وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة بالقلوبية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وضع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حجر الأساس لإنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة، على مساحة 625 مترا، بمدينة بنها، بحضور المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري ورئيس نادي القضاة بالقليوبية.
الذراع القانونية للحفاظ على حقوق الدولةورحب محافظ القليوبية، برئيس هيئة قضايا الدولة، بديوان عام المحافظة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تبذله الهيئة للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات وتفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة، وسرعة إنجاز الملفات الحيوية والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونية للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.
وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن سعادته بالتعاون الدائم مع محافظة القليوبية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية قضايا القليوبية هيئة القليوبية هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية التجارية: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح الفيومي أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.