال إضافة إلى تحسين جودة توصيل الطلبات بحيث يتم تطبيق المعايير والاشتراطات لتستوفي المركبات والدراجات متطلبات السلامة مع أهمية اجتياز السائق الدورات التدريبية التي تؤهله للحصول على تصريح مزاولة المهنة .
وشدد الجلاف، على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية للدراجة، والتزام أصحاب شركات التوصيل باشتراطات الخاصة بالصندوق التوصيل الذي يستخدم في عملية التوصيل، لافتا إلى أن خدمات الهيئة الخاصة بنشاط توصيل الطلبات متوفرة عبر الموقع الالكتروني للهيئة “www.ta.gov.ae”، مع توفير الخدمات الخاصة مثل تدريب السائقين ومزاولة المهنة واستخراج التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: توصیل الطلبات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتعمد “إبادة المدارس” لتدمير نظام التعليم بغزة
البلاد – رام الله
أدانت منظمات دولية قرار نتنياهو منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبروه مخالفًا للقوانين الدولية، فيما وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم تدمير الاحتلال 90% من مدارس غزة بـ “إبادة المدارس” بهدف التدمير الكامل والمتعمد لنظام التعليم.
وحذرت “اليونيسف” من أن توقف تسليم المساعدات إلى غزة سيؤدي بسرعة إلى عواقب مدمرة على الأطفال والأسر في جميع أنحاء القطاع الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن القيود المفروضة على المساعدات ستؤثر بشدة على عمليات إنقاذ حياة المدنيين”
وقالت منظمة أطباء بلا حدود: “إنه ينبغي ألا تستخدم المساعدات الإنسانية أداة حرب”، وأوضحت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود كارولين سيجوين، أن “إسرائيل تمنع مرة أخرى شعبًا بأكمله من تلقي المساعدات”، وشددت بالقول “هذا أمر غير مقبول ومثير للغضب وسوف تكون له عواقب مدمرة”.
وقالت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، إن “منع إسرائيل دخول الإغاثة لغزة عمل متهور وعقاب جماعي”، وشددت المنظمة على أن منع دخول الإغاثة الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، محظور بموجب القانون الدولي”.
وقال كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر: “إن قطع إسرائيل الإغاثة وجميع الإمدادات عن غزة خطوة مثيرة للقلق”، وأعتبر أن “الوصول إلى المساعدات يجب أن يكون مسموحًا به بموجب القانون الدولي”.
وقرر نتانياهو إغلاق معابر غزة الأحد، في استخدام للمساعدات كورقة ابتزاز، للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا