مجزرة تندوف..حصيلة الاستهداف الجزائري ترتفع لـ16 شخصا والجيش ينكل بالجثث
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ارتفعت حصيلة ضحايا إقدام الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، على قصف مجموعة كبيرة من الصحراويين العزل، بمنطقة اكيدي قرب مخيمات تندوف، وبالتحديد مخيم الداخلة، وفق ما أورده منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”.
وقال المصدر ذاته في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "تكشفت حقيقة عملية العار التي نفذها الجيش الجزائري في حق عشرات المنقبين عن الذهب، لتكشف عن معطيات صادمة وخطيرة نقلها ناجيَّيْن شاهدين على الجريمة النكراء التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان".
وتابع "فورساتين" أن "الجيش الجزائري قصف مجموعة المنقبين دون رحمة، حيث انهالت عليهم الصواريخ تطاردهم وتفتك بهم، سقط الصاروخ الأول مستهدفا سيارة رباعية قضى على من فيها، هرب من كانوا في المكان وأرجاءه راجلين الى كثيب رملي في أعلى حفر التنقيب، فسقط عليهم الصاروخ الثاني ليقتل منهم 13 شخصا دون رحمة، وينجو شخص واحد فقط هو من نقل مشاهد الج_ريمة المروعة".
ويضيف المنتدى أن "الطائرة الجزائرية أطلقت الصاروخ الثالث على مجموعة التموين مستهدفة 3 أشخاص، نجا منهم شخص واحد بإصابة بليغة اسمه "سعيد ولد سويدات"، وهرب مع الناجي الأول"، مضيفا أنه "على بعد 4 كيلموترات كانت سيارة مجيدي أدة ولد ابراهيم ولد احميم، رفقة شخصين آخرين، قررت المجموعة القفز من السيارة خوفا من الاستهداف، لكن صاروخا رابعا عالجهم مستهدفا الأشخاص دون السيارة التي بقيت سليمة في دليل واضح على نية الجيش قتل الأشخاص".
وبعد هذا المشهد الدموي، يضيف ذات المصدر "حلت فرقة تابعة للجيش الجزائري بعين المكان، ونكلت بالجثث، وطمرتهم في الرمال وداستهم بأحذيتها في مشهد مُهين، وقامت ذات الفرقة بإطلاق الرصاص الحي في وجه بعض من جاء الى المكان للتقصي أو بعض الأقارب ممن حضروا لنقل رفات الضحايا".
وأشار ذات المصدر إلى مقتل "كل من مجيدي ومعه ولد البوهالي وسعيد محمد عالي، جويهنات، ابراهيم الغيلاني، معمر الگولاني، بينة، ابراهيم ولد الكوري، ومعهم 13 شخص آخر ، وجُرح "ولد اسويدات " وشخص آخر ". و"عاشت المنطقة حالة استنفار وإغلاق تام لطمس معالم الجريمة، والتكتم عليها، ولا زال التنسيق جاريا مع عصابة البوليساريو لإسكات عائلات الضحايا، والتعتيم على الجريمة النكراء"، يختم المصدر عينه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الثقافة القانونية» ودورها في انخفاض الجريمة
زيادة نسبة القضايا المسجلة فـي الادعاء العام بنسبة تزيد على 22% يؤشر إلى زيادة معدل الجرائم المختلفة، وتسارع وتيرة التغيرات فـي المجتمع العماني، وفـي الجانب الآخر يشير ذلك إلى قلة الوعي القانوني بالجريمة، فكثير من تلك الجرائم التي سجلها الادعاء العام يؤدي عامل الجهل بالقانون دورًا مهمًا فـيها، إما لعدم تقدير الناس لنوعية العمل الذي يجرّم الفعل، أو للثقة الزائدة التي يوليها البعض لبعض الفئات التي تقوم بفعل تقع طائلة عقوباته على الطرف الأول، كجرائم الشيكات دون رصيد، أو الكفالة (الضامنة)، أو الإغراء بالثراء السريع فـي الأعمال التجارية، وغيرها.
ولا شك أن الجريمة فـي أي مجتمع ظاهرة طبيعية فـي كثير من الأحيان، وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بوعي الأفراد، وحصانتهم ضد الانحرافات القانونية، ويرتبط بشكل وثيق بالمنظومة الاجتماعية المتكاملة سواء: من ناحية التربية، والتعليم، والثقافة العامة، والوعي، ووجود فرص عمل، ووجود مراكز الترفـيه لشغل أوقات الفراغ، وغير ذلك، مما يعزز فرص انخفاض معدل الجريمة، إضافة إلى أن الدول الحديثة فـي هياكلها الإدارية أصبحت «دولا معقدة»، وغير قابلة للرقابة، أو التحكم التام من قبل السلطات، كما كان عليه الحال فـي «الدولة البسيطة» منذ قرون، كما أن دخول الوافدين من دول مختلفة بما يحملونه من ثقافة، وسلوكيات، واختلافات دينية، وأخلاقية، وسّع من دائرة الجريمة، وأدخل إليها أنواعا أخرى من الجرائم التي لم تكن موجودة قبل خمسين سنة تقريبا، كجرائم الانتحار، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال، والنصب، وسرقة الأموال، والابتزاز الإلكتروني، والتجارة بالبشر، وغير ذلك.
ولا يستطيع أي مجتمع مدني أن يخلو من الجريمة، فهي جزء من طبيعة التحول الديموغرافـي، والمكاني، والزماني للدول، ولكن بالإمكان الحد منها، أو التقليل منها، أو القضاء على بعضها، وذلك من خلال الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أفراد المجتمع، ويعملون وفقًا لمقتضاه، فالدولة تصدر قوانينها، وتشريعاتها فـي مختلف القضايا المجتمعية، والتحولات الطارئة، وتقوم بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولذلك على الأفراد مواكبة هذه التحديثات القانونية، التي من شأنها الحد من الوقوع فـي الجريمة، حتى لا يتحول الفرد إلى «متهم» أو مجرم بـ«حسن نية»، وأن تكون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» محفورة فـي ذهن كل أفراد المجتمع، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لقد بات تدريس «الثقافة القانونية» فـي المدارس، ضرورة ملحة، وقاعدة إلزامية، نحتاج إلى إدخالها فـي مناهج التعليم فـي مراحل دراسية مبكرة، فمن خلالها سيتشكل لدى الفرد صورة عامة يستطيع من خلالها حماية نفسه من الوقوع فـي جريمة ما، كما سيعمل ذلك على نشر الوعي بنصوص القانون، وكيفـية التعامل المجتمعي مع الجريمة، وأركانها، وسيكون ذلك بمثابة حصن حصين للأفراد ضد التجاوزات التي يجرّمها القانون.
لقد كثرت مكاتب المحاماة فـي كل الولايات، مع ازدياد معدل الجريمة، والتي أغلب ضحاياها هم من أولئك الأفراد الذين يجهلون القانون، ويتعاملون مع الآخرين بحسن نية مفرطة، لا تعفـيهم من المساءلة القانونية بأي حال من الأحوال.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة